رهن الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» مشاركته في الحكومة الجديدة بقبول المؤتمر الوطني لعرضه في تولي الحزب منصب وزير في أحدى الوزارات السيادية الأربعة الداخلية - الخارجية - العدل أو الدفاع واسناد منصب وزير الدولة له في أحدى وزارات المالية - الصناعة - الاستثمار أو النفط بجانب أحدى الوزارات الخدمية التعليم أو الصحة وشدد على ضرورة تمثيله في مجلس الولايات ورئاسة الجمهورية.وأكد الحزب على لسان عضو لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني عثمان عمر الشريف انتظارهم لعرض جديد من قبل الوطني يتناسب مع شروط حزبه المطروحة حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وقال في تصريح ل (آخر لحظة) أمس إذا لم يقدم الوطني عرضاً يتناسب مع شروط الاتحادي فليعلن حكومته الجديدة. وانتقد عثمان المؤتمر الوطني مشيراً إلى أنه لا يسعى لمشاركة قوى سياسية فعالة في الحكومة الجديدة وأنه يريد أن يكتفي بأشراك أحزاب التوالي مؤكداً في ذات الوقت حرص حزبه على المشاركة بفعالية في الحكومة الجديدة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني.وأشار عثمان إلى أن الحزب قد أدار حواراً مطولاً مع شباب التنظيم مثل انعقاد اجتماع لهيئة القيادة الذي تم أمس الأول بجنينة السيد علي الميرغني نافياً وجود أي خلاف في الرأي بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة لكنه قال إن المشاركة حسب عرض المؤتمر الوطني الأخير أمر مرفوض وعزا الشريف عدم التوصل لقرار حول المشاركة في الحكومة في اجتماع هيئة القيادة الأخير للحزب بسبب كثرة الأجندة المطروحة على طاولة النقاش بجانب استغراق الحوار مع الطلاب زمناً طويلاً.