قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لجلسة المجلس البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي للفترة 2012 – 2014 وقال محمود طبقاً للناطق باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح إن تنفيذ البرنامج يقتضي توسيع المظلة الضريبية ومراجعة الإعفاءات فيها فضلاً عن زيادة عائد برنامج الخصخصة في الموازنة العامة والتوسع فى إصدار صكوك الاستثمار الحكومية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية للمواطنين لتحجيم الطلب على النقد الأجنبي وتوجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات التي تنتج للتصدير والتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي والتوسع في برنامج حصاد المياه وتخفيض الإنفاق الحكومي بإعادة هيكلة الدولة على المستويين القومي والولائي وزيادة إنتاج سلع معينة لتقليل الطلب على النقد الأجنبي أهمها المواد البترولية والقمح والسكر والزيوت النباتية والأدوية وزيادة إنتاج السلع لتعظيم عائد البلاد من النقد الأجنبي أهمها المعادن والثروة الحيوانية والقطن والسمسم ومكافحة تهريب السلع المدعومة حتى يتجه الدعم للمواطنين بالداخل. وقال صالح إن العام القادم سيشهد تحسناً في الأوضاع الاقتصادية عامةً رغم خروج نفط جنوب السودان من الاقتصاد. وأكد توجيه المجلس بمعالجة مشاكل الاستثمار وأسباب تدني إنتاجية القطاع الزراعي والحيواني مع استكمال سياسة التحرير الاقتصادي بتوفير الحماية الاجتماعية.