أشارت الحكومة السودانبة عن وصول متأخراتها من رسوم عبور النفط لدى حكومة الجنوب لفترة الأشهر الأربعة الماضية لنحو (900) مليون دولار، وأكدت أنها ستأخذ حقها (عينا) من كميات بترول دولة الجنوب، بعد رفض الأخيرة مقترحاً تقدّم به الوفد الحكومي في مفاوضات أديس أبابا حول الرسوم، فيما نَفَت الحديث عن توقف تصدير نفط الجنوب عبر الموانئ الشمالية وأعلنت استمرار انسيابه. إلى ذلك أكد الدكتور صابر محمد الحسن رئيس المحور الاقتصادي التفاوضي لحكومة السودان أن السودان لم ولن يوقف تصدير نفط دولة الجنوب عبر منشآته مبيناً أن الذي حدث أن حكومة السودان قامت باستخلاص استحقاقاتها عيناً. وقال د. صابر إن حكومة السودان ملتزمة بإرساء علاقات التعاون مع حكومة جنوب السودان مبيناً أن مفاوضات إديس أبابا تناولت بصفة خاصة مقترحاً مقدماً من هيئة المفوضين بشأن الترتيبات المالية الانتقالية موضحاً أن الطرفان لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حول الأمر نسبة لأن المقترح لم يلبي الأهداف والترتيبات، مضيفاً بأن الهيئة على هذا الأمر اقترحت دخول الطرفين في مفاوضات تجارية مباشرة حول رسوم استخدام مرافق السودان من خطوط الأنابيب والبنيات التحتية لصادر البترول لترحيل نفط جنوب السودان مؤكداً أن الطرفان وافقا على ذلك وقام وفد السودان بعرض مقترحات فيما يتعلق بتفاصيل الرسوم وفقاً لقواعد القانون التجاري الدولي ممارسات الدول في هذا الخصوص مشيراً إلى أن الجانبان تبادلا عرض مواقفهما ولم يتوصلا إلى اتفاق لتباعد موقفي الطرفين.