وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية المؤسسات التشريعية والرقابية بالتعامل بحزم ومحاسبة كل من يقصر في المهام الموكلة إليه. وقال طه «إننا لا نريد لا لمنابرنا التشريعية والرقابية أن تصبح نموراً من ورق» مشدداً على ضرورة عدم الإفراط والتفريط في محاسبة المقصرين ووجه مؤسسات الحكم بالبلاد باحترام التشريعات والقوانين وقال إن الحكومة تؤمن على سيادة حكم القانون وتوطين العدالة بين المواطنين وأضاف طه خلال مخاطبته أمس دورة الانعقاد الرابعة لمجلس تشريعي الخرطوم أنه لا أحد يعلو على القانون مهما بلغ شأنه وأردف إن المسؤول الذي لا يحترم القانون ويتجاوزه يدفع المواطنين.لاحتقار سيادة القانون وشدد طه على ضرورة مراجعة القوانين التي تعوق النشاط الاقتصادي بجانب مراجعة الرسوم والضرائب من أجل مصلحة الجميع مبيناً أن زيادة الإيرادات التي تأتي من زيادة الانتاج أفضل من التي تأتي بغرض ضرائب جديدة على المواطن مشيراً إلى أن الضرائب والرسوم تقود للانكماش وهجران المهن نهائياً ووجه طه بضرورة إعادة النظر في منهج التخطيط والإدارة والانتقال من التخطيط الذي يقوم على رزق اليوم باليوم لتخطيط يستوعب إدارة الأزمات واحتواء المشكلات الاقتصادية. وشدد طه على ضرورة وضع معالجات حزبه للأزمة التي تعاني منها البلاد وقال لابد من معالجة الداء والصبر على مرارة الدواء وأضاف أن فقدان بترول الجنوب لن يكون نغمة على البلاد بل تفجيراً للموارد والطاقات، وطالب تشريعي الخرطوم بالاهتمام بشريحة الشباب ومعالجة قضاياهم وتصويب اهتمامه في الدورة الحالية على قضايا زيادة الإنتاج والإنتاجية ووجه الجهات المختصة بتبسيط اجراءات منح التمويل الاصغر للشرائح الضعيفة منوهاً إلى أن تضع التمويل الأصغر في قائمة أولوياتها. من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم ان اهتمامهم في المرحلة المقبلة اعلاء ثقافة الانتاج وقيادة رؤية علمية وعملية للمعالجات الممكنة للحد من تصاعد الأسعار العمل على وفرة السلع المساهمة تخفيف أعباء المعيشة بجانب معالجة العطالة وايجاد فرص العمل، واستعرض الوالي في خطابه أمام المجلس انجازات الولاية في النصف الثاني من العام 2011 في مجالات الصحة التعليم والمياه الطرق الجسور ومصارف المياه، وأكد الوالي أن عدد المستفدين من التغطية في مجال التأمين الصحي بلغ 781.251 أسرة بنسبة 74% وقال تقدم الخدمة الطبية لهم عبر (257) منفذاً والخدمة الدوائية عبر (225) صيدلية. مؤكداً مواصلتهم للبرنامج الاجتماعي الخاص بالوجبة المدرسية للطلاب الفقراء الذي يشمل حوالي (71) ألف طالب موزعين في (989) مدرسة بالخرطوم.