ادانت محكمة جنايات امبدة العامة برئاسة مولانا السيد احمد عبد الماجد قاتل الاذاعي محمد الحسن صالح قيلي تحت المادة 031 من القانون الجنائي القتل العمد وذلك لعدم استفادته من استثنائي العراك المفاجئ والاستفزاز الشديد او اي مانع من موانع المسؤولية الجنائية او الاستثناءات الواردة في المادة 131 القتل شبه العمد وناقشت المحكمة حيثيات استثنائي المعركة المفاجئة والاستفزاز الشديد على اعتبار انهما ما جعلتا المدان يستند عليهما وجاء في قرارها بأنه لا يستفيد منهما لذلك قررت المحكمة ادانته بالقتل العمد حيث تمسك اولياء دم القتيل بالقصاص بعد ان خيرتهم المحكمة باحضار توكيل من زوجة المجني عليه الى المحكمة وكانت المحكمة القومية العليا قد اصدرت قراراً يقضي بإدانة المدان تحت المادة 031 من القانون الجنائي لعدم استفادته من استثنائي العراك المفاجئ او الاستفزاز والغت حكم محكمة الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة جنايات امبدة الذي ادانت فيه المدان بالقتل شبه العمد لاستفادته من العراك المفاجئ والاستفزاز الشديد التي قضت عليه بالسجن 5 سنوات ودفع الدية كاملة وامرت المحكمة القومية باعادة اوراق القضية لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء بالمذكرة لتقرير الادانة. وتعود تفاصيل القضية الى يونيو 8002م عندما كان المجنى عليه في زيارة الى منزل المتهم برفقة صديقه الذي مثل كشاهد اتهام في القضية وحدثت مشادة بينهما فقام الجاني بتسديد طعنة الى المجنى عليه فكانت اجراءات المحكمة وحددت المحكمة جلسة نهاية الشهر الجاري لاصدار القرار.
