٭ واجهت موازنة عام 2011م عدة تحديات من أهمها انعكاسات نتائج الاستفتاء حول مصير جنوب السودان، بجانب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتعتبر موازنة عام 2012م غير بعيدة من مواجهة صعوبات قديمة وأخرى مستحدثة، يتلهف المراقبون للشأن الاقتصادي للتشكيل الوزاري الجديد في فاتحة عهد الجمهورية الثانية وموازنة عام 2012م، ويتطلع عدد كبير منهم إلى أن تكون حلاً جذرياً لتلك الأزمات، وأخيراً عكفت الدولة على سن قوانين ولوائح عسى ولعل تسهم في حل المشكلات والتحديات التي واجهت البلاد كغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ولكن تضاربت الآراء حولها ما بين مؤيد ومعارض، فوزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود وصفها بأنها موازنة عبور لانطلاقة الاقتصاد السوداني، مؤكداً أن تقديرهم للموازنة جاء واقعياً، مبينا أن تقديرات إجمالي الإيرادات بلغ 23.595 مليار جنيه، والمصروفات 25.628 مليار جنيه بعجز يبلغ 1.673 مليار جنيه. «الإنتباهة» أجرت استطلاعاً مع عدد من خبراء الاقتصاد حول الموازنة الجديدة نطالعه عبر الآتي: ٭ ابتدر الحديث الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك قائلاً إن الموازنة جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة بالنسبة للاقتصاد السوداني، أهمها ما حدث من تداعيات انفصال الجنوب وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الكلي، والتحدي في الايرادات المرتبطة بصادرات البترول التي كانت تمثل جزءاً معتبراً يفوق 50% من الإيرادات. وأبدى تساؤلاً: في ظل الظروف الخاصة بالاداء المتردي للاقتصاد كيف يكون واقعياً أن يحدث نمو موجب في ظل الظروف التي يعيشها المواطن محلياً بجانب انعكاس الأزمة العالمية محلياً، ففي مثل هذه الظروف لا يعقل أن ينمو اقتصاد السودان ويواجه كل تلك المشكلات بصورة موجبة، بجانب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على دول العالم الثالث بطرق مباشرة وغير مباشرة، وفي ما يخص نسبة العجر الكلي التي ذكرها وزير المالية والمتوقع ان تصل الى 3% من الناتج الاجمالي المحلي، قال الجاك إنها ذات الاحصاءات التي أوردتها الوزارة عندما لجأت إلى زيادة الأسعار، وأبرزت عجزاً يصل الى 5%، على أن تجد مبرراً لضريبة القيمة المضافة وتداعيات الانفصال، وأضاف قائلاً: في اعتقادي أن نسبة العجر الكلي من المتوقع أن تفوق 3% ويمكن أن تصل الى 5%، وقال إن الدولة وضعت معالجات لمواجهة عجز الموازنة، وليست بالجديدة او الفاعلة، واضعاً في الاعتقاد أنها سوف تلجأ إلى زيادة الضرائب وتكون ذات فعالية، واقتصرت على توسيع المظلة الضريبية بحيث شملت فئات قادرة على التهرب من الضريبة التي يتمتع بها أشخاص دون مبرر، وهذا ما يجعل الحصيلة الضريبية في البلاد أقل نسبة على مستوى الإقليم، فهي لا تتعدى 3% من الناتج الاجمالي، أما إذا أصبحت زيادة الضرائب عبئاً إضافياً على الطبقات الضعيفة فلن تتوفر حصيلة كبيرة، وفي نفس الوقت يتدهور المستوى المعيشي لدى هذه الشرائح. تناقض آلية سعر الصرف: وفي ما يخص سعر الصرف قال الجاك إن الموازنة أشارت إلى اعتماد آلية لسعر الصرف الحر المدار، وأضاف قائلاً إن هذه الآلية تتناقض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة لأكثر من عقدين من الزمان. أما عن مسألة إدارة سعر الصرف فقد قال إنها تتطلب من الدولة توفير كميات كافية من العملات الصعبة، وكما هو معلوم فإن الدولة تعاني نقصاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ولن