أثارت المذكرة التصحيحية التي قدمت لتصحيح مسار الحركة الإسلامية بالسودان، ردود أفعال واسعة وسط قيادات الحركة الإسلامية بشقيها «المؤتمر الوطني- والشعبي»، وتعدتها للأوساط السياسية بمختلف أيدلوجياتها ومدارسها الفكرية، ففي الوقت الذي نفى فيه نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وجود أي مذكرة تقف وراءها قيادات الحركة الإسلامية، طالبت بإجراء إصلاحات في الحكومة، واصفاً ما ورد بشأن ذلك بالإشاعات، مؤكداً أن حزبه تقصى حول المذكرة لكنه لم يجد أي أثر لها فإن مصادر عليمة أكدت أن الأجهزة المعنية بالمعلومات داخل المؤتمر الوطني شرعت في إجراء تحقيقات واسعة بشأن ملابسات تلك المذكرة الإصلاحية، ذات المصادر قالت إن المذكرة أمَّنت على قيادة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وشدد على ضرورة أن يكون للحركة الإسلامية دور واضح على مواجهة ومحاربة أركان الفساد، ذات الجهات أماطت اللثام عن القيادات التي وقعت على المذكرة لكنها أمسكت عن ذكر أسمائهم واكتفت بالصفات وقالت إن من بينهم وزير اتحادي وأكاديمي معروف، بالإضافة لمدير سابق لجامعة النيلين وشخصية شهيرة بمنظمة الشهيد، بالإضافة لكادر شبابي اعتذر عن تولي منصب وزاري بالخرطوم سبق وأن تحدث عن الفساد كثيراً وقبل أن يجف المداد عن حديث المؤكدين لوجود المذكرة والمكذبين لمن يقولون، فإذا بالمذكرة تظهر للعلن بكافة تفاصيلها، والمذكرة المزعومة نفسها تظهر للعلن هي معنونة للمشير عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني وأمير الحركة الإسلامية، والحاج آدم يوسف القيادي، والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر عضو المكتب القيادي. يذكر أن المذكرة وجدت إشادة وتجاوباً كبيراً مع طرحها من قيادات عديدة خاصة الأحزاب المعارضة.