أدى القسم أمام والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أمس كل من د. يحيى صالح محمد وزيراً لوزارة التربية والتعليم بالحزب الاتحادي الأصل، ود. علي الجيلاني فضل الله الحاج وزيراً لوزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك «مؤتمر وطني» ود. محمد يوسف الدقير وزيراً بحكومة الولاية ورئيساً للمجلس الأعلى للموارد البشرية «الاتحادي برئاسة د. جلال الدقير» والمهندس إبراهيم يوسف عبد الله تبج مستششاراً للوالي حركة التحرير والعدالة، وقال الوالي إن تعيين المهندس عبد الله تبج كمستشار بحكومة الولاية لا يتناقض مع ما أعلنته الولاية من قبل عن عدم اللجوء إلى تعيين مستشارين لحكومة الولاية الا أن الولاية ملزمة بتنفيذ نصوص اتفاقية الدوحة للسلام التي نصت على تعيين مستشار بحكومة الولاية، مؤكداً أن الاتفاقية فوق أي سياسات قررتها الولاية، وأضاف أن حكومته حققت مبدأ المشاركة العريضة وقد اكتملت بذلك عضوية الحكومة إلا من «قليل»، مشيراً إلى أن حديث التقليل من المشاركة العريضة غير مقبول لأن الحكومة ضمت قيادات سياسية متعددة ووصف د. الخضر مهمة وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بالصعبة لأنها تتعلق بمعايش الماطن في ظل الظروف الراهنة، حيث سيتولى الوزير متابعة تنفيذ مقررات الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية التي يرأسها الوالي بجانب تنظيم شؤون الصناعة والاستثمار وتنظيم التجارة والأسواق، موضحاً أن هذه الوزارة ليست بدعة وموجودة في العديد من الدول، كما أنها لا تنوي التراجع عن سياسة التحرير وإنما تدعم سياسات حماية المستهلك وتوفير الأمن الغذائي. أما فيما يتعلق بمهمة الوزير «الدقير» كشف بأنه سيتولى بحكم خبرته وعلاقاته الدولية الواسعة في استقطاب تمويل يساعد ولاية الخرطوم في إكمال مشروع تطوير التدريب المهني والتقني إلى جانب مهمته في رفع كفاءة وقدرات العاملين. وفي السياق قطع وزراء الأحزاب والمشاركون في حكومة الولاية بأنهم جاءوا للمشاركة والمساهمة مع الولاية في تنفيذ برنامجها الانتخابي، خاصة في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد مؤكدين أن كان لهم رأياً سيكون داخل مؤسسة الحكم والالتزام بما تقره الحكومة.