ظل ملف المياه واحداً من الملفات التي تشغل بال حكومات الولايات، وعلى رأسها الخرطوم، سيما بعد موجة إنعدام المياه بعدد من محليات الولاية في وقت سابق حتى أن الأمر أدى لاحتجاجات خرج على إثرها بعض المواطنين إلى الشارع منددين بإهمال الحكومة لأكثر المسائل أهمية في حياتهم اليومية .. ولعل تفقد وزير التخطيط العمراني والبنى التحتية بالخرطوم الرشيد فقيري لعدد من محطات المياه بالولاية، لم يخرج من إطار الاطمئنان على الإمداد المائي، وكان المهم بدءًا تأكيد الوزير بعدم وجود أية زيادة مالية على فواتير المياه، فيما دعا المواطنين للإسراع في تسديد اشتراكاتهم الشهرية عبر منافذ الكهرباء وفقا للقرار الصادر من والي الخرطوم وصادق عليه المجلس التشريعي. وقال إن تحصيل الفواتير يغطي حاليا (50%) فقط من جملة المشتركين الذين سيتم ادخالهم تدريجياً في الدفع عبر نوافذ الكهرباء، الذي سيسهم فى توسيع دائرة التحصيل. مبيناً وجود مديونيات على مؤسسات حكومية وأفراد مما يؤثر على توفير المياه، وقد كشف عن تسجيل(46) ألف بلاغ تمت معالجة(43) ألفاً منها. مشيراً إلى أن العام الحالي شهد استقراراً في الإمداد المائي، وقال إن الولاية وضعت خطة استراتيجية خمسية من خلالها تم تخطيط استراتيجي لمتابعة انفاذ الخطوط في مجال المياه. مشيراً إلى وجود (10) محطات مياه و(1800) بئر تعمل لاستخراج المياه الجوفية بغية الوصول لإنتاج مليون وثلاثمائة ألف متر مكعب، فضلاً عن تطوير الشبكات المتهالكة. مشيراً إلى أن محطات المياه تنتج حالياً (673) ألف متر مكعب، وكشف عن رفع طاقة محطة بحري من(180 ) ألفاً إلى (300 ) ألف متر مكعب، لمعالجة مشكلة مناطق شمال بحري، إلى جانب تطوير محطات توتي والمقرن وعد بابكر، وحدد فقيري جملة من المشاكل التي تواجه المياه بالرغم من وجود إنتاج مقدر منها، تتمثل في الشبكات القديمة، والخطوط الناقلة التي تحتاج لعملية تأهيل، لافتاً الانتباه إلى تغيير( 62) شبكة بالولاية وتصميم (42) شبكة جديدة. وتعهد بإكمال العمل في تأهيل الشبكات بنهاية هذا العام. بينما أشار مدير عام هيئة مياه الخرطوم جودة الله عثمان أن التحديث قطع شوطاً كبيراً فى محطة مياه بحري الذى يهدف إلى رفع الإنتاجية من (180) ألف متر مكعب فى اليوم إلى(300) ألفاً من خلال إدخال تقنيات جديدة، وقال إن الهيئة بصدد تنفيذ خطة لحفر آبار جوفية جديدة، وأكد أن فاتورة المياه لاتزيد عن نصف تكلفة الإنتاج. مشيراً إلى ضرورة التحصيل الشهري، لافتاً إلى عدم قطع الإمداد المائي عن أي مواطن بسبب المتأخرات التى سيتم جدولتها فى «20» شهراً. كاشفاً عن تقليص شركات التحصيل إلى «15» شركة. مشيراً إلى أن تحصيل الشركات يكلف «15%» بينما التحصيل عبر نوافذ الكهرباء يكلف «5% » وألمح بفسخ عقودات الشركات التى يقل حجم ربط التحصيل فيها إلى أقل من «70%». وقال جودة الله إن تكلفة إنتاج المياه من النيل يساوي ضعف تكلفة مياه الآبار الجوفية. وأضاف بأن خطة الهيئة المستقبلية توفير مياه الشرب من النيل فقط، والاحتفاظ بما تنتجه الآبار الجوفية كاحتياطي. وأبان بأن العام الحالي شهد توفير كميات كبيرة من (البولمير) ومواد التعقيم بمواصفات عالية بالاتفاق مع وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية، ما أسهم فى تقليل العيكورة إلى أقل من(1% ).