كشفت الحكومة أن جملة استحقاقات السودان على دولة الجنوب جراء تصدير النفط عبر الأنابيب والموانيء السودانية بلغت (90) مليون دولار للفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضي وقطعت الحكومة باستخلاص الاستحقاقات عيناً من بترول الجنوب اعتباراً من أمس الأول عقب تعنت الدولة الوليدة في الدفع نقداً.ونفت الحكومة رسمياً صدور أي قرار بشأن توقف تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانيء والأنابيب السودانية. وأكد د. صابر محمد الحسن رئيس المحور الاقتصادي في المفاوضات بين السودان ودولة الجنوب لبحث القضايا العالقة بين الدولتين أكد عدم توصل الجانبين إلى إتفاق بشأن رسوم النفط والترتيبات المالية الانتقالية بسبب تباعد مواقف الطرفين. وقال صابر في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد أن هيئة المفوضين العليا للاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا دفعت بمقترح لاستمرار تصدير نفط الجنوب عبر خطوط ومرافق التصدير في السودان مقابل أن تدفع حكومة الجنوب مبلغ (300) مليون دولار لحين الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم خلال شهرين مع استمرار التفاوض بين الجانبين. وأضاف أن الوفد الحكومي وافق على المقترح إلا أنهم تفاجأوا برفض وفد حكومة الجنوب. وأردف أن وفد الحكومة تقدم بمقترح حدد من خلاله مبلغ (36) دولار لنقل برميل النفط الواحد إلا أن حكومة الجنوب رفضت المقترح مجدداً.وأكد صابر أن الحكومة ملتزمة بإرساء علاقات التعاون مع حكومة الجنوب وقال إنها لم ولن توقف تصدير نفط الجنوب عبر الموانيء السودانية. وقال إن الوفد أبلغ هيئة المفوضين باستخلاص استحقاقات السودان عيناً من بترول الجنوب لمنع حدوث انهيار للاقتصاد السوداني مشيراً إلى أن تعنت حكومة الجنوب في الدفع خلال الفترة الماضية أثر على الأوضاع الاقتصادية حيث حدث تدهور في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم. وأكد صابر التزام الحكومة بالاستمرار في المفاوضات الجارية بين البلدين وفقاً للبرنامج الذي حددته هيئة المفوضية وثمن الجهود التي تقودها الهيئة واصرارها للتوصل لاتفاق بين الجانبين. من جانبها أكدت وزارة النفط أن تصريحات الوزير بالإنابة علي أحمد عثمان الخاصة بتوقف تصدير نفط الجنوب عبر الموانيء في الشمال بأنه أخرج عن مقصده ومحتواه وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حكومة السودان وانفاذاً لقادتها منعت بعد الانفصال مباشرة باخرة تحمل نفط جنوب السودان من مغادرة الميناء لعدم تكملة الإجراءات الجمركي. وأبانت أن هذا الحديث جاء في سياق الرد على أسئلة الصحفيين.
