لو صدرت عن غيره من النواب أو أعضاء البرلمان لما توقفنا عندها كثيراً، لكن لأنه يشغل منصب «رئيس لجنة الطاقة» بالمجلس الوطني فإن الأمر يختلف، فالمجلس «الوطني» وحكومة «المؤتمر الوطني» يكملان ويجملان بعضهما بعضاً، وبالتالي فإن السيد محمد يوسف رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني يصدر في تصريحاته التي تناولتها الصحف أمس واتخذتها جريدة «الصحافة» مانشيتاً أحمر عن توجه أصيل أو قل «نية صادقة» وعزماً أكيداً لدى الحكومة وحزبها وبرلمانها على رفع الدعم عن البنزين «بأعجل ما تيسر» كما يقولون. ü السيد رئيس لجنة الطاقة «قطع» في تصريحاته المنشورة أمس (الثلاثاء) أن لجنته تبنت منذ العام الماضي زيادة أسعار البنزين برفع الدعم عنه مع إبقاء الدعم على الجازولين، وقال إنه في حال ارتفاع سعر جالون البنزين ما بين «15 إلى 20» جنيهاً فسيكون ذلك أفضل، وكمل ب«البلدي»: «لأنو العاملين زحمة ديل عندهم قروش وممكن يدفعوا»- هكذا نصاً بحسب «الصحافة»- وأكد أن استهلاك الجازولين يساوي ثلاثة أضعاف أو أكثر استهلاك البنزين الذي يستهلك سنوياً بأكثر من 300 ألف طن والجازولين بما يقارب الثلاثة ملايين طن. ü يتحدث النائب المحترم «رئيس لجنة الطاقة»، ورؤساء اللجان في المجلس الوطني «البرلمان» بالمناسبة يوازون ويماثلون- كما نما إلى علمنا- في رواتبهم و مخصصاتهم الوزراء الاتحاديين، يتحدث ويده في «الماء» وليس «في النار» كحال أغلب المواطنين، من امتلك سيارة «من حر ماله» أو من لا يمتلك و «ضرب الشارع» وتوكل على الله وامتطى الحافلات أو «باصات الوالي»، و «الليدو في المويه، ما زي الليدو في النار» كما يقول أهلنا، وبالتالي يسهل عليه الحديث والتنظير حول الكيفية التي يمكن أن تواجه بها الحكومة «حكومته» تبعات ومشكلات الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد جراء انفصال الجنوب «السوَّته الحكومة بي إيدها وشديدها وغلب أجاويدها». فبماذا حدَّث السيد رئيس لجنة الطاقة وماذا «نظَّر» حول طرائق مواجهة الأزمة؟! ü قال السيد محمد يوسف: إن هناك جملة تحديات تواجه البلاد والمواطن خلال العام المقبل تتمثل في انخفاض نصيب السودان من النفط، وبالتالي تأثير ذلك على الميزانية القومية وميزان المدفوعات وعلى خطط التنمية للمرحلة المقبلة، وزاد «الصعوبة الحقيقية في العشرة شهور المقبلة وبعد ذلك يمكن أن تمضي للأحسن»، وأوضح أن الفجوة في النفط الآن كبيرة لاسيما وأن نصيب السودان والجنوب معاً من نفط الجنوب قبل الانفصال كان 261 ألف برميل يومياً والباقي يذهب للشركات المنتجة كتكلفة إنتاج، وأشار إلى وجود ما أسماها ب«البشريات» بنهاية العام (2012) بارتفاع كمية النفط المنتجة- يقصد في الشمال- إلى 180 ألف برميل يومياً، وأن ذلك بإمكانه إعادة التوازن بشكل معقول للاقتصاد السوداني. وأوضح أن الحكومة الآن تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعه للمصافي بسعر مدعوم (49 دولاراً للبرميل) والفرق كبير بين السعرين، وهذا يترتب عليه- وفقاً للإعلان الأخير لبنك السودان بتحديد سعر الدولار ب(66.2) جنيه فإن سعر جالون البنزين يقع ب(3.13) جنيه ويباع حالياً ب(5.8) جنيه بدعم للجالون الواحد ب(8.4) جنيه، ما يعني أن الحكومة