اتهم نواب البرلمان تنفيذيين في الدولة وسماسرة ووسطاء بالحصول على رشاوي و«كموشنات» بالدولار لتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب الأمر الذي أدى لتشوية سمعة السودان في الاستثمار.وطالب عضو البرلمان مهدي أكدت بابعاد وحسم السماسرة وقال في جلسة البرلمان أمس خلال التداول حول تقرير لجنة الصناعة الخاص ببيان وزارة الاستثمار أن السماسرة ضيعوا الاستثمارات وشوهوا سمعة البلاد خارجياً وقال هناك تنفيذين في الدولة يقومون بمساعدة السماسرة لتقديم تسهيلات لمستثمرين اجانب. وكشف العضو عبدالله جماع عن شكاوي من مستمرين أكدوا فيها معاناتهم في السودان من تقديم اكراميات الأمر الذي وصفوه بالمشكلة الحقيقية وأقر جماع بأن الاستثمار متعثر وقال ان همومه كبيرة واشواقه أكبر. ومن جانبه حمل وزير الدولة بالاسثتمار الصادق محمد علي مسئولية الممارسات السيئة في الاستثمار للمستثمرين الأجانب لعدم تقيدهم في التقديم بالطرق الرسمية وقال انهم يلجأون للوسطاء وأكد بأن وزارته تعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمتقدمين عبر سفارات السودان خارجياً، كما تعهد بالحد من الوسطاء وإيجاد المعالجات للازمة. إلى ذلك طالب البرلمان خلال تقرير اللجنة بايقاف بيع أو خصخصة أي مؤسسة ذات عائد وقيمة للدولة ودعا تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع الاستثمار ووجه الجهاز التنفيذي بتنفيذ قراراته المعلقة بتخفيض الرسوم. وفي سياق مختلف انتقد عضو البرلمان الفاضل سليمان انشاء وزارة للري وأخرى للسدود وقال أن الوزارتين تؤديان نفس الاغراض ودعا إلى وقفة واضحة في الأمر. ومن جانبه شكا وزير الري خلال رده على مداولات نواب البرلمان حول تقرير لجنة الزراعة حول بيان وزارة الري شكا من عدم توفر خطابات ضمان من بنك السودان لعدد من المشاريع وقال اثمن بينها مشروع مياه الشرب ببورتسودان وكشف عن أجتماع بأديس أبابا اليوم حول إنشاء سد الالفية وقال طلبنا من اثويبيا توفير الدراسات اللازمة حول السد من جهة أخرى رفض نواب البرلمان التداول حول تقرير لجنة الشؤون الإنسانية حول در الوزير عن طلب الإحاطة بانتشار الالغام بالشرق وذلك لغياب الوزير وتم إرجاء النقاش إلى جلسة أخرى.