يبدو أن فقدان عائدات البترول بعد إنفصال الجنوب، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وما أحدثته من إرتفاع جنوني للأسعار، مما إنعكس سلباً على أداء الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أكثر الأحداث التي طغت على بانوراما الاقتصاد- حيث أجمع الخبراء الاقتصاديون على أن انفصال الجنوب أكبر كارثة شهدها العام 2011م، بما أحدثه من آثار سالبة القت بظلالها على تدهور الاقتصاد السوداني، بعد خروج جزء مقدر من عائدات النفط من الموازنة، حيث وصف د. ميرغني ابنعوف الخبير الاقتصادي أن الكارثة هي الانفصال.. وفند أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2011م ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والموارد البترولية، وارتفاع أسعار الأدوية.. ووصف الموازنة (بالمقدودة) مع استمرارية العجز في الموازنة.. وأضاف ميرغني أن تغيير العملة الجديدة كذلك من الأحداث التي طغت على الاقتصاد بعد الانفصال، وكذلك تجاوزت صادرات الذهب المليون طن عبر التنقيب التقليدي، مما ترك آثاراً واضحة على الاقتصاد.. ويبدو أن الأزمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها السالبة على الاقتصاد، حيث أوضح الخبير الاقتصادي د. الجاك.. أن الأزمة مازالت آثارها تتواصل وتلحق بالاقتصاد، حيث تتمثل في كثير من التفلتات والتداعيات والتدهور في الأداء.. من جانبه أوضح د. دفع الله محمد أحمد الخبير الاقتصادي.. أن فقدان عائدات البترول بعد انفصال الجنوب، بجانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2011م.. مشيراً إلى أن ذلك انعكس سلباً على أداء الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، متوقعاً ارتفاعه إلى (5) جنيهات نهاية فبراير.. وقال إن الموازنة لم تأتِ بجديد، حيث إنها لم تسهم في زيادة المرتبات.. مضيفاً أن 2011م لم تشهد غير زيادة معدلات التضخم في الاقتصاد، الأمر الذي أحدث آثاراً على مستوى المعيشة، وانخفاض قيمة الأجور، وأعرب دفع الله عن عدم تفاؤله لمستجدات الأحداث خلال العام 2012م.. وقال يبدو أن الأوضاع في العام القادم لن تكون جيدة. ويرى د. محمد الناير أن أهم أحداث العام 2011م هو تنفيذ الموازنة التي شهدت فترتين مختلفتين في تنفيذها، حيث كانت الفترة الأولى السودان موحد، والفترة الثانية سودان منفصل، مشيراً لوجود حكومة عريضة غير مواكبة للتغيرات الاقتصادية، بعدم تخفيض مرتبات الدستوريين، بالإضافة لحدوث تغييرات في إيرادات الموازنة ومصادر النقد الأجنبي، بجانب حدوث تغيير في مساحة الغابات والمراعي، والتعداد السوداني، بالاضافة إلى الزيادة المفاجئة التي طرأت على أسعار الوقود في يناير قبل البدء في الموازنة، وقيادة جمعية حماية المستهلك حملة لتخفيض الأسعار، وإقامة مراكز البيع المخفض، كما قال أيضاً: إن العام 2011م شهد بعض الأحداث الإيجابية، منها توقيع اتفاقية التنقيب عن الذهب، وحدوث نشاط في مجال التعدين الأهلي، وتعلية خزان الروصيرص، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني.. وأضاف الخبير الاقتصادي حسن ساتي: إن مواصلة ارتفاع أسعار السلع من أكثر الأحداث التي طغت على أحداث العام 2011م كما فقدت الأجور قوتها.
