(مقاربة فكرية) القاسم المشترك بين الثورات العربية المعروفة بالربيع العربي وبين الاحتجاجات الشعبية التي إمتدت لعدة مدن في الولاياتالمتحدة واروبا، هو المطالبة بالعدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع في ظل التفاوت الشاسع في الثروات والدخول. ومايميز الثورات العربية تراكم الغضب الشعبي جراء ظاهرتي الاستبداد والفساد بتلك الأنظمة، والاستبداد والفساد ظاهرتان ومتلازمتان تغذيان بعضهما البعض، وكأنهما وجهان لعملة واحدة، في علاقة عضوية متبادلة كما سترى. فقد بلغ الاستبداد بالسلطة مبلغاً بعيداً ذهب إلى حد التوريث- توريث السلطة للأبناء، فكأن تلك الأنظمة قدمت (إبداعاً) جديداً في التجارب المنسوبة للديمقراطية، هو تحويل السلطة من رئيس الجمهورية إلى ابنه، عن طريق الحزب الحاكم، وبمباركة البرلمان، وبالإجراءات الشكلية للانتخابات العامة التي يمارس فيها تزييف إرادة الشعب بشتى الوسائل القمعية والإقصائية. والمثل البارز لذلك نظام حسني مبارك، ونظام علي عبد الله صالح، ونظام بشار الأسد، حيث كان الأول والثاني يمهدان لهذا التوريث، بينما جاء الثالث جراء التوريث نفسه. وذلك مع كبت الأول للمعارضة الحقيقية (الإسلامية)، مع تقزيم دور المعارضة التقليدية التي صنعها الرئيس الراحل أنور السادات كديكور (ديمقراطي)، وهي ضعيفة في بنيتها التنظيمية، كما كشفت عن ذلك الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمصر.. أما النظام اليمني فقد اسند قيادات الحرس الوطني والجيش والأمن لذويه وأقاربه والمقربين منه، وكذلك فعل النظام السوري، حتى يضمن قمع الحراك الشعبي. أما نظام القذافي فقد استبعد الإجراء (الديمقراطي)، وأحل محله نظام المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية الذي يسهل السيطرة عليه لانفاذ إرادة (الزعيم) و(القائد) دون إرادة القواعد الشعبية الحقيقية، وقد تداعى ذلك النظام أيضاً إلى التمهيد لتوريث الابن، مع إسناد القيادات العسكرية إلى أبناء آخرين، وليس بعيداً عن هذه الأنظمة المستبدة نظام زين العابدين محمد بن علي بتونس، من حيث إنفراد الرئيس وزوجته والمتنفذين من أقاربهما ومقربيهما بالكبيرة والصغيرة من قرارات الدولة. ومن حيث ظاهرة الفساد المرتبط بالاستبداد، فقد تحول إلى فساد مؤسس، بل إلى فساد أسري، تديره الأسرة (الحاكمة)، وأعوانهما من رجال المال والأعمال، وذلك كما كشفت عنه التحقيقات الأولية في تونس ومصر وليبيا، وربما تبعتها اليمن وسوريا لاحقاً، مع الأرصدة الأجنبية لهذه القيادات وذويها. أما الاحتجاجات في الشارع الغربي فهي تشكل إرهاصاً بالثورة على استبداد من نوع آخر، وعلى فساد على نمط آخر، يأخذ البعد العالمي، في بنية النظام الرأسمالي العالمي وكما كانت هناك إرهاصات بقرب إنهيار المعسكر الاشتراكي بشرق أوربا، بما فيه الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل مركزية ذلك المعسكر الإشتراكي، كذلك فقد بدأت الإرهاصات تتلاحق بقرب انهيار النظام الرأسمالي في دول غرب أوروبا، بل في الولاياتالمتحدة قلب هذا النظام، تحت شعار (احتلوا وول ستريت) شارع المال والأعمال، وللنظام، الرأسمالي العالمي دوراته من الازمات التي بدأت تتقارب مؤخراً، فبعد الأزمة العالمية المالية التي تفاعلت منذ عام 2008م، فيما يعرف بتداعي أزمة الرهونات العقارية بالولاياتالمتحدة، إلى أوربا وسائر الاقتصادات المرتبطة بالنظام الرأسمالي العالمي، حيث أعلنت العديد من الشركات والمصارف الكبرى إفلاسها، فلم ينقذها سوى ضخ الدعومات المالية في عروقها على حساب دافع الضرائب في تلك البلدان الكبرى. واليوم تتفاعل أزمة الديون الخارجية في منطقة (اليورو) لتتأثر بها مفاصل الاقتصاد والرأسمالي العالمي. قد تخرج هذه البلدان الرأسمالية (الصناعية) بشيء من المعافاة من هذه الأزمات، ولكنها بدون أن تنفذ إلى جذور الأشكالات في بنية النظام الرأسمالي، لتحدث تغييراً هيكلياً شاملاً فستنتج الأزمات نفسها بأشكال أخرى في المستقبل المنظور.. وهذه الأشكاليات يمكن إجمالها فيما هو آت: 1/ إنقاذ المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى على حساب تشغيل العاطلين، والخدمات التعليمية، والصحية لعامة المواطنين. 