استهل مجلس تشريعي الخرطوم صباح أمس فاتحة أعمال دورة الانعقاد الرابعة للمجلس والتي تأتي تحت شعار «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» وتأتي هذه الدورة والبلاد تمر بمرحلة جديدة في مسيرتها السياسية والاقتصادية في إطار الجمهورية الثانية وتحديات داخلية وخارجية مما يتطلب رؤية واضحة لتحديد معالم الطريق ووحدة الصف والعزيمة لمواجهة خطر التحديات والمؤامرات التي تواجه السودان.. النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي كان حضوراً في فاتحة أعمال الدورة أعطى صورة كاملة ومفصلة لمستقبل الجمهورية الثانية ومطلوباتها.. وصياغة رؤية جامعة لكيفية بناء الدولة الحضارية الجديدة ووجه الأستاذ علي عثمان محمد طه - النائب الأول لرئيس الجمهورية المؤسسات التشريعية والتنفيذية بضرورة التعامل بحزم في متابعة التنفيذ دون مجاملة لأحد أو التستر لكل من يقصر في مهامه الموكلة إليه، وقال (لا نريد لمنابرنا التشريعية ومؤسسات الرقابة أن تتحول إلى نمور من ورق ويجب أن تكون للمحاسبة والمراقبة و لإقامة الحق وأضاف لا إفراط ولا تفريط، وطالب طه مؤسسات الحكم في البلاد بأن تحترم ما يصدر عنها من تشريعات وما تصدره الدولة من قوانين وقال نريد أن نؤمن على سيادة القانون وتوطين العدل بين الناس، وأضاف لا أحد يعلو على القانون ويتجاوزه مهما بلغ شأنه سواء في موقع سياسي أوله حصانة أو سلطة وشدد طه على المجالس التشريعية بأن تحترم ما يصدر منها من تشريعات منبهاً بأن المسؤول الذي لا يحترم القانون ويحتقره ويتجاوزه يدفع المواطن ويشجعه على احتقاره، واستحسن طه وعي الشعب السوداني وصبره وقدرته على التمييز بين الخبيث والطيب، وقال مهما بلغنا ستظل قامتنا أقل من قامة الشعب في حسن إدراكه وفهمه للظروف الطارئة والأنسانية التي حاول البعض جعلها وقوداً لتحريك الشارع وأضاف ولكن خسر رهانهم لتمييز الشعب بين ما هو آني ومستقبلي وطالب طه بإعادة النظر في القوانين التي تعوق النشاط الاقتصادي ومراجعتها وتجاوز الرسوم والضرائب لمصلحة الجميع، لافتاً بأن الايراد الذي يأتي من فائض الأنتاج خير من الذي يأتي بفرض الضرائب على المواطن الأمر الذي يدفعه إلى الانكماش وهجر المهنة نهائياً، ودعا طه إلى إعادة النظر في منهج التخطيط والإدارة وتجاوز التخطيط على طريقة «رزق اليوم باليوم» بتخطيط يستوعب علم إدارة الأزمات واحتواء المشكلات الاقتصادية لافتاً إلى ما تعانيه البلاد من مشكلات اقتصادية ونقص في الموارد جراء الانفصال وفقدان حصة البترول الذي ذهب غير مأسوف عليه كما قال و أكد أن أهل السودان قادرون على استنباط وزيادة ومضاعفة إيرادتهم وما نقص من بترول لن يكون نقمة بل تفجيراً للموارد والطاقات، وطالب طه بإدارة الأزمة الحالية بمعالجات جذرية وقال علينا أن نعالج الداء ونصبر على مرارة الدواء وعلينا كذلك أن نستمر في الإجابة على الأسئلة الصعبة واتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة التي ظلت الإنقاذ تنتهجها منذ أيامها الأولى لمواجهة التحديات، ودعا طه تشريعي الخرطوم للاهتمام بشريحة الشباب في مجال الرعاية وملء فراغاتهم، وأن يصب اهتمامه في دورته الراهنة على قضية الإنتاج وأن يبسط الرزق الحلال لأبناء الوطن ليزداد الإنتاج والإنتاجية والخرطوم و ما تملكه من مقومات مؤهلة للقيام بهذا الدور ، وبشر طه بأن قضية التمويل الأصغر هي أولى أوليات الدولة في المرحلة الجديدة وتسهيل عملية الحصول عليه، وقال الدكتور عبدالرحمن أحمد الخضر والي الخرطوم إن اهتمامهم في المرحلة المقبلة هو إعلاء ثقافة الإنتاج من خلال دعم الولاية لكل الأنشطة المفضية إلى ذلك في المشاريع الزراعية الجديدة واستنهاض همة المستثمرين وهمة الشباب من خلال الحاضنات الجديدة المستهدفة، وقيادة رؤية علمية وعملية للمعالجات الممكنة للحد من تصاعد الأسعار والعمل على وفرة السلع والمساهمة في المعيشة، ومتابعة ووفرة الخدمات الأساسية فضلاً عن معالجة البطالة وايجاد فرص العمل الجديدة من خلال فتح الباب للاستثمار الراشد الذي يوفر فرص العمل ومن خلال المبادرات التي تصدرتها الولاية في عدد من المشروعات الزراعية الإنتاجية وانشاء هيئة جامعة جديدة تسمى هيئة تشغيل الشباب، بجانب تخفيف العبء الضريبي، وقطع الوالي التزامه ببرنامج الولاية الانتخابي للمواطنين، واستعرض في خطابه أمام المجلس انجازات الولاية في النصف الثاني من العام 2011 في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطرق والجسور ومصارف المياه، وأكد الخضر أن عدد المستفيدين من التغطية التأمينية (781.251) أسرة بنسبة تغطية تأمينية عامة بلغت 74% وذلك بعد إضافة (298.571) تم حصرها كأسر تستحق الدعم تمثل 38% من هذه النسبة الكلية وتقديم الخدمة الطبية عبر (257) منفذاً والخدمة الدوائية عبر (225) صيدلية وأكد الخضر مواصلتهم في البرنامج الاجتماعي الخاص بالوجبة المدرسية للطلاب الفقراء والذي يشمل الآن (71) ألف طالب موزعين في (989) مدرسة بمحليات الولاية ال(7) وقال سوف يصل العدد إلى (140.000) طالب في الأعوام المقبلة. وفي السياق قال محمد الشيخ مدني رئيس مجلس تشريعي الخرطوم سنكون حريصين في المجلس ونحن نراقب أداء الحكومة ان يتجسد لنا من خلاله وبصورة واضحة ان التعليم وصحة المواطن هما الهم الأول للحكومة، وان التكلفة المعيشية وضبط الأسواق هما همها اليومي، وأضاف أن مشاكل الولاية مهما عظمت وتشعبت لن توقف عجلة التنمية فيها، وزاد هذه المعادلة توضح عظم الأمانة وكبر المسئولية ولكن بالإرادة القوية والهمة العالية لا مستحيل تحت الشمس. وأكد مدني أن لجان المجلس تعكف على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك وضبط الأسواق وقال هو قانون نعول عليه كثيراً للفصل بين تحرير الاقتصاد وانفلات السوق ،وبين ارتفاع الأسعار المبرر وبين الارتفاع المفتعل بتدبير.
