وجه مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المشير البشير رئيس الجمهورية بمعالجة المشكلات التي تواجه الاستثمار بالبلاد وأسباب تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والحيواني بجانب استكمال سياسة التحرير الاقتصادي بالتدابير التي تضمن المحافظة على مستوى معيشة الأفراد والأسر وعدم تأثرهم بالتدابير لا سيما الشرائح الضعيفة. وأكد المجلس التزامه بالبرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي للفترة من (2012 - 2014م) الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد علي محمود عبد الرسول. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الدكتور عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن البرنامج الثلاثي يرمي لتحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية أبرزها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وسد الفجوة في السلع الأساسية بجانب تحريك الطاقات العاطلة لا سيما القطاعات الانتاجية بالإضافة لمحاصرة تدني المعيشة ومكافحة البطالة. وأكد عمر أن تنفيذ البرنامج يتطلب جملة من الإجراءات من بينها توسيع المظلة الضريبية ومراجعة الإعفاءات وزيادة عائدات برنامج الخصصة في الموازنة العامة والتوسع في إصدار الصكوك الحكومية للاستثمار وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية لتحجيم الطلب عليه بالإضافة لتوجيه الاسثمارات الأجنبية للقطاعات التي تسهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات من السلع الأساسية، نوه عمر إلى أن تغيير البرنامج يتطلب كذلك التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي والحيواني وتخفيف الانفاق الحكومي بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على المستويين القومي والولائي. وقال إن المجلس اتفق على زيادة الانتاج من القمح والسكر والزيوت النباتية والأدوية لتقليل الطلب على النقد الأجنبي وأضاف أن المجلس شدد على ضرورة توجيه الانتاج بخدمة قطاعات الثروة الحيوانية والقطن والمعادن والسمسم ومكافحة تهريب السلع الواردة عبر الحدود لتعويض ما فقدته البلاد من خروج نفط الجنوب من الموازنة العامة للدولة. وقطع المجلس بأن العام القادم والأعوام المقبلة ستكون أفضل وتشهد تحسناً في الأوضاع الاقتصادية إذا ما تم الالتزام بمكونات البرنامج الثلاثي المتمثلة في تحريك الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتخفيض الانفاق الحكومي وترشيد الطلب على النقد الأجنبي. وفي ذات السياق طالب البشير الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة بضرورة الوقوف صفاً واحداً من أجل خدمة الوطن والمواطنين وقدم نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم أمس في جلسة المجلس تنويراً حول مشاركته في قمة البحيرات التي انعقدت مؤخراً بالعاصمة اليوغندية كمبالا وأكد آدم حسب تصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء أن اجندة اجتماعات القمة تطرقت لقضايا الأمن بدول الإقليم والحركات المتمردة ودورها السالب وكشف عن التزام القمة ودول الإقليم بعدم تقديم الدعم والمأوى والموارد للحركات المسلحة التي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار داخل الدول مبيناً أن القمة ضمنت الحركات الدارفورية في لائحة الحركات السالبة.
