سودارس : الموازنة تطرق الدروب بحثا عن البدائل!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الموازنة تطرق الدروب بحثا عن البدائل!
طلة خجولة على قضية البطالة

رصد محمد سعيد نشر في الصحافة يوم 17 - 12 - 2011

شدد البرلمان على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة تجنيب الايرادات المالية واخضاعها لولاية المال العام لتنفيذ خطة الحكومة التي تنادي بالشفافية والتقشف بعد فقدانها لنحو 300 مليون دولار كان يدرها النفط شهريا قبل الانفصال، وقال ان الوظائف المدرجة في الموازنة لا تكفي لمقابلة حاجة الملايين للوظائف، حيث وفرت الموازنة الجديدة للعام «2012» 25 ألف وظيفة فقط، وكشف عن اعتزام بنك السودان بانشاء فروع في كل مناطق السودان التي تتجاوز عدد سكانها 20الف نسمة واعتماد حسابات بنكية تبدأ من خمسين جنيها بينما حذر خبير اقتصادي من مقابلة ?جز في الاموال المخصصة للتنمية والتي تقارب 5 مليارات جنيه مقتربا من العجز الكلي للموازنة والذي يبلغ 7 مليارات جنيه. وقال ان لجوء الحكومة الى تمويل المشاريع التنموية عبر القروض والاستدانة يأتي متأخرا ولم تتخذ التدابير اللازمة قبل وقت كاف.
وكشف نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في مقابلة مع برنامج مؤتمراذاعي الذي بثته الاذاعة السودانية امس عن استرداد اموال جنبت من قبل بعض الوزراء واعادتها تحت سيطرة ادارة المال العام والقنوات الرسمية، وقال ان الدعم الكلي للوقود يبلغ 7 مليارات في العام من بينها 400 مليون جنيه للبنزين تمسك البرلمان بعدم سحبها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي تقبل قرارات صعبة من الانقاذ لقناعاته.
وقال ان الظروف الحالية للبلاد تحتم على الحكومة اجراء تدابير مالية من خلال تشجيع الانتاج وكبت استيراد السلع غير الضرورية وخلق فرص عمل للخريجين والشباب بتوطين الصناعات المختلفة.
واكد نائب رئيس البرلمان ان الصين وافقت على تمويل قروض تنموية تصل الى ملياري دولار بضمان احتياطات الذهب الذي بدأ يرفد الموازنة العامة بشكل جيد وصل الى مليار دولار خلال الثمانية اشهر المنصرمة. وقال ان البنك المركزي اشترى نحو 20طنا من الذهب ويبلغ سعر الطن 50 مليون دولار مبينا انها احتياطات مناسبة لمقابلة المرحلة المقبلة.
وقال ان كبح جماح التضخم تحديات حقيقية لابطائه حتى لايتجاوز معدل 17%. وتابع ليس هنالك زيادات في المرتبات وربما تجرى معالجات في المعاشات والمواطن والمسؤول يجب ان يشدا الاحزمة في المرحلة المقبلة « قائلا ان الدولة تدعم الوقود كليا بمبلغ 7 مليارات جنيه سنويا يمكنها ان توجه للدعم الاجتماعي حال رفع الدعم مستقبلا.
وطالب قسم السيد بتقليل المؤتمرات الدولية والاقليمية وايقاف الصرف عليها بجانب تخفيض سفر المسؤولين والدستوريين ومنصرفات الولايات وقال ان وزارة المالية اخضعت الهيئات والشركات وزاد «نسبة ضئيلة لا تخضع للمراجعة «موضحا انه باجراء مراجعة لبعض الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية تبين وجود نسبة صرف اداري كبير دون عائد.
من ناحيته حذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير من مواجهة عجز في الاموال المخصصة للتنمية بقيمة 5 مليارات جنيه والتي تقترب من العجز الكلي للموازنة والتي تبلغ 7 مليارات جنيه ورأى ان تمويل التنمية عبر القروض والاستدانة كان يجب ان يتم مسبقا وليس البحث عنه بعد سريان الموازنة الجديدة وقال ان شهادات شهامة انخفضت الى مستويات قاربت مرحلة 12%وهي مرحلة الاقتراب من الودائع الاستثمارية في البنوك بيد انه عاد وذكر ان الاجراءات الحكومية حدت من انهيار الاسهم بشكل كبير واستقرت عند 19% اخيرا ونصح بالتوسع في زراعة القمح و?ناعة السكر والاسمنت قائلا ان انتاج الاسمنت يبلغ اكثر من خمسة ملايين طن حاجة الاستهلاك المحلي منه يبلغ ثلاثة ملايين طن وزاد «يمكن تصدير نحو مليوني طن الى دولة الجنوب وفقا للاسعار العالمية» وطالب الناير بتقليل الفجوة في سعر الصرف بين البنك المركزي والسوق والموازي بجانب توظيف عملية التمويل الاصغر بشكل لائق بما يحقق معدلات انتاجية عبر آلية ومحفظة تتولى العملية برمتها.
وقال ان السوق المحلي يحتاج الى ثلاث سنوات للاكتفاء من القمح ما يعني استمرار عملية الاستيراد بالعملات الصعبة وزاد» ان استطاعت الحكومة اشباع حاجة السوق المحلي بسلعتي السكر والقمح وتوطين انتاجهما محليا ستتجنب مشكلة توفير النقد الاجنبي « وتابع يجب ان تترك الحكومة السكر والوقود دون ازذواج ضريبي للتعامل معهما وفقا للاسعار العالمية فعندما ينخفض احدهما ينعكس على المواطن وهو مايحدث في قطاع النفط ابان انخفاض البرميل الى 34 دولارا انعكس ذلك على اسعار الوقود في دول كثيرة واضاف « اعتقد انه اجراء صائب .
من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور بابكر محمد التوم ان الوظائف المدرجة في مشروع الموازنة لاتكفي لمقابلة طلبات الملايين للوظائف وقال ان العام القادم يعتبر تحديا حقيقيا لزيادة الانتاج وخلق فرص العمل.
وقال ان الحكومة راعت بعض الجوانب السياسية عندما رضخت لضغوط البرلمان لاسقاط زيادة البنزين.
وقال المواطن ابراهيم اسماعيل عبر مداخلة هاتفية ان منع تجنيب الايرادات هو المدخل الى اقتصاد معافى من الخلل مشيرا الى ان التشكيل الحكومي الجديد احبط التكهنات التي اشارت الى تكوين حكومة رشيقة بمنصرفات رشيدة واضاف « الحكومة الجديدة زادت واحدثت العكس والولايات تسير على ذات النهج في تكوين حكوماتها «.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.