استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الخميس برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى تقرير حول البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي للفترة من 2012-2014م، والذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسد الفجوة في السلع الرئيسة وتحريك الطاقات العاطلة في الاقتصاد خاصة في القطاعات الإنتاجية ومحاصرة عوامل تدني المعيشة ومكافحة البطالة. وقال عمر إن تنفيذ البرنامج يقتضي جملة من الإجراءات متمثلة في توسيع المظلة الضريبية ومراجعة الإعفاءات وزيادة عائدات برامج الخصخصة في الموازنة العامة، والتوسع في إصدار الصكوك الحكومية للاستثمار وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية للمواطنين وتوجيه الاستثمار الأجنبي للعمل في قطاعات الإنتاج والتوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي والحيواني. كما يتطلب تنفيذ البرنامج التوسع في برامج حصاد المياه وتخفيض الإنفاق الحكومي من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الحكم على المستويين القومي والولائي وزيادة إنتاج القمح والسكر والزيوت النباتية والأدوية.