اتفق البرلمان ووزارة المالية على الابقاء على دعم البنزين وعدم فرض أي رسوم زيادة على سعره ونص اتفاق الطرقات على إعداد المالية دراسة لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات والبحث عن بدائل في الموازنة الحالية وكشف النواب عن البنك المطروحة واشار الى امكانية فرض ضرائب جديدة على الاتصالات واصحاب العمل بجانب رسوم المغادرة في المطارات ومنع سياسة التجنيب وقال احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان أن المالية ستعرض السياسة الجديدة المتفق عليها على البرلمان لدراستها تمهيداً لتطبقها التدريجي وفي طالب مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل البرلمان باصدار قرار يمنع بموجبه التنفنيذين من استخدام السيارات المستوردة والتزامهم باستخدام سيارات جياد سودانية الصنع وقال عليهم ترك اللاندكروزرات للجيش والأمن والشرطة واقترح خلال مشاركته في اجتماعات قطاعات البرلمان المكلفة بدراسة الميزانية ان بحث البرلمان المالية على تقليل مرتبات ومخصصات الدستوريين ونفقات السفر للخارج وتقليل عقد المؤتمرات وأوضح أن صدور هذه القرارات بتحقيق الضغط على الميزانية.