اتفق البرلمان ووزارة المالية علي الاتفاق علي دعم البنزين وعدم فرض أي رسوم زيادة علي سعره ونص اتفاق الطرفات علي إعداد المالية دراسة لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات والبحث عن بدائل في الموازنة الحالية. وكشف النواب عن البنود المطروحة وأشار الي إمكانية فرض ضرائب جديدة علي الاتصالات واصحاب العمل بجانب رسوم المغادرة في المطارات ومنع سياسة التجنيب, وقال احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان أن المالية ستعرض السياسة الجديدة المتفق عليها علي البرلمان لدراستها تمهيداً لتطبيقها التدريجي. وطالب مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل البرلمان بإصدار قرار يمنع بموجبه التنفيذيين من استخدام السيارات المستوردة والتزامهم باستخدام سيارات جياد سودانية الصنع, وقال عليهم ترك اللاندكروزرات للجيش والأمن والشرطة واقترح خلال مشاركته في اجتماعات قطاعات البرلمان المكلفة بدراسة الميزانية ان بحث البرلمان المالية علي تقليل مرتبات ومخصصات الدستوريين ونفقات السفر للخارج وتقليل عقد المؤتمرات وأوضح أن صدور هذه القرارات بتحقيق الضغط علي الميزانية. نقلا عن صحيفة آخر لحظة السودانية 15/12/2011م