إن اللجنة القومية للاستفتاء تنتهي مهمتها بعد إجراء الاستفتاء وتقرير مصير الجنوب وإعلان النتائج ورفع تقريرها الختامي، وهي تختلف عن هيئة الانتخابات التي تستمر في أدائها لأن الانتخابات على كافة المستويات تقام دورياً كل فترة وأخرى وفق ميقات معلوم.. وقد اعترض المجلس الوطني على أحد الأعضاء المرشحين للجنة الاستفتاء وتم استبداله بآخر، وأُجيزت القائمة.. إنَّ هذه اللجنة القومية مكلفة بأن تقوم في حياد تام، بأداء مهمة تاريخية مفصلية، وعهدت رئاستها للبروفيسور محمد إبراهيم خليل وهو شيخ تسعيني أطال الله عمره ومتعه بالصحة وموفور العافية وقد أكمل دراسته بكلية غردون التذكارية والتحق بالمدارس العليا وتخرج في عام 1942م وعمل معلماً للعلوم والرياضيات بالمدارس الوسطى ثم انتدب ودرس القانون بكلية الخرطوم الجامعية وحصل على درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة لندن وكان هو أول عميد سوداني بكلية الحقوق بجامعة الخرطوم وفي حكومة أكتوبر الثانية عيِّن وزيراً للحكومات المحلية ممثلاً لحزب الأمة وفي أول حكومة منتخبة بعد ثورة أكتوبر اختير عام 1965م وزيراً للخارجية ووزيراً للعدل في وقت واحد وبوصفه قانونياً ووزيراً للعدل شنَّ حملة ضارية لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه كما تثبت ذلك مضابط الجمعية التأسيسية الأولى واغترب في عهد مايو ولكنه خلال ذلك العهد اشترك في بعض اللجان القانونية كلجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية التي كونت في عام 1978م وبعد الإنتفاضة عاد للوطن واختير رئيساً للجمعية التأسيسية وفي منتصف الدورة استقال من منصبه وتخلى بعد فترة من أي التزام تنظيمي وحزبي وأصبح شبه مستقل وأردت مما أوردته آنفاً أن أشيرإلى أن رئيس اللجنة القومية للاستفتاء مؤهل أكاديمياً وعلمياً تأهيلاً رفيعاً مع خبراته التراكمية الطويلة والأهم من ذلك أنه يتسم بسعة الصدر وضبط النفس ودليلي على ذلك أن صحف ذلك الزمان أوردت بالتفصيل أن أحد النواب ممن يقرأون ويفكون الخط بصعوبة بالغة اتسم بالحمق وضيق الصدر وكان على عجلة من أمره وقبل أن يمنح الفرصة للحديث طرق بعصاه المنضدة وخرج وهو يتلفظ بكلمات غاضبة وتعامل البروفيسور مع الموقف بكل سعة صدر ولم ينفعل أو يغضب ولم يعمل القوانين واللوائح ويعاقب النائب الذي عاد معتذراً لرئيس البرلمان الذي كان كالاحنف بين قيس في حلمه وتجاوزه ولم يرد أن ينتصر لذاته ولكنه انتصر للبرلمان وحفظ هيبته بالسمو على الصغائر ومثل هذا يصلح للمهمة التي عهدت اليه أخيراً والتي تقتضي الانضباط وكبح جماح النفس ولعله يختتم سجله الوظيفي العام بعمل وطني مجيد كما فعل مانديلا. والأمل أكبر أن تجد اللجنة الأم واللجان الفنية المساعدة لها كل ما تتطلبه مهامها وتحتاج اليه لتنجز عملها في الوقت المحدد وأن الروح العام في الشمال هي روح وحدوية ويدرك الجميع أن الانفصال ستترتب عليه معضلات وتعقيدات يشيب لها رأس الوليد ولكن هذا لا يعني أن يكون ثمن الوحدة فادحاً بالرضوخ للابتزاز وقهر الإرادة و(الانبطاح) والمؤسف أن الضغوط الأجنبية ستشتد خصماً على السيادة والكرامة الوطنية والوطن الآن في أخطر منعطف يقع بين مطرقة الضغوط والإملاءات الأجنبية وسندان الابتزاز الداخلي.. إن القناعات الوحدوية موجودة ولا تحتاج لهرج ومرج وصخب وسط الشماليين والمؤسف أن بعض الانتهازيين ربما يسعون للاستفادة من هذه الأجواء بخلق أسواق فيها منافع لهم رغم أن الشمال