كشف نائب رئيس البرلمان القيادي بالمؤتمر الوطني هجو قسم السيد أن البرلمان يعكف على مراجعة كافة الرسوم غير القانونية، مشيراً إلى أن البرلمان تمكن من ارجاع الكثير من الأموال المجنبة هذا العام وأكد أن تقرير المراجع العام يحظى بالمتابعة والتنفيذ وقال الآن نراجع في الشركات الحكومية التي ليس بها عائد للوزارات. وأوضح هجو لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس أن البرلمان رفض زيادة أسعار البنزين لأن نتائجها سالبة سياسياً وأخلاقياً رغم أن رفع الدعم يحقق للدولة سبعة مليارات جنيه وأبان هجو أن المواطن قبل قرارات صعبة أصدرتها حكومة الإنقاذ لأنه كان مقتنعاً بها وقال إن البرلمان طالب وزارة المالية ببرنامج متدرج للمواطن وحدد قسم السيد ثلاثة محاور أساسية قال بتنفيذها تحقق الميزانية مقاصدها موضحاً أنه في حال عدم تحقيق تلك المحاور تكون التدابير الموضوعة أماني ، مبيناً أن البرلمان سيتابع هذه الخطط والتدابير حتى تنفيذها.وقال إن الصادرات السودانية يهزمها الإنتاج والإنتاجية التي وصفها بالضعيفة وأبان أن الميزانية الحالية جاءت بعد نقص حاد في البترول والموارد بما يزيد عن 2.5 مليار جنيه وخروج (300) مليون جنيه شهرياً كانت تأتي من البترول، مضيفاً أن الموازنة بها إيجابيات ومهددات وتحديات من جانبه طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الدكتور بابكر محمد توم الدولة بالتخلي تدريجياً عن السوق ومنافسة المواطنين وفي الأثناء انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير حكومة القاعدة العريضة وقال إنها تصطدم بالأجندة الاقتصادية وقال إن حجم العجز في الموازنة يصل إلى سبعة مليارات جنيه وإن (5.3) مليارات منها مخصصة للتنمية تقع في دائرة العجز مما يجعلها عرضة لعدم التنفيذ.