تدعم البنزين ب(36%) والجازولين بأكثر من (50%)، وعليه فإنه ولجنته يرون زيادة سعر البنزين مع المحافظة على شكل الدعم الخاص بالجازولين. ü هذه هي المبررات التي ساقها النائب المحترم رئيس لجنة الطاقة لدعم حجته وإسناد دعوته للحكومة برفع الدعم عن البنزين، ويرى فيها حلاً لجملة التحديات التي تواجه الدولة والمواطن «خلال العام المقبل»، لكن حديثه و «تنظيره» لذلك الحل يمكن وصفه بمحدودية النظر والاجتزاء المخل لمشكلة متشعبة وتحديات شاملة أكبر من أن يحلها إضافة 5 أو 7 جنيهات إلى جالون البنزين، ولو كانت مثل هذه الزيادة تمثل حلاً لكانت الزيادات المضطردة التي شهدتها سلعة السكر، الأهم والأوسع استهلاكاً، أجدر بالمساهمة في مثل هذه الحلول التي «تفتش» في جيوب المواطنين لحل ضائقة الخزينة العامة، تلك الخزينة التي تأخذ ضرائب ومكوس على جوال السكر أكثر من كلفة إنتاجه. ü وبما أن السيد يوسف يرأس «لجنة الطاقة» البرلمانية، فكنا نتوقع منه مثلاً أن «ينوِّرنا» بكم هي نسبة الموارد المالية التي تستهلكها سيارات «العاملين زحمة» من مادة البنزين (المدعومة)، ويقارنها بكم ترفد هذه السيارات الخزينة العامة عبر الجمارك- لحظة دخولها- والتي تصل إلى (170%) من قيمتها الفعلية عند الاستيراد وكم يدفع صاحب أي سيارة للترخيص ولرخصة القيادة والصيانة الدورية بالزيوت المنتجة محلياً والمستوردة (بجمارك أيضاً)، حتى يكون «الحساب ولد» ونعرف بالتالي هل تخسر الحكومة أم تربح من وراء تلك السيارات نتيجة هذا الدعم الشحيح؟!.. وهو «شحيح» فعلاً إذا ما تذكر السيد يوسف ولم ينس أن صاحب السيارة «العامل زحمة وعندو قروش»، كما قال، قد دفع مقدماً ما يصل إلى (170%) من القيمة الحقيقية لسيارته، لتصبح الحكومة تتحصل من كل سيارة على ما يفوق قيمة الشركة المصنعة وبلد المنشأ أضعافاً مضاعفة، فكم تحصل شركات مثل المرسيدس والتويوتا والهونداي والفلوكسواجن، أو بلدان مثل ألمانيا واليابان وكوريا مقابل السيارة التي تصنعها أو تصدرها، وماذا لو فقدت حكومتنا السنية مثل هذا المورد نتيجة غلاء البنزين وعدم قدرة أصحاب السيارات على مواجهة كلفة تسييرها وصيانتها وفق ما يقترحه السيد النائب المحترم. ü الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، سيدي نائب رئيس لجنة الطاقة، أكبر وأعقد من أن تحلها مثل هذه الرؤى التجزيئية والمقترحات الجزافية،إنها تتطلب نظراً أشمل، يأخذ في الاعتبار أولاً وقبل كل شيء «كم تنتج الدولة وكم تستهلك»، وما هي بنود الاستهلاك الأكبر والأخطر.. أليس هي الصرف الخرافي على الأجهزة الحكومية والسيادية والأمنية المتضخمة، والتي بحت أصوات المحللين الاقتصاديين في سبيل الحد منها دون أن يلقي لهم أهل البرلمان والحكومة بال؟!.. حتى يخرج علينا السيد النائب المحترم بدعوته لرفع الدعم عن البنزين كمخرج وعلاج أخير للأزمة، وهو كما نعم لن يكون في أفضل مما درجت السيدات السودانيات على ترديده في الحالات المشابهة «الغلبا راجلها قالت أحسن تأدِّب حماها» وحماها هنا هم أصحاب العربات «العاملين زحمة وممكن يدفعوا» كما يفترض رئيس لجنة الطاقة.. نعم عليهم أن يدفعوا لأنهم «عاملين زحمة» في الطريق لأصحاب «الفارهات البلوشي» والوقود المجاني الذي يصرف ب«الكروت»!
