كشفت وثيقة تحصلت عليها «الإنتباهة» عن قيام المتمرد مالك عقار بتخصيص مبلغ «15» ألف جنيه لكل عضو بالمجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق من باب الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال قرار أصدره بالرقم «15» لسنة «2009م» إبّان توليه لمنصب والي الولاية، وطالب القرار وزير المالية حينها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار. من جانبها اتهمت قيادات بارزة بولاية النيل الأزرق في تصريحات ل«الإنتباهة» المتمرِّد مالك عقار بتبديد واستغلال أموال التنمية والإعمار التي خصّصتها الحكومة للولاية وصرفها بغير وجه حق، وطالبت القيادات الحكومة بالاستمرار في ملاحقة عقار لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها في حق الولاية.