أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً يقضي بإدانة المدان بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي، تحت طائلة المادة (130/1) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد لعدم استفادته من استثنائي العراك المفاجئ والاستفزاز الشديد أو أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية، وجاء قرار قضاة الدائرة الجنائية العليا بعد نظرهم في طلب الفحص المقدم من الأستاذ عبد الله علي محمد حسين، ممثلاً لأولياء الدم، وقرروا فيه بالإجماع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة جنايات أمبدة الذي أدانت فيه المدان بالقتل شبه العمد لاستفادته من العراك المفاجئ والاستفزاز الشديد وقضت عليه بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الديه الكامله (30) ألف جنيه لأولياء الدم. وأمرت المحكمة القومية بإعادة أوراق القضية لمحكمة جنايات أمبدة للعمل وفقاً لما جاء بالمذكرة لتقرير الإدانة بالقتل العمد. وتعود وقائع قضية مقتل المهندس الإذاعي إلى يونيو من العام 2008 عندما كان في زيارة إلى منزل المدان الذي يقيم معه برفقة صديقه الذي مثل كشاهد اتهام في القضية، وحدثت بينهما مشادة ادعى فيها المتهم تحرش المجني عليه به مما دفعه إلى تسديد طعنة قاتلة إلى صدره أودت بحياته، فكانت إجراءات البلاغ الذي حققت فيه شرطة وسط أمبدة.
