سألت د. عوض أحمد الجاز وزير المالية عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار السكر بصورة مفاجئة، وهل بالبلاد فجوة كبيرة في الإنتاج؟؟ نفى د. الجاز وجود فجوة في السكر وأقر في ذات الوقت بالقول: (لا فجوة ولا يحزنون، إن كان هناك نقص فقد فتحنا باب الاستيراد وتم التنازل عن الجمارك والرسوم حتى لا يتضرر المواطنون).. شكراً لوزير المالية الذي أضاف قائلاً: (اسألوا المضاربين في أسعار السكر والشركات لماذا ارتفع السعر). ü تكبدتُ مشقة البحث عن أسباب الأزمة التي أرهقت المواطنين وضاعفت من آلامهم وأحزانهم، في بلدٍٍ كتب منذ الأزل لإنسانه أن يشقى بالحرب ويشقى بالسلام ويشقى في غياب النفط وفي حضوره.. والأزمة المفتعلة أسبابها الحكومة نفسها التي تؤمن بنصف سياسة السوق الحر وتكفر بالنصف الآخر.. فحكومتنا الرشيدة تأكل نصف الكعكة وتحتفظ بالنصف الآخر.. مصانع السكر السودانية تنتج أجود أنواع السكر من كنانة لكنها تبيع السكر للمواطن بضعف السعر العالمي لجوال السكر.. وترفض إمبراطورية تجارة السكر التي تتكون من شركة السكر السودانية وشركة سكر كنانة، دخول الموردين كمنافسين لها في السوق وتلجأ لاستخدام عصا وزير الصناعة لإيقاف تحرير تجارة السودان تصديراً واستيراداً.. ü الحكومة فتحت باب الاستيراد من خلال نافذة تسمح فقط بدخول (رأسين)، كنانة والشركة السودانية للسكر. وحرمت شركات القطاع الخاص من المنافسة في الاستيراد.. بل ذهبت إعفاءات الحكومة الجمركية لصالح الشركتين فقط مما ضاعف أرباحهما وهما تحتكران السوق بعصا الحكومة الغليظة، وكيف لا تستخدم هذه الشركات عصا الحكومة وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعاً له بمقر إحدى شركات السكر، التي بمقتضى قوانين السوق الحر هي منافس لشركات أخرى عاملة في تجارة هذه السلعة التي تعيش من عائداتها الحكومة، ولكنها تضفي عليها حماية غير مبررة إذا كانت هذه الشركات والمصانع لا تسد حاجة البلاد من السكر، وتفتح أبواب الاستيراد لشركة كنانة ولشركة السكر السودانية وهي الجهات التي فشلت في توفير السلعة للمواطنين بسعر يعادل السعر العالمي. ü رطل السكر في الخرطوم بلغ دولاراً أمريكياً بينما جوال السكر في دبي سعره (15) دولاراً أمريكياً، وفي البحر الأحمر حيث السفن المحملة بالسكر والدقيق لا يتجاوز سعر جوال السكر ال 17 دولاراً أمريكياً أي نحو (35) جنيهاً سودانياً، وإذا أضيفت إليه جمارك بنسبة 100% يصبح سعر جوال السكر 70 جنيهاً وإذا أضافت المحليات والولايات ودمغات الجرحى والمصابين والسلام (10) جنيهات يصبح سعر الجوال (80) جنيهاً، ولما كان من الضروري أن يربح (التاجر) - وهو في هذه الحالة شركة السكر - مضافاً إليه الترحيل يصبح سعر جوال السكر (90) جنيهاً.. ü لكن هل تستطيع مصانعنا منافسة الإنتاج العالمي عالي النقاء والجودة؟؟ بعض من سكر التصدير الذي ينتج في كنانة تتم إعادة تعبئته في جوالات يكتب عليها سكر مصري أو سعودي، ليعود من بورتسودان عن طريق التهريب للخرطوم ويباع بسعر أقل من المعروض في الأسواق؟؟ هل (فهتم) (حاجة)؟؟ ü ما يحدث في قطاع السكر لا تستطيع الوزارتين الجارتين الصناعة والتجارة الحديث عنه جهراً للشعب السوداني، لأن الداء يسكن بالقرب من مكتب د. جلال الدقير وينظر إليه السميح الصديق بعينيه ولا يستطيع الوصول إليه (حالياً).
