الأخت (وداد) دعيني أكشف ما وراء الأكمة: قيادة النقابة سودت صفحة تسجيلية عن مشروع علاج العاملين وافتعلت خلافاً مع لجنة العلاج رغم أنهم أعضاء فيها، ومع الأمين العام للديوان رغم أنهم بادروه في أول لقاء لهم بمشروع العلاج، ولما أصبح حقيقة ماثلة وصفق له كل العاملين، ارتدوا على أعقابهم.. موظف الضرائب محاط بدرجة عالية من الضغوط المؤدية إلى الأمراض المزمنة عالية التكلفة.. (2006م حاول أحمد آدم سالم إدخال خدمة التأمين الخاص، فانبرت له ذات النقابة وأخرجوا له (ملفاً ضخماً) وأقنعوه بأن الوضع القائم ليس هناك أفضل منه فأحبطوه فسكت، ثم حاول الفريق عبد الله حسن عيسى فأخرجت له النقابة نفس (الملف) فصرف النظر.. ثم حاولت لجنة متطوعة مكونة من شخصي وآخرين، فأخرجت لنا (الملف إياهو).. فجاء د. محمد عثمان وعلمت قيادة النقابة بأن من أولياته توفير خدمة علاجية متميزة.. فقدمت له بأنها تدرس فكرة تقديم العلاج من خلال التأمين الخاص.. فكلف لجنة من (15) عضواً ضمت مختلف قيادات الديوان والنقابة مثلها رئيسها وأمينها العام، ومُثلت وزارة المالية بعضو.. بدأت اللجنة عملها وبعد دراسة وافية للوضع الراهن ولسوق التأمين الصحي والتكلفة ومصادر التمويل، رفعت تقريرها للأمين العام بجملة من التوصيات، أهمها اختيار الشركة بعد اجتيازها لستة عشر معياراً تضمنت جودة الخدمة واستمرارها ومستقبلها، فبارك الأمين العام التوصيات التي تعتبر فتحاً للعاملين ولكن.. قيادة النقابة لم تفرح!! ذكرت قيادة النقابة في صفحتها بجريدة الأهرام أنها تقدمت بخطاب للأمين العام لتصحيح مسار اللجنة من خلال مقترحات عددتها.. ولكي لا تخدع الناس، فإن هذا الخطاب قُدم للأمين العام بعد رفع اللجنة لتقريرها، فلماذا لم يصححوا هذا المسار أثناء انعقادها؟.. فمثلاً مقترح إضافة أطباء للجنة تم بالفعل حيث استعانت اللجنة بطبيب ورئيس النقابة هو الذي اختاره، وجاءت إفادة الطبيب بالنص (إن الخدمات العلاجية الحالية لا يمكن تطويرها إلا بالاشتراك في نظام التأمين الصحي الخاص).. ثم مقترحها بإعطائها فرصة لدراسة تطوير الوحدات العلاجية، فالنقابة تدرس منذ العام (2006م).. فأين دراساتها؟..! وماذا كانت تفعل قيادة النقابة وهي على رأس دورتين نقابيتين عمرهما (10) سنوات ومن قبل كانت في العضوية!!.. أتريد أن تدرس إلى يوم القيامة؟!.. وهل ينتظر المرض؟! وبشأن المقترح الخاص بإجراء المسوحات الميدانية للتأكد من أهلية شركة التأمين الخاصة.. هذا بالضبط ما قامت به اللجنة وجعلته أهم المعايير الموجبة لفوز الشركة، فكيف للجنة أن تختار إن لم تقم بالتقصي للتأكد من سمعة الشركة؟، لقد ذكرت أنها طالبت بعمل استبيان لمعرفة رأي العاملين، والواقع أن المقترح صدر مني داخل اللجنة وكُلفتُ ورئيس النقابة بتصميمه وصممته وعرضته عليه، وللعجب أرجعه وعليه إضافة في شكل تحذير للعاملين بأن هناك تحملاً مقابل العلاج بنسبة (25%)، فاعترضتُ على هذه الملحوظة التي لا يجوز وضعها في الاستبيان، فعلاوة على أنها ظنية ومنفرة، فإنها تخالف القواعد العلمية لتصميم الاستبيان، فتعنت وأصر عليها فأُلغي الاستبيان. ذكرت النقابة بأن بطاقة العلاج لا تسري في حالة الطواريء وهذا إما لسوء (فهم) أو لسوء (نية)، فمندوب الشركة أوضح بأن العمل لمناديبهم من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً، وبعد ذلك يعامل المريض معاملة الحالات الطارئة فيستقبل في المستشفى. وما ذكرته قيادة النقابة عن هدية الشركة التي قدمتها للديوان وهي (7) بطاقات (vip) بصيغة تجاوزت حدود الأدب، فالشركة منحت هذه الفرص هدية للديوان إذ يصل سقف الفرد الواحد فيها إلى ((40.000 جنيه، وقد قررت اللجنة الاستفادة القصوى من هذه الهدية وقامت بإضافة ((6 بطاقات بإجمالي تكلفة (1.200.000) إلى سقف الحالات المستعصية المكلفة، وتقديراً من اللجنة للإنجاز غير المسبوق للأمين العام، قامت بتخصيص البطاقة السابعة له. لماذا هذا الغبار والعواصف ضد المشروع وضد اللجنة وضد الأمين العام؟ النقابة عجزت عن تقديم الخدمة العلاجية المناسبة للعاملين الذين يصل عددهم وأسرهم حوالي (أربعين ألف فرد) وظل النمط العلاجي الذي تتمسك به دون تطوير رغم تنوع الأمراض وارتفاع تكلفتها.. تقول قيادة النقابة: إن الأمين العام حال بينها وقاعدتها!! فقد جاء للديوان في مارس/2011م، وقيادة النقابة غائبة عن التواصل مع العاملين منذ أكثر من عشر سنين وإلا نتحداها أن تحدد لنا مشروعاً واحداً أنجزته خلال مسيرتها تلك!! ما لا تريد النقابة أن يعرفه العاملون، فالمبلغ الذي يُستقطع منهم باسم العلاج تذهب منه (35%) إلى أغراض لا تخص العلاج!!.. ففي الاجتماع الأول للجنة ذكر أن المبالغ التي تستقطع مخصصة للعلاج بنسبة (100%)، وبعد أن فرغت اللجنة ورفعت تقريرها وبدأ التنفيذ، فوجئنا بأن نسبة (35%) من جملة المبلغ المستقطع لا تذهب للعلاج، فلماذا خجلت من ذكرها من أول وهلة؟!.. (من غشنا فليس منا). مصطفى عبد الكريم قُصر الكلام: وشهد شاهد من أهلها.. علمت أن ممثلي النقابة في لجنة العلاج لم يقبضا الحافز (رجع أمانات).. هذا ما لزم توضيحه من باب أمانة الكلمة فلهما العتبى.