تستطيع التحكم في ادارة سعر الصرف. وقال إن التضخم باعتباره مؤشراًَ من المؤشرات الاقتصادية الكلية متوقع أن يكون بمعدل 17%، ووضعت الموازنة على هذا المعدل، على الرغم من ارتفاع المعدل، وفي الماضي كان المعدل بالرقم الاحادي، والرقم الذي وضعه وزير المالية كبير جداً ومرتفع بكل المقاييس، وليست هنالك ضمانات بأن يستقر معدل التضخم في هذا الحد، وحتى اذا ظل معدل التضخم خلال الموازنة بمعدل 17% سيجعل الأسعار مرتفعة مقارنة بالأجور والمرتبات، وسيؤدي ذلك الى سوء المعيشة بصورة لا يمكن ان يتخيلها الانسان، وتوسع من حجم القطاعات الفقيرة، وقال ان هذه النسبة لم يراعَ فيها ثبات الاجور والمرتبات للعاملين التي اكدت الموازنة ألا زيادة فيها، مشيرا الى عدم رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي انتقده في حديث سابق، باعتبار ان المحروقات بأسعارها الحالية خالية من الدعم، ولكن دعمها بما يعادل 6.6% وهو عبارة عن نصف جنيه لا يؤثر على ميزانية الشخص الذي يستخدم المحروقات، واختتم حديثه بأن الموازنة في مجملها بها مشكلة عجز الايرادات، ومعالجاتها لن تسمن او تغني من جوع. الاستقرار الاقتصادي هو الهدف من الموازنة: وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير انه وفق المؤشرات المعلنة عن الايرادات الظاهرة في الميزانية فهى 22،3 مليار جنيه، وتؤكد عدم وجود نقص في إيرادات الموازنة المعدلة التي أجيزت في يوليو الماضي من عام 2011م. وأشار الى ان معدل النمو 2% وإذا تحقق فإنه معدل جيد باعتبار أن عام 2012 عام اساس بعد الانفصال. وأوضح الناير أن معدل التضخم المستهدف 18% والحالي 17% مقارنة بالعام الماضي، ويجب أن يستهدف في العام الجديد معدلاً اقل من ذلك لارتفاع المستوى العام للاسعار، وبالتالي فإن ارتفاع معدل التضخم يؤثر سلبا على المؤشرات الاخرى. واضاف: بالنسبة للاستقرار الاقتصادي فهذا مطلوب في المرحلة القادمة، ويتطلب أيضاً الاستقرار الأمني والسياسي. ولعل ذلك واضح في اشراك القوى السياسية، بالاضافة الى حسم القضايا العالقة والمساعي لحسم قضايا جنوب كردفان. وأضاف الناير أن السيطرة على سعر الصرف والمعدلات الاخرى يمكن أن يساهم في الاستقرار الاقتصادي. وفي ذات الاتجاه أبان الناير ان الاعلان عن الوظائف الجديدة يعتبر خطوة مهمة لم تجز من قبل في الموازنات السابقة، ووصف الخطوة بالإيجابية بالرغم من أنها لم تكن حلاً كاملاً، ولعلها بمثابة حل جذري لمعالجة البطالة، فيما أكد أن الموازنة ستشهد تحولات هيكلية في مصادر النقد الأجنبي. وقال إن الميزان الداخلي مقدور علية فقط يتبقى التحدي في الميزان الخارجي وانسياب النقد الاجنبي الذي يحتاج الى تفعيل البدائل في حصول السودان الشمالي على حقوقه في تصدير نفط الجنوب، بجانب زيادة الانتاج والانتاجية عبر الصادرات غير البترولية وزيادة حقول البترول في الشمال. الناتج المحلي متواضع وقال الباحث الاقتصادي د. فتح الرحمن علي محمد إن الناتج المحلي بنسبة 2% هدف متواضع نسبياً، مقارنة بالامكانيات الهائلة في السودان حتى ما بعد الانفصال. وارجع السبب الى الأحداث التي شهدتها البلاد في الربع الاخير من عام 2011م، حيث شهد السودان حراكاً اقتصادياً كبيراً في مستوى الوفود القطرية واتحاد الغرف العربية والوفود الصينية والآسيوية لدراسة فرص استثمار في البلاد، مبيناً أنها فرص جيدة لجذب الاستثمارات الاجنبية، مؤكدا زيادة معدلات النمو، موضحاً أن معدل النمو سيرتفع من 3.5 الى 4% في العام القادم، وتتبعه سياسة نقدية واسعة، مشيراً إلى