تعتبر ولاية النيل الأزرق التي تجاور دولة الجنوب الجارة المشاكسة والتي أرجع عبد الرحمن أبو مدين عدم إستقرارها للرابط الوثيق بين حكومة الجنوب والحركة الشعبية قطاع الشمال، والتي أثبتت الادلة دعمها للجيش الشعبي، خاصة الاحداث الاخيرة وقال أبو مدين رغم سيطرة القوات المسلحة على الاوضاع إلاَّ أنه مازالت اشكاليات الهجمات المتكررة موجودة، لذلك يصبح وجود حكومة مستقرة ضرورة ملحة خاصة المحليات التي تأثرت بالحرب «أبا وقيسان وبوط ومحلية التضامن »وتكوين مجالسها التشريعية التي تكون لجانها الامنية. المحور الاخر ضرورة توفير المعينات الاساسية لإستيعاب آلاف العائدين لقراهم، وتعيين وزراء بدلاً عن المكلفين والذين يشرفون على عدد من الوزارات والمحليات في وقت واحد، والحوار مع القوى السياسية الموجودة بالنيل الازرق، بينما قلل عبد الرحمن أبو مدين من الخلافات داخل المؤتمر الوطني ونعت بعضهم بالمتفلتين. وذهب الدكتور آدم أبكر نائب والي النيل الازرق إلى ضرورة التنسيق الامني بين النيل الازرق ودولة اثيوبيا التي تتاخم السودان في مناطق اقليم بني شنقول، وقال نحن نحرص على ضرورة التنسيق المشترك خاصة على المستوى الامني والقبائل المشتركة، وأن الاجتماع التنسيقي لهذا العام يشهد مزيد من التفاهمات وطرح