في أول حوار له بعد تعيينه وزيرا قال د احمد قاسم انه سمع خبر تعيينه في الإذاعة ، وقبل منصبه الحالي عمل سيادته وزيرا للتخطيط العمراني بالولاية الشمالية ومدير هيئة الطرق والجسور ولاية الخرطوم ، و( مدير المشروع والمهندس المقيم لكبري توتي )و مدير الإدارة الفنية لمطار الخرطوم الدولي الجديد وهو من مواليد 1961م وتخرج في جامعة الخرطوم وحصل علي بكالوريوس الشرف هندسة مدنية وحاز علي درجة الدكتوراة في الهندسة الإنشائية من جامعة بغداد وهو عضو كامل الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين ومهندس محترف بها وقد انضم للحركة الإسلامية سنة 1976م . وكشف عن خطة وزارته للعام 2012م مؤكدا استمرار الولاية في التنمية رغم الأحداث مشيرا لافتتاح وبدء عدد من المشاريع الخدمية في مجال المياه والطرق والجسور والصرف الصحي والنقل العام ... فإلى مضابط الحوار .. ما هي أولويات وزارتكم الحديثة للعام 2012؟ الوزارة حسب اسمها الجديد وزارة المياه والبنية التحتية هي وزارة تشرف علي ثلاث هيئات هيئة مياه ولاية الخرطوم وهيئة الصرف الصحي وهيئة الطرق والجسور والنقل ومصارف المياه وبالتالي خطة الوزارة هي خطة الهيئات الثلاث وفي كل هيئة هنالك مشاريع مستمرة وجديدة حكومة ولاية الخرطوم في ميزانيتها الجديدة أقرت تنمية بمايعادل750مليون جنيه ونحن داخل هذه الحزمة وزارتنا تشكل نصيب الأسد في هذا المشاريع والناظر للميزانية والانجازات الولاية في الفترة السابقة يجد أنه لا تقل ميزانية التنمية المنفذة عن 51% من ميزانية الولاية و أولويتنا للعام 2012م هي إكمال المشاريع المستمرة وبداية مشاريع جديدة وعلي رأس هذه الأولويات قضية المياه. هل الميزانية التي وضعتها ولاية الخرطوم كافيه لتنفيذ هذه المشروعات؟ كثير من المشاريع ستبدأ فى العام 2012م ولكن ليس بالضروري ان تنتهي فى نفس العام خاصة اذا كانت مشاريع كبيرة لكن كون الولاية تقبل او تدخل فى مشاريع بهذا الحجم فى هذا الظرف المعلوم فان الولاية مستمرة فى قياده التنمية رقم الظرف الحادث و نأمل ان ننفذ مشاريع ب500 مليون خلال العام فاذا وفقنا وغطينا هذا المبلغ فبسهولة يمكن ان يزداد ونحن نستطيع ان نتجاوزه وهذا متوقف فى التقدم في تنفيذ المشاريع فالمبلغ حقيقة غير قليل. برأيك هل محطات المياه الموجودة حاليا تكفى لمياه الشرب بالعاصمة ؟ الكميات المنتجة تزيد عن المعدل العالمي فنحن ننتج الان مليون ومائتي الف متر مكعب ل6 مليون نسمة وهذا يعنى باننا نعطى المواطن 200 لتر فى اليوم والمعدل العالمى 150 لتر للدرجة الاولى ولكن هنالك فواقد وهذه الفواقد سببها بصورة رئيسية الشبكات. الصيف السابق شهد خروج المواطنين بسبب قطوعات المياه هل الأولويات التى أقرتها الوزارة تبشر بجديد حول قطوعات المياه في الصيف ؟ نحن ألان نجتهد لتطوير المحطات وتشغيلها وتأهيلها ومعالجتها ونبشر مواطن دار السلام امبده بتشغيل الخط الناقل (المنارة) من مياه النيل فى يناير ان شاء الله و سنكمل مشروعين كبيرين هما محطة مياه المقرن التي سترتفع طاقتها الإنتاجية من 80 الف متر مكعب في اليوم الي 120 الف متر مكعب في اليوم اما المشروع الاكبر هو مشروع تاهيل وتوسيع محطة مياه بحري وستزيد طاقتها الإنتاجية من 180الف متر الي 300 الف متر لتصبح احدى اكبر محطة مياه في أفريقيا وكذلك محطة مياه سوبا سترفع من 100الف متر مكعب الي 200 الف متر مكعب وهنالك معالجات لعدد من المحطات منها محطة مياه بيت المال التي تأثرت بالجرف الرملي ومحطة بحري شمال وانشاء محطة ابو سعد الجديدة وبذلك نكون في مجال المصادر قد أمنّا حاجة الولاية من المياه لدرجة متقدمة ومصادر المياه ليست فقط المحطات النيلية بل أيضا الابار فنحن حاليا ننتج مليون ومائتي الف متر مكعب في اليوم مناصفة ما بين الآبار ومحطات المياه القائمة هذا البرنامج الجديد يشمل حفر أبار جديدة ذات انتاجية عالية وتأهيل المحطات القائمة وهذا يؤمن لنا الانتاج المائي في المناطق التي تعتمد الان علي مياه الابار خاصة في محلية امبدة التي تشرب 80% من مياه الابار مياه ولاية الخرطوم ذات انتاجية ممتازة وموصفات عالية أحيانا تفوق مواصفات مياه النيل من ناحية النقاء والمكونات المختلفة . محلية امبدة تحديدا كانت تعاني من التلوث وعدم الإنتاجية والمواصفات العالية في مياه الآبار التي أشرت لها ؟ معاملنا المركزية في هيئة مياه الولاية تقوم باخذ عينات متكررة أثناء اليوم للآبار وليس هنالك أي تلوث ولكن أحيانا في مكونات للآمونية في التربة في منطقة الابار التي تقع شرق النيل الابيض فالتكوين الجيلوجي في هذه المنطقة فيه امونيا والمواطن يعتقد بان هذه الرائحة التي تفوح رائحة صرف صحي ولكنها رائحة المواد المكونة للجيلوجيا ولا يوجد لدينا تلوث واذا حدث فى اى حاله نراجعها فنحن حريصون على صحة المواطن بصورة كأملة . إلى ماذا تعزي ظهور الديدان فى المياه التي أكدها معظم المواطنين في عدد من المناطق ؟ هنالك شبكات عمرها الافتراضي تعداه الزمن وتجاوز ال70 سنة لا نستغرب اذا كان في منطقة قديمة تعرضت الي كسر او اى اختراق وتحتاج لمعالجه فورية والآن نعمل علي علاج أي شكوى تدريجيا و الزيادة التى ستاتينا من الابار والمحطات الجديدة لابد من توصل مائها للمستهلك فحتى الان شبكاتنا غير كافية لتوصيل المياه وخطتنا هذا العام هو التحدى الكبير لإكمال الشبكات للمناطق التى لا يوجد فيها برنامج اكمال شبكات وتغيير الشبكات القديمه فى المناطق . ما هي تفاصيل صفقة البولمر الفاسد وأين وصلت تداعياتها ؟ البولمر هو مادة ترويق وهي مادة فعالة وقد اعتمد ت في السودان ويتم استيرادها وكانت تحتكر بواسطة شركة واحدة منذ 17 عاماً ولها مواصفات فنية محددة وبدأ موضوع البولمر منذ 17 شهراً ففي العام الماضي كان معدل العكورة قد فاق 35 مرة المعدل العادي مما استنفد الكميات المستورة فاضطرت الشركة لاستنفار عدد من الشركات لاستيراد المادة وتم استيراد المادة عبر شركتين وليس شركة واحدة و بوصول المادة الي الميناء تم الاستعجال من قبل هيئة المياه لدخول المادة ودخولها للخرطوم بطريقة عاجلة الي حين إكمال الشهادات المطابقة ، والحقيقة الشركات قدمت شهادات باعتبار انها مطابقة ولكن الاختبارات التي أجريت بعد ترحيل المادة أوضحت عدم التطابق الجزئي في بعض المواصفات فالمواصفة فيها 7 اشتراطات والمواد حققت خمسة اشتراطات فحدث خلاف حول هل هذا كافٍ لرفض المادة ام ان عدم التطابق هو غير مؤثر في الصلاحية وحدث خلاف فني ونتيجة لذلك قامت هيئة مياه الولاية بإيقاف استخدام المادة وعدم الدفع للشركات ونحن ورثنا هذه المسالة وليس هنالك أي فساد ولكنه خلاف فني حول صلاحية المادة ونحن رغم ان مسالة المطابقة فيها نوع من الخلاف ولكننا لن نسمح باستخدام هذه المادة ولن ندفع . ولكن الشركة مازالت تطالب بحقوقها ؟ لن ندفع ولكننا طلبنا من هذه الشركات استبدال المادة حتى لا تتعرض الشركات الوطنية للخسارة والشركات طلبت فحصاً فنياً مستقلاً للمادة واستجبنا لهذا الطلب وسنقوم بتكوين لجنة مستقلة لعمل مراجعة فنية وقانونية للموضوع ومهما كانت النتيجة لن نستخدم المادة ولكن لكي نرى هل نحن تعسفنا علي هذه الشركات ام لا وقد أبدت الشركات الموافقة باستبدال المادة اذا اطمأنوا الي أنها ليست مطابقة واعتقد أن هذه الطريقة ستغلق الملف به واعتقد ان إثارته بهذه الطريقة فيها تأليب سالب للرأي العام لهيئة هي بتقدم خدمة متميزة جدا وكان فيها طعن للعاملين في الهيئة بصورة غير صحيحة وينبغي علي الجهات التي أثارت هذه المسالة ان تعتذر للهيئة. وهل حققتم حول هذه الصفقة ؟ الملف له 17شهر و انا استلمته قبل شهر وهذه الشركات تعاملت معنا عن طريق عقد لذلك وجهنا بانشاء لجنة مستقلة فنيه لا فيها هيئه المياه ولا الشركات وهى تتكون من عدد من العلماء والخبراء فى هذا المجال و سيقيمون عملية الاستيراد كامله حتى من الجانب القانوني ومن ثم نرى مصير المسئولية فى هذه المسالة . هنالك حديث بان العاملين بهيئة المياه كانوا يأخذون حوافز عالية جدا وتم إيقافها ؟ هذه افتراءات ومسالة أسيئ استخدامها ! أولا هيئة مياه الولاية يقودها مهندسون قادوا عملاً كبيراً في الصيف الماضي سواء في المحطات او الابار او المدن الكبرى او المحليات السبع وكانوا يعملون صباحا ومساء ورأت الوزارة السابقة ان تحفز هؤلاء الموظفين لعدد من الشهور وهؤلاء الموظفين رواتبهم في حدود تسعمائة جنيه فماذا يعني إذا اخذ الموظف الفين جنيه في الشهر واعتقد ينبغي ان يوجه هذا السؤال لغير العاملين في هيئة المياه تتحدث عنها الصحافة ، فالبيانات و الإعلانات التي تدفعها الوزارة للصحافة تفوق الحوافز التي تعطى لموظفي هيئة المياه . ولكن يقال ان معظم قيادات هيئة المياه متعاقدين ؟ المتعاقدون عدد قليل جدا لان جل حركة المياه تدار بالهيئة و99% هم موظفو الهيئة منذ تأسيسها والهيئة استعانت بعدد من الخبراء المتميزين جدا في أدائهم وأخونا عثمان هو كادر في هيئة مياه المدن سابقا وانتقل كأستاذ جامعي وعاد مستشاراً لهيئة مياه ولاية الخرطوم ثم مديرا مكلفا لها . المواطن لم يستطع فهم ربط فاتورة المياه بالكهرباء ؟ احدى معوقات العمل في هيئة المياه هو أن تعريفتها قديمة ولم تعدل منذ عام 2003 م ولا يتم تحصيلها بالطريقة الفعالة والأدهى والأمر ان نصف سكان الولاية لا يدفعون والتحصيل يتم حتى الآن عبر 34 شركة خاصة ومجموع مشتركي هيئة المياه 450 مشترك بينما الكهرباء مليون مشترك وأسلوب تحصيل الفاتورة عن طريق الشركات الخاصة و ظهر جليا ان هنالك قصور كبير جدا فى التحصيل وشركات التحصيل تتقاضى اجراً عالياً يتراوح بين 8- 18% كما تستخدم هذه الشركات أسلوب القطع وكذلك ابرز قصوراً متعدداً أولا نسبة التحصيل خلال ال7 سنوات الماضية لم يتعد 65% فأين العدالة ولماذا نصف السكان يدفعون والنص الثاني لا يدفع لذلك كان الحل في وضع عداد وبسعر مناسب بالرغم من ان قيمه المياه مدعومة وما يدفعه المواطن يساوى ثلث الإنتاج وخدمه المياه أعظم خدمه تقدمها ألدوله للمواطن ولكنها مكلفه جدا. ولماذا ربطها بالكهرباء تحديدا وما هي الضوابط التي ستتخذونها ؟ تيسيرا للمواطن فتحنا نافذة تعويضيه عن النافذة القديمة وهى عندما يذهب المواطن لشراء الكهرباء يدفع المياه وضوابط تنفيذه متعددة الضابط الأول فتح حساب افتراضي لكل مشترك للكهرباء وبعد ذلك إذا كان لديه استهلاك يدفع، فهنالك بعض المنازل بها شقق لذلك لدينا فريق موجود بكل منافذ بيع الكهرباء فإذا وجدوا بان الاستهلاك غير مربوط باستهلاك فعلى بالكهرباء يغلق الحساب وضوابط القرار أيضا ان يدفع في نفس الشهر اما المتأخرات فإنها تيسر على المواطن بان يدفعها فى اى فرصة و فى اى مدى زمني يمكنه من السداد والضابط الثالث أن هذا الإجراء سيبدأ تدريجيا ونحن فى الأول سنبدأ بالمناطق ذات الإمداد المائي المستقر. وهل قمتم بعملية تجريبية لهذا القرار وما هي النتائج التي خرجتم بها ؟ هذا المشروع اختباره الأول بدأ من الأول من ديسمبر فى مكتب سعد قشرة و شمبات وفى أكتوبر الماضي كان المشتركون حول هذين المكتبين 4400 مشترك ودفعوا 125 ألف جنيه وبعد تطبيق القرار فى هذه المناطق بلغوا 9100مشترك ودفعوا 2110 الف و2100 طلبوا توفيق الأوضاع المتاخرات والدافع لهذا القرار العداله ونحن مرنون فى تنفيذ القرار لاقصى حد. هل هنالك اتجاه لتغير التعريفة بالنسبة للفئات؟ الفئات نفسها 15و25و45جنيه .
