أيدت المحكمة القومية العليا عقوبة السجن المؤبد (20) عاماً الصادرة في مواجهة تاجر مواشي أدين بالإتجار في المخدرات، وقال الأستاذ علي حسين المحامي ممثل الدفاع عن المدان، إن المحكمة العليا أيدت قراري محكمتي الموضوع والاستئناف فيما يتعلق بالإدانة تحت نص المادة (15/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك عقوبة السجن المؤبد، وأضاف حسين أن المحكمة العليا أمرت بإعادة ملف الدعوى لمحكمة الموضوع ووجهتها بإطلاق سراح المدان بعد (5) سنوات من تاريخ دخوله السجن لتجاوزه سن ال (70) عاماً. وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا سليمان خالد موسى، إلى أن معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات عن نشاط المتهم في تجارة المخدرات بمنطقة دار السلام مربع (16)، وأن تيماً من إدارة المكافحة داهم منزل المتهم بموجب أمر تفتيش صادر من النيابة، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط عدد (78) رأساً من الحشيش كانت مخبأة داخل أوانٍي منزلية، حيث أرسلت الشرطة عينة منها للمعمل الجنائي للفحص وجاءت النتيجة تؤكد أن العينة تحتوي على مادة « T.H.C» المخدرة «البنقو»، وباستجواب المتهم أفاد بأنه تاجر مواشي وهو يعاني من أمراض الكُلى المزمنة وأنه عجز عن توفير العلاج له ولابنته التي تعاني من نفس المرض، وأن شقيقه نصحه بالإتجار للحصول على نفقات العلاج، وأضاف المتهم أن الكمية المضبوطة تخص شقيقه وأنه سافر إلى غرب البلاد، وبعد تقديم المتهم للمحاكمة وسماع قضية الاتهام واستجواب المتهم الذي نفى حيازته للمخدرات قال إنه تجاوز سن ال (70) عاماً، وبعد عرضه على لجنة مختصة بالقمسيون الطبي أكدت اللجنة أن المتهم يبلغ من العمر (65) عاماً، فاطمأنت المحكمة لإدانته تحت نص المادة (15/أ) الإتجار في المخدرات وأصدرت في مواجهته عقوبة السجن المؤبد، إلا أن المحكمة العليا قررت تقليص العقوبة إلى 5 سنوات من تاريخ دخول المدان للسجن.