كشف المراجع العام لحكومة السودان الطاهر عبد القيوم إبراهيم عن جملة الاعتداء على المال العام من 1-9-2010 إلى 31-8- 2011م وقال إنها بلغت 5.04 مليون جنيه مقارنة ب 3.8 مليون جنيه للعام 2009م استرد منها مبلغ 609 ألف جنيه بنسبة بلغت %12 فقط من جملة المال المعتدى عليه. وأكد أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية للعام المالي 2010م- 2011م بلغ 4.9 مليون جنيه، وأكد أن وزارة العدل فتحت فيها 39 بلاغاً فقط، تم البت في 2 منها فيما لم يزل 8 منها أمام المحاكم و26 أمام النيابة وتم شطب بلاغين. وأكد عبد القيوم في التقرير الذي قدمه للبرلمان أمس الاثنين بلوغ نسبة المخالفات المالية في الولايات حتى 31-8 2011م مبلغ 14.4 مليون جنيه، استرد منها 493 ألف جنيه فقط. وقال إن التجنيب في الحكم القومي بلغ 194 مليون جنيه، مقابل 6.5 مليون في الولايات. وأشارعبد القيوم إلى تضخم الصرف على الدستوريين الولائيين، وقال إن بعض الدستوريين يصرفون على مشاريع في مناطقهم دون التقيد بإحضار شهادات الإنجاز. وكشف التقرير عن تهرب 13 وحدة حكومية من المراجعة من جملة 262 وحدة وأكد مراجعة 143 وحدة، و92 قال إنها تحت المراجعة، فيما صفيت 4 وحدات وتوقفت 7 أخرى من النشاط. وحذر عبد القيوم من تبعية المراجعين الداخليين للمديرين العامين بالمؤسسات. وأكد أن نسبة تحصيل الإيرادات خلال العام 2010م بلغت 24.8 مليار جنيه بزيادة 5% من ربط الموازنة، وكشف عن اتخاذ إجراءات قانونية بشأن 16 شركة بلغت متأخراتها الضريبية 27.1 مليون جنيه، فيما شطبت قضية لأحد رجال الأعمال عن مديونية بلغت 0.375 مليون جنيه بسبب الإعسار، فضلاً عن فقدان مديونية 4 شركات توقفت عن العمل بلغت 17.5 مليون جنيه. وكشف التقرير عن تناقض الإيرادات عن التحصيلات الفعلية في هيئة الجمارك بسبب الإعفاءات التي وصلت نسبتها إلى 30% من إجمالي رسوم الوارد، إضافة إلى إعفاءات أخرى بلغت 46،9 مليون جنيه لحكومة الجنوب. وأكد فقدان الجمارك لمديونية على أحد رجال الأعمال بمبلغ 1.2 مليون جنيه عبارة عن شيك مرتد منذ العام 2003م، وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتحفظ التقرير على بنود إيرادات خدمات الجمارك وقال إن حساباتها لا تظهر أنشطة واستثمارات صندوق الخدمات بالجمارك. وأشار التقرير إلى إجراء بعض الجهات الحكومية لعمليات مالية بمعزل عن وزارة المالية، وتحويل الأرباح مباشرة إلى جهات غير حكومية. وأكد التقرير انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 6% عن جملة المبلغ المعتمد في الموازنة. فيما بلغ الصرف الفعلي على التنمية مبلغ 3.3 مليار جنيه، واعتبره أقل من المطلوب بنسبة 52%. وكشف التقرير عن تجنيب هيئة المخزون الإستراتيجي لمبلغ 168.5 مليون جنيه عن وزارة المالية، وقال إن الهيئة اشترت بها ذرة للعام 2011م. وطالب المراجع العام هيئة المخزون الإستراتيجي باسترداد 3.2 ألف طن من القمح اعتبرته الهيئة عجز الغربلة والمخازن بمخازن الثاقب وصومعة الغلال. وكشف عن تجنيب مبالغ عن طريق حجبها عن المالية أو فرض رسوم بغير سند قانوني، وأشار إلى فتح بعض الجهات لحسابات لدى البنوك التجارية دون الحصول على موافقة المالية. وكشف التقرير عن عدم اكتمال المجموعة الدفترية للتسجيل ودفاتر إبراء الذمم بهيئة الأوقاف، وحملها مسؤولية ما سماه تجاوز الهيئة بصرف مبلغ 3.01 مليون جنيه وطالبها في الوقت نفسه باسترداد مبلغ 4.6 مليون ريال سعودي صرفت في الحصول على عقارات للهيئة بالسعودية لكنها لم تسلم قط، وطالب بمحاسبة من تسبب في ضياعها. وقال التقرير إن ديوان الزكاة يدعم بعض المنظمات الخيرية خصماً على مصرف الفقراء.
