مدخل أول: من البديهي والطبيعي أن أي شخص يتصدى للعمل العام يكون عرضة للنقد أو التعليق أو الإساءة في بعض الأحيان.. خلال مسيرتي الذاتية التي امتدت لأكثر من أربعين عاماً لم أكن استثناءً، فلم أسلم ولم تسلم الأعمال التي شاركت فيها من شتى أنواع ردود الفعل الصحفية، وظلت رؤيتي واضحة جداً حول ما يثار عني في الإعلام، فأنا أقسم ما يتناوله الإعلام والإعلاميون إلى ثلاث فئات: ٭ تعقيب موضوعي يمثل اختلافاً في الرأي الذي لا يفسد للود قضية، وربما غياب بعض الحقائق أو المعلومات أدى لذلك، وهذا أتعامل معه باحترام وتقدير، وأرد عليه في حدود الموضوعية. ٭ تعقيب غير موضوعي مكتوب بلغة أقرب للجهل أو الاستهتار أو اللغو، وهذا أتعامل معه بالتجاهل التام باعتبار أنه لا يسوى ولا يستحق الاهتمام. ٭ تعقيب مخالف للعرف الصحفي والقانون وعادة يكون استهدافاً شخصياً يمثل إشانة سمعة، أو ربطاً لشخصي بواقعة كاذبة، وهنا فقط طريقي واضح وهو اللجوء للمحكمة ولجنة الشكاوى بالصحافة والمطبوعات لتكونا حكماً بيني وبينهم. مدخل ثاني: رغم التزامي التام بمنهجي المذكور في المدخل الأول، إلا أن الساحة الإعلامية الرياضية شهدت حالة فريدة لم يسبق أن عايشتها طوال سنوات علاقتي بالعمل العام مما اضطرني لأسطر هذا التعليق، فبعد أن أصدرت لجنة الاستئنافات العليا قرارها حول استئناف نادي المريخ ضد قرار اللجنة المنظمة حول المباراة النهائية لكأس السودان حتى طالعتنا الصحف بالعجائب، وتناول القرار عدداً من كتاب الأعمدة الثابتة بجهل وسذاجة لم أرَ مثلها قط، فمنهم من كتب بحجاب أو بدون حجاب، ومنهم من كتب بإيقاعات سريعة أو بطيئة، ومنهم من كتب راكباً موجاً أزرق وهو لا يعرف إلى أين يقوده، ومنهم من كتب تعليقاً على عنوان خطأ يقرأ «لجنة الاستئناف تعيد المريخ لكأس السودان» في صحيفة لا علاقة له بما نشرته الصحيفة نفسها، مما يؤكد أنهم لم يقرأوا حيثيات اللجنة، وأكاد أجزم أنهم جميعاً لم يقرأوا المادة «97» من القواعد العامة قبل تناولهم للقضية، ومنهم من كتب بحروف قاتمة ويعتقدها متوهجة، وقد يكون هناك آخرون لم تتح لي فرصة الاطلاع على ما كتبوا، ولأن الجهل في هذه الحالة قد يمتد أثره من الصحف للقراء، رأيت أن أعقب لأفضح مستوى من يدعون العلم والمعرفة، فكثير من الرياضيين على قناعة تامة من أن أحد أسباب البلاء في الحركة الرياضية هو عدد الإعلاميين غير المسؤولين أو غير المدركين لرسالتهم، لقد تعودت كمعلم على وجود عدد محدود من الطلاب «بلداء» في الصف الواحد، أما أن يكون معظم طلاب الصف «بلداء» فهذه جديدة. بعد ذلك دعونا بقراءة متأنية نراجع حيثيات وقرار لجنة الاستئنافات الذي رآه البعض تحيزاً للمريخ، ورآه آخرون إعادة مقصودة للمريخ لكأس السودان، ورأته فئة ثالثة مسرحية سيئة الإخراج، ولأبدأ بقرار اللجنة المنظمة المستأنف: فالقرار يمكن تجزئته على ثلاثة عناصر: (1) رفض تأجيل المباراة النهائية من تاريخها المعلن. (2) اعتبار فريق المريخ مخالفاً للقواعد العامة ولائحة منافسة كأس السودان. (3) توقيع عقوبات على نادي المريخ استناداً على المادة «73» البند (ج) من اللائحة. فماذا قالت لجنة الاستئنافات؟ بالنسبة للجزئية الأولى قالت إن من حق اللجنة المنظمة عدم تأجيل المباراة وهو اختصاص أصيل وقرارها نهائي لا يجوز الطعن فيه، ولذلك لا يحق للجنة الاستئنافات التدخل فيه، ويعني ذلك تأييداً لقرار اللجنة المنظمة، أما بالنسبة للجزئية الثانية قالت إن المريخ بعدم حضوره للمباراة المعلنة دون عذر مقبول لسلطة اللجنة المنظمة التقديرية، يعتبر مخالفاً للقواعد العامة ولائحة منافسة كأس السودان، وهذا أيضاً يعني تأييداً لقرار اللجنة المنظمة، ونأتي بعد ذلك للجزئية الثالثة وهي العقوبات، فقد استندت اللجنة المنظمة في إصدار عقوباتها على المادة «73» البند (ج) وانقل هنا القرار كما جاء في حيثيات اللجنة المنظمة كما أرسلتها لنادي المريخ: «واستناداً على نص المادة «73» البند (ج) من لائحة كأس السودان لموسم 1102 قررت الآتي: - اعتبار نادي المريخ مهزوماً (صفر-2) وإعلان نادي الهلال بطلاً للمنافسة. - توقيع غرامة مالية على نادي المريخ مبلغ وقدره 25.000 جنيه. - حرمان نادي المريخ من المشاركة في منافسة كأس السودان لموسم 2102» نعود لنص المادة «73» البند (ج) الذي يقرأ: «فيما عدا المباراة النهائية إذا تم إبعاد أي فريق من المنافسة بموجب الفقرتين أعلاه أو بسبب أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي أو القواعد العامة أو أحكام هذه اللائحة، يحق للجنة المنظمة أو اللجنة المفوضة بعد إبعاد الفريق المخالف أن تعتمد تأهل الفريق الذي كان منافساً له ويتأهل للمرحلة التالية مباشرة». فهل هناك من يشك أن المباراة موضوع النزاع هي النهائية في الكأس؟.. وما دامت هي النهائية، هل يمكن تطبيق هذه المادة عليها؟.. لا أريد أن أدخل في جدل حول بديهيات، فكلنا نعلم أن لجنة الاستئناف أحالت القضية للجنة المنظمة لتغير السند القانوني في إصدار العقوبة من المادة «73» البند (ج) من اللائحة التي لم تنص على أي عقوبة لأي فريق يتخلف عن المباراة النهائية دون عذر مقبول، لتصدر عقوبتها استناداً على المادة «97 البند (أ) من القواعد العامة التي تنص على: «أي فريق رفض أداء مباراة تنافسية غير الدوري أو غاب أو تأخر عن الحضور للملعب في الزمن القانوني دون عذر مقبول، يعتبر مهزوماً «صفر-2» مع الغرامة التي لا تقل عن «000.2» جنيه سوداني، ويجوز للاتحاد المختص اتخاذ أي عقوبات أخرى». فماذا تعني هذه المادة من حيث العقوبات؟.. هي تعتبر الفريق مهزوماً «صفر-2»، وتفرض عليه غرامة بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى غير محدود بسقف، ولذلك يمكن أن تكون الغرامة أكثر بكثير من الخمسة وعشرين ألف جنيه، وهي الحد الأقصى للمادة «73» (ج)، وتنتهي المادة بعبارة «ويجوز للاتحاد المختص اتخاذ أي عقوبات أخرى»، وهو نص يعطي الاتحاد الحق في حرمان الفريق من المشاركة لأي عدد من المواسم القادمة وليس الموسم القادم وحده كما نصت المادة «73» (ج)، فهل يقبل أي عقل أن هذه المادة تعني تخفيفاً للعقوبة أو محاباة لفريق؟.. وببساطة لو كانت اللجنة المنظمة قد أصدرت قراراتها استناداً على المادة الصحيحة وقررت هزيمة الفريق، وفرض غرامة قدرها مليار جنيه، والحرمان من المشاركة في كأس السودان خمسة مواسم قادمة، لرفضنا الاستئناف وأيدنا قرارات اللجنة المنظمة، وأخيراً ألا يحق لي أن أقول: في امتحان التعقيب على قرار لجنة الاستئنافات لم ينجح أحد!! { رئيس لجنة الاستئناف العليا لكرة القدم
