نفت حركة التحرير والعدالة إسناد حقيبة وزارة الصحة الاتحادية لأمينها العام بحر إدريس أبو قردة. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد فضل عبد الله ل(آخر لحظة) أمس إن المشاورات بين حركته والمؤتمر الوطني مازالت جارية وأن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حول مشاركة الحركة في الحكومة الاتحادية. وأشار إلى أن الحركة لم ترشح أياً من قياداتها للمواقع الثلاثة المخصصة لها طبقاً لاتفاقية الدوحة وهو وزير اتحادي ووزير دولة. وأوضح فضل أن ما ورد بعدد من الوسائط الإعلامية بشأن ترشيح أبو قردة وزيراً للصحة عارٍ من الصحة ولا يعدو كونه تكهنات. وفي سياق آخر نفت حركة التحرير والعدالة وجود أي خلافات في صفوفها أو بوادر انشقاق واصفة الحديث عن ذلك بأنه محاولة للتشويش على الحركة عن تنفيذ اتفاقية الدوحة.ووصف شرف الدين محمود محمد عضو الأمانة العامة للحركة ل(أس أم سى) الحديث عن انقسامات في التحرير والعدالة بأنه بعيد عن الحقيقة وأن قياداتها متجانسة وتؤدي دورها الطبيعي في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام.