كشفت وثيقة تحصلت عليها الصحيفة عن قيام المتمرد مالك عقار بتخصيص مبلغ «15» ألف جنيه لكل عضو بالمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق من باب الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال قرار أصدره بالرقم «15» لسنة 2009م إبان توليه لمنصب والي الولاية وطالب القرار وزير المالية حينها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار. من جانبها اتهمت قيادات بارزة بالولاية في تصريحات ل «آخر لحظة» أمس مالك عقار بتبديد واستغلال أموال التنمية والإعمار التي خصصتها الحكومة للولاية وصرفها بغير وجه حق وطالبت القيادات الحكومية بالاستمرار في ملاحقة عقار لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها في حق الولاية.