2/ سياسات التقشف التي اتخذتها الحكومات، إنما يقع عبئها الأكبر على الطبقات الفقيرة. 3/ اتساع الفجوة بين الطبقات الغنية التي تتحكم في المقدرات الاقتصادية المفصلية، وبين الطبقات الفقيرة التي تزداد فقراً بعد كل أزمة. 4/ السلوك المالي المنحرف عن الاقتصاد الحقيقي، من خلال المضاربات المالية، وما يعرف بالاقتصاد الورقي، أو الاقتصاد الإفتراضي. 5/ الديون الخارجية التي تدفع فاتورتها، الطبقات المحتاجة دون الطبقات الميسورة. والأزمة في حقيقتها هي أزمة أخلاقية تتمثل أول ما تتمثل في هذا الجشع الرأسمالي، من السعي غير المشروع لمراكمة الثروة وافقار الشعوب، ولامتصاص الفائض الاقتصادي العالمي، بعدة وسائل: عملاتية، وشركاتية، ومصارفية، أضف إلى ذلك الهجمة الشرسة للنظام الرأسمالي العالمي على البيئة الطبيعية، واستنزاف مواردها المتجددة وغير المتجددة، مما أخل بالتوازن البيئي، وأخذ يتهدد العالم أجمعه بالتغيرات المناخية، مع السباق المحموم لصناعة السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، وذلك مما أحدث الخلل المروع في تقسيم الثروات على المستوى العالمي، مع خلل موازٍ يتمثل في احتكار التكنولوجيا العالمية، وفرص التقدم للدول الصناعية الرأسمالية دون الدول النامية. أما الاستبداد بالسلطة فهو يحتاج إلى التحليل الذكي، الذي يفضي إلى لب النظام السياسي القائم على أحزاب موروثة تحمى المصالح الرأسمالية، ولا تسمح بالتغيير الهيكلي لتغيير هذه المصالح التي ترتبط عضوياً بالنخب السياسية الأساسية، فكأن هذه الأحزاب فروع لحزب واحد مصمم للدفاع عن المصالح الرأسمالية. أين السودان من هذه الثورات والاحتجاجات؟: لابد لكل منصف مبرأ من الشحناء، حتى ولو كان معارضاً للنظام في السودان، من أن يقر بأن هذا النظام لا يمت بأدنى صلة لتلك الأنظمة العربية، التي قامت عليها الثورات الشعبية، حيث ينعدم وجه المقارنة، وتستحيل المقايسة.. فهذا النظام قد أدخل في تخطيطه الاستراتيجي بخطته الخمسية الأولى والثانية، قضية التوافق الوطني كغاية وكرؤية، والتزام بهذا التخطيط في كافة سياساته العامة.. وكان من جراء ذلك حرية التعبير والتنظيم وحرية التعددية الحزبية المفتوحة، وقد دخل في حوار متصل مع القوى السياسية الأساسية للتوافق حول القضايا أو الأجندة الوطنية، بل للمشاركة في السلطة، على الرغم من أنه أحرز الأغلبية في الانتخابات العامة.. وكانت حصيلة هذا الحراك السياسي الإيجابي حكومة القاعدة العريضة الأخيرة بمشاركة حزبي الاستغلال، أحدهما بمشاركة كاملة في رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، والآخر بمشاركة محدودة في رئاسة الجمهورية. فهل يمكن أن يوصف هذا النظام بأنه مسبتد بالسلطة؟ وهو الذي أحرز الأغلبية في انتخابات عامة مشهود بحريتها ونزاهتها اقليمياً ودولياً، كما هو وضع القوى السياسية الشبيهة في تونس والمغرب ومصر، ومن خلال انتخابات عامة، نالت بها الأغلبية، عقب الربيع العربي، حيث كان للسودان قصب السبق وهو قوى سياسية تعتمد برنامج الحكومة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، والتي تضمن المساواة في حقوق المواطنة، وحقوق الإنسان، وإقامة العدالة الاجتماعية كفاية من الحرية الاقتصادية مستندة إلى قيم الإسلام العليا. هل يمكن أن يوصف هذا النظام بالاستبداد على خلفية ما أرساه من حكم فيدرالي يقوم على القسمة العادلة للسلطات والموارد، حيث صار ولاة الولايات ينتخبون انتخاباً حراً مباشراً من القواعد الشعبية، كما هو وضع رئيس الجمهورية في التفويض الشعبي المباشر، وهو النظام الذي يوفق بين الاستقلال المالي والإداري للولايات، وبين الوحدة الوطنية الشاملة. هل يمكن أن يوصف هذا النظام بالاستبداد؟ وهو الذي أتاح التمكين للمرأة في السلطة- التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل هو قد ضمن لها 25% كحد أدنى في المجالس التشريعية والسلطات التنفيذية، فأقر بالمساواة بين الرجال والنساء في الحياة العامة، مع العدالة في الحياة الخاصة.. ومن جهة أخرى ضمن الحرية الدينية للمذاهب الإسلامية والكنائس المسيحية، مما جنب البلاد الفتن الطائفية والمذهبية، مما نراه كظواهر عامة في بلدان المنطقة، وقد حافظ على طبيعة الشعب السوداني المعتدلة التي تتجنب التشدد من جهة، والتساهل من جهة أخرى، حيث لا تفريط ولا إفراط. أما الفساد فلا أحد ينكر وجوده، وهو وجود الجيوب والبؤر، وليس مؤسسياً تديره أسرة (حاكمة) وحزب حاكم، هو في حالتي تونس ومصر، فتنداح دائرته إلى قطاعات الدولة والمجتمع كافة، فيما يشبه الظاهرة السائدة، ومع ذلك تعمل الدولة على محاصرته واحتوائه حتى في هذه الأطر الضيقة بعدة وسائل مؤسسية، كالبرلمان، كسلطة رقابية، بلجنته المختصة، وكديوان المراجعة القومية بتقريره السنوي، وكجهاز مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. العقل الجمعي والثورات: العقل الجمعي للشعوب هو وعيها الكلي الذي يرتفع جراء تراكم العوامل الدافعة للثورة على الأنظمة، ولا تعتبر الاحتجاجات المطلبية المتفرقة في خريطة المكان أو الموزعة على سعة الزمان، تشكل عقلاً جمعياً دافعاً للثورة، حيث غالباً ما تستجيب السلطة لمشروعيتها، ولا حتى حركات التمرد على حكم القانون، والتي يصير حقاً مشروعاً للسلطة أمة تردها دفاعياً أو تحتويها سلمياً.. كما أن الثورات الشعبية لا تقوم بدعوة المعارضة الحزبية اليها، وإنما هي تفاجئ حتى هذه المعارضة التي لا تملك سوى أن تركب موجتها، كما هي التجارب السودانية في الثورة، أو تجارب الشعوب العربية في ربيع الثورات، وأحزاب المعارضة عندما تدعو الشعب السوداني للثورة، فكأنها تقوم نفسها كبديل للنظام، بينما هذا الشعب يرفض هذا البديل الذي خبره وخبر عجزه وفشله، أكثر من ذلك فإن العقل الجمعي لشعبنا يدرك بوعيه السياسي المتقدم، أن هذا النظام قد أرسى البنية التحتية لنهضة شاملة قادمة ظهرت إرهاصاتها، كما يدرك أن النظام يمر بضائقة اقتصادية متوقعة جراء الصرف على المرحلة الانتقالية، وتناقص موارد البترول بعد انفصال الجنوب، وذلك في ظل آثار الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، التي ضربت أنظمة غربية سبقتنا في التصنيع والتحديث، مما أضطرها لاتخاذ سياسات تقشفية حادة هي التي أشعلت الاحتجاجات الشعبية. ومع ذلك يرى العقل الجمعي لشعبنا جدية هذا النظام في احتواء سائر هذه الآثار الداخلية والخارجية المفروضة عليه، فيجد من غلواء ارتفاع الأسعار بالحلول الذكية التي تخفض تكلفة المعيشة بصورة غير مباشرة، من خلال مشروعات التوسع في التأمين الصحي، والإسكان الشعبي، والتمويل الصغير والمتناهي الصغير، مع جهد موازٍ برقبة العقل الجمعي في استعادة الاستقرار الاقتصادي في القطاع الخارجي، بزيادة الموارد غير البترولية، الزراعية والتعدينية والصناعية، علاوة على جهود أخرى لإزالة العقبات التشريعية والبروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الخارجية في مفاصل الاقتصاد ذات الأولوية. زد على ذلك أن البيئة الجوارية المحيطة بالسودان، صارت مواتية للاستقرار السياسي، خصوصاً بعد سقوط نظام القذافي، والتحسن المطرد في العلاقات مع تشاد، ومع مصر، وأثيوبيا وارتيريا، وأفريقيا الوسطى، حتى العلاقات مع دولة الجنوب الوليدة مصيرها التعاون في المصالح المشتركة ذات الحيوية القصوى للبلدين. والله المستعان
