أكد الدكتور صابر محمد الحسن رئيس المحور الاقتصادي التفاوضي لحكومة السودان أن السودان لم ولن يوقف تصدير نفط دولة الجنوب عبر منشآته مبيناً أن الذي حدث أن حكومة السودان قامت باستخلاص استحقاقاتها عيناً. وقال د. صابر إن حكومة السودان ملتزمة بإرساء علاقات التعاون مع حكومة جنوب السودان مبيناً أن مفاوضات إديس أبابا تناولت بصفة خاصة مقترحاً مقدماً من هيئة المفوضين بشأن الترتيبات المالية الانتقالية موضحاً أن الطرفان لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حول الأمر نسبة لأن المقترح لم يلبي الأهداف والترتيبات، مضيفاً بأن الهيئة على هذا الأمر اقترحت دخول الطرفين في مفاوضات تجارية مباشرة حول رسوم استخدام مرافق السودان من خطوط الأنابيب والبنيات التحتية لصادر البترول لترحيل نفط جنوب السودان مؤكداً أن الطرفان وافقا على ذلك وقام وفد السودان بعرض مقترحات فيما يتعلق بتفاصيل الرسوم وفقاً لقواعد القانون التجاري الدولي ممارسات الدول في هذا الخصوص مشيراً إلى أن الجانبان تبادلا عرض مواقفهما ولم يتوصلا إلى اتفاق لتباعد موقفي الطرفين. وأوضح د. صابر أن الرئيس ثابو مبيكي تقدم بمقترح توفيقي للطرفين تقوم بموجبه حكومة السودان وخلال فترة انتقالية مدتها شهران بالسماح باستمرار ترحيل وتصدير نفط الجنوب عبر خطوط ومرافق التصدير بالسودان على أن تقوم حكومة جنوب السودان بسداد مبلغ محدد نظير استخدامها لمنشآت حكومة السودان على أن ينخرط الجانبان في اجتماعات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال هذين الشهرين مؤكداً أن السودان وافق على هذا المقترح بينما رفضته حكومة جنوب السودان. وأوضح الحسن ان حكومة الجنوب ظلت تصدر نفطها منذ 10 يوليو 2011م عبر مرافق السودان دون تسديد أي رسوم أو إبرام اتفاق بين البلدين حول الأمر رغم دعوة حكومة السودان المتكررة لحكومة الجنوب للقاء وحسم الأمر مشيراً إلى أن حكومة السودان ظلت تسمح بذلك الوضع بروح تعاون لدعم الدولة الوليدة مبيناً أن حكومة الجنوب ظلت تماطل في الدخول في مفاوضات بأعذار واهية واستمرت صادراتها حتى بلغت استحقاقات حكومة السودان على الجنوب للفترة من يوليو حتى نوفمبر أكثر من (900) مليون دولار أمريكي. وأبان أن حكومة السودان تحملت ذلك رغم الآثار السالبة على اقتصاد السودان مجدداً أن حكومة السودان لم ولن توقف تصدير نفط جنوب السودان عبر منشآتها كما ورد وأن حكومة السودان ملزمة بأخذ استحقاقاتها نوعاً جراء استخدام حكومة الجنوب لمرافقها لترحيل وتصدير نفطها حسب التقديرات المقترحة من هيئة المفوضين العليا للاتحاد الإفريقي على أن تساوى كامل الحقوق حال الوصول إلى اتفاق نهائي. مشيراً إلى تاكيد حكومة السودان استمرارها في المفاوضات التجارية حول النفط بين البلدين وفق البرنامج الذي حددته هيئة المفوضين العليا للاتحاد الإفريقي.