ليس بحاجة لهياج وإزعاج وجمعيات ومنظمات تدعي أنها تدعو للوحدة وتهدر فيها أموال الدولة بلا سبب مقنع.. والعمل ينبغي أن يكون وسط الجنوبيين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم مع الوحدة أو ضدها عند إجراء الاستفتاء وكما يقول المثل الإنجليزي(يمكنك أن تقود الحصان للنهر ولكن لا يمكنك أن تجبره ليشرب!!). وهناك ثمة ملاحظات وهي أن الحركة الشعبية وعلى وجه الدقة قياداتها الجنوبية قد أسفرت عن وجهها الحقيقي وتوجهها الإستراتيجي لا التكتيكي المنادي بضرورة (جنوبة القضية) وستتخلى عن قطاع الشمال الذي بدأت تدير له ظهر المجن والدليل على ذلك تخليها في التشكيل الوزاري الإتحادي الأخير عن المنتخب لقطاع الشمال ولم تعين منهم أحداً رغم مؤهلاتهم العلمية الرفيعة وكذلك تخليها عن المستشار الرئاسي المنتمي لقطاع الشمال ولم تعيد ترشيحه وتعيينه في هذا الموقع رغم أنهم جميعاً في مقام تلاميذه. إن ما يسمى باحزاب تجمع جوبا كانوا يريدون التأثير على الحركة الشعبية والتنسيق معها لمقاطعة الانتخابات ولكن الحركة الشعبية اتخذتهم بدهاء وذكاء مجرد أدوات ضغط على شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني لتصل لمبتغاها ولفظتهم بعد ذلك لفظ النواة.. وأن تجمع أحزاب جوبا يقوده فاروق أبوعيسى الذي كان يؤمل في حدوث فراغ ينتج عنه تكليفه برئاسة حكومة انتقالية إذا لم تقم الانتخابات (وجاطت الأمور).. وأبوعيسى كان عضواً بالحزب الشيوعي والمعروف أن برزنيف رئيس الإتحاد السوفيتي زار السودان في عام 1962م وقام الرئيس عبود بزيارة مماثلة للإتحاد السوفيتي ونتيجة لذلك حدثت هدنة بين النظام النوفمبري العسكري وبين الشيوعيين الذين ترشح بعضهم في انتخابات المجلس المركزي عام1963م ولم يحالفهم الحظ وظفر أبوعيسى بعضوية مجلس بلدي أم درمان وبعد ثورة أكتوبر عام 1964م أراد أبوعيسى أن يغطي على تلك المشاركة رغم أنها لا تعيبه إذا كانت دوافعه وطنية ولكن يبدو أنها سببت له عقدة فأراد أن يخلق له بطولة فأصدر بيان ليلة المتاريس الشهيرة ولو لا لطف الله سبحانه وتعالى لحدثت مجازر وسالت الدماء أنهاراً.. ومنذ اليوم الأول لإنقلاب مايو عيِّن أ بوعيسى وزيراً وتبرأ الحزب الشيوعي من هذا التعيين.. وفي أيام مايو الأولى أقيم احتفال كبير باستاد ودمدني وكان مذاعاً على الهواء مباشرة وقدم الأستاذ فاروق أبوعيسى الرئيس نميري ومجًّده ووضعه في مصاف الأبطال العظماء وشنَّ حملة شعواء على الطوائف والأحزاب وقياداتها والصق بها كل صفة قبيحة وذميمة وعلى حد زعمه وادعائه ذكر أنهم استعبدوا البشر واستغلوا البسطاء وعاشوا على سواعدهم واغتنوا وأثروا من عرقهم ومن فرط حماسة خلط في كلماته الملتهبة وقال جعل الله نحرهم في كيدهم وكان يقصد كيدهم في نحرهم ومن سخرية القدر أن أباعيسى يرأس اليوم تجمع هذه الأحزاب ويرأس اجتماعات رؤساء هذه الأحزاب ويغضب إذا بعثوا ممثلين بدلاً عنهم ولم يحضروا بأنفسهم!! وعلى السادة رؤساء وزعماء هذه الأحزاب أن يسعوا للنقد الذاتي داخل أحزابهم وعليهم أن يعرفوا بأنها في أضعف حالاتها وعليهم السعي لترميمها من الداخل بدلاً من الانخراط في تجمع وهمي هلامي يخصم منهم ولا يضيف اليهم شيئاً وعلى من هم في السلطة ألا يفتروا ويظنوا أن كل شئ قد دان لهم شاءوا أم أبوا فأنهم بحاجة للجميع في هذا المنعطف وعليهم فتح نوافذ الشورى معهم والمؤسف أن السودان تتقاطع فيه الآن أطماع وأجندات كثيرة دولية وإقليمية ومحلية وشخصية.
