كشف برلمانيون عن تورط متنفذين بالدولة في تلقي رشاوى و عمولات بالعملة الصعبة من مستثمرين أجانب، في وقت أقرت فيه وزارة الاستثمار بعمليات ابتزاز تتم للمستثمرين عبر سماسرة ووسطاء يعملون بالقطاع. وكشف عضو البرلمان عبد الله جماع خلال جلسة البرلمان أمس عن تقدم مجموعة من العرب والخليجيين بشكوى خلال "ندوة" من إشكالات تتعلق بممارسات رشاوى وإكراميات، فيما اتهم مهدي عبد الرحمن وسطاء وسماسرة بالإساءة لسمعة السودان في قطاع الاستثمار ، ووصف سمعة السودان بالخارج بالسيئة جداً في مجال الاستثمار فيما أعلن عن تلقي وسطاء متنفذين بالدولة لعمولات بالعملة الصعبة مقابل تسهيلات لمستثمرين أجانب داعياً الوزارة لضرورة استبعادهم، وحذر برلمانيون من تلاعب في إجراءات خصخصة المؤسسات وطالبوا البرلمان باتخاذ قرار بوقف الجبايات، وأوصى تقرير لجنة الصناعة والاستثمار حول بيان وزير الاستثمار أمس بضرورة إيقاف بيع المؤسسات الناجحة للأجانب باعتبار أن الأمر يحد من انسياب العملة الأجنبية واعتبرت اللجنة أن مثل هذه الشراكات غير مقبولة ودعت لضرورة تعديل القانون. من جانبه اتهم وزير الاستثمار الصادق محمد علي سماسرة بالقطاع بابتزاز المستثمرين الأجانب وكشف عن إجراءات عبر السفارات بالخارج للحد من معاملات الوسطاء وحماية المستثمر من ابتزاز السماسرة.