أن الشاهد في ذلك أن السياسة النقدية جاءت بطابع انكماشي، والدليل على ذلك معدل النمو في ارض النقود جاء في حدود 12%، مبيناً أنها أدنى المعدلات خلال السنوات الخمس الماضية، وأشار إلى أن السياسة الانكماشية يمكن ان تحدث حراكاً كبيراً في قاعدة الانتاج، موضحاً أن هذا ما يدعو اليه البرنامج الإسعافي الثلاثي الذي ركز على ثماني سلع أساسية للصادر والاكتفاء الذاتي. الموازنة إنجاز في الوضع الاقتصادي الراهن: وزير الدولة الاسبق بالمالية عز الدين ابراهيم، يرى ان الموازنة الجديدة تعتبر انجازاً في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. وقال إنها دحضت صفة الكارثة الذي ظل يرددها البعض، وتأتي في إطار البرنامج الإسعافي الثلاثي لسنة 2011م الذي يعمل على معالجة المشكلات الاقتصادية خلال ثلاث سنوات التي بدأت منذ الأزمة المالية في عام 2008م، مروراً بانفصال الجنوب وفقدان عائدات البترول. وتوقع أن يكون العام القادم افضل من الحالي استنادا إلى الموازنة الجديدة المطروحة التي تعتبر الافضل على مستوى سابقاتها، إذ أنها جاءت مخالفة للتوقعات السيئة، بالرغم من الزيادات الطفيفة في إيرادات الدولة التي كان متوقعاً لها الهبوط، مشيراً الى ان العجز في الموازنة اقل من العام الحالي، حيث بلغ 7 مليارات جنيه مقابل 8 مليارات، بجانب زيادة كبيرة في ميزانية التنمية بالولايات لاسيما مداخل الخدمة، حيث خصصت 25 ألف وظيفة جديدة تستهدف الأطباء والمعلمين بشكل اساسي، الامر الذي يقود الى الحد من ظاهرة البطالة ورفع مستوى الخدمات التعليمية. فيما خالفه الرأي الخبير الاقتصادي بروفيسور ميرغني ابن عوف الذي انتقد الميزانية ووصفها بأنها أتت سيئة الإعداد والإخراج والتوقيت وسابقة لتشكيل الحكومة الجديدة، ولم يشارك فيها اولي الامر من اهل الاختصاص، اضافة الى الارتفاع الكبير في الأسعار قبل الموازنة، ولم تستجب للرأي العام من المختصين والمواطنين، وقال إن الميزانية لم تصدق في نسبة العجز التي قالت انها بلغت 3.4، اضافة إلى أن الميزانية خلت من الضرائب الجديدة، وهذا يتضارب مع ما أجازه المجلس الوطني قبل الميزانية بزيادة أسعار 8 سلع اساسية، فهل تعمل وزارة المالية بميزانيتها أم بما أجيز من قبل المجلس الوطني؟ مبيناً ان الموازنة تحدثت في جانب الدعم بخلاف الدعم المتقاطع. وزاد قائلاً إنه في تاريخ السودان لم تدعم اية سلعة من خلال الميزانية، وفي الأعوام السابقة لم يتجاوز الصرف في أحسن الحالات نسبة 48% غير شامل للمقترح، كما جاءت اصلاحات في هياكل الضربية بصورة خاطئة، حيث زاد الحد الادنى للدخول. وجاء حديث نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم مطمئناً، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في الفجوة الداخلية والخارجية، موضحا أن الموازنة بها زيادة في الايرادات بنسبة 4% عن اداء موازنة عام 2011م، مشيراً إلى ان فجوة الايرادات الداخلية بنسبة 3% من الناتج المحلي الايجابي، وبها معدل نمو ايجابي بنسبة 2%، ونسبة عجز بسيطة 3%، وبها توقع للتضخم بألا يتعدى نسبة 17%، موضحاً اهتمامها بتحويل المبالغ المطلوبة للولاية الشمالية بنسبة 100%، بجانب ميزانية تنمية ضخمة تقارب ال 6 مليارات جنيه و25 ألف وظيفة، مبيناً أن توزيعها تم بنسبة 5 آلاف وظيفة بالمركز و20 ألف وظيفة بالولايات، واستمرار دعم الشرائح الفقيرة والطلاب والعلاج، وقال إن التحديات التي تواجه الموازنة تتمثل في الاهتمام بالقطاعات الزراعي والصناعي والخدمي بشكل متوازن ومتناسق في السياسة المالية والنقدية.
