ضع ما شئت من علامات التعجب !! سمية سيد [email protected] .كشف برلمانيون عن تورط متنفذين بالدولة في تلقي رشاوى وعمولات بالعملة الصعبة من مستثمرين أجانب أما وزارة الاستثمار فقد أقرت بعمليات إبتزاز تتم للمستثمرين عبر سماسرة ووسطاء يعملون بالقطاع. وتأكيداً لذلك فإن عضو البرلمان عبدالله جماع قال داخل جلسة البرلمان إن مجموعة من العرب والخليجيين يشكون من مشكلات تتعلق بممارسة رشاوى وإكراميات، أما العضو مهدي عبد الرحمن فيتهم وسطاء وسماسرة بالإساءة لسمعةa السودان في قطاع الاستثمار ووصف سمعة السودان في الخارج بالسيئة جداً في مجال الإستثمار وأعلن عن تلقي وسطاء ومتنفذين بالدولة لعمولات بالعملة الصعبة مقابل تسهيلات لمستثمرين أجانب، أما الوزير الصادق محمد علي فقد اتهم صراحة سماسرة بالقطاع بابتزاز المستثمرين الأجانب. هذا ما جاء في صحف الثلاثاء الماضي ، وفي اليوم التالي صباح الأربعاء كانت الصحف تنقل حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وتعهداته بتوفير الضمانات الكافية لإنجاح الاستثمارات العربية في السودان وأكد إقامة شراكة اقتصادية تقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعلى مبدأ المنفعة والفائدة. أنا شخصياً كنت حضوراً في ندوة (آفاق الأمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص ) وقد استمعت باهتمام شديد لحديث النائب الأول ولم أكن قد أطلعت على جاء من إتهامات برلمانيين في صحف الثلاثاء.. كان الأستاذ علي عثمان أكثر حرصاً على فتح باب البلاد للاستثمار الناجح ،تحدث عن معالجة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وكل العقبات المتعلقة بالجمارك والضرائب وقوانين العمل وتوفير مدخلات الإنتاج.. في ذات الوقت الذي شهدت فيه البلاد حضوراً كثيفاً من رجال الأعمال والمستثمرين العرب كان البرلمان في الضفة الأخرى من النيل يتحدث عن ابتزازهم من قبل نافذين وكأنه يرسل رسالة إلى من كانوا يتداولون داخل قاعة السلام روتانا حول دور السودان في الأمن الغذائي العربي إلا يأخذوا ما يسمعونه من تعهدات الدولة مأخذ الجد وأن ينفدوا بجلد أموالهم واستثماراتهم طالما أننا في السودان نمارس الرشاوى والابتزاز. صراحة من أعضاء في الجهاز التشريعي وشفافية جاءتا في غير وقتهما.. كنا سنضرب تعظيم سلام للبرلمان وأعضائه لو كانت هذه المكاشفة قبل وجود مستثمرين أجانب وبهذا الحجم في البلاد.. لأن الأمر سيكون من أجل الإصلاح وليس من باب استعراض العضلات.. نحن نعلم وكل مسؤول في السودان وكل مستثمر ذي علاقة بالسودان يعلم أن قوانين الاستثمار معيبة ومتضاربة وأن الرسوم والجبايات والجمارك والضرائب لا تشجع على الاستثمار وأن هذا التضارب يحتاج إلى هزة عنيفة لا يحدثها الأفندية بل يجب أن تكون من أعلى قمة في الدولة.. بل يجب أن يضمن القانون لوائح رادعة لكل موظف يعيق تنفيذ أي بند منه مهما كان الواقع يؤكد أننا لم نستطع أن نستفيد من المشاكل التي واجهت الإستثمارات العربية في أمريكا وأوربا جراء الأزمة المالية.. رغم أن السودان كان أكثر الدول المرشحة لجذب الاستثمارات الهاربة من الغرب خاصة مع عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي ضرب دول الربيع العربي.. والواقع يقول إن الأحلام والأماني لا تُحدث جواً معافىً طالما أن عدم استقرار السياسات الاقتصادية واختلال علاقات العمل والهزات التى يشهدها سعر الصرف وأخيراً الرشاوى والابتزاز تمثل قاعدة للاستثمار في السودان. - عن السوداني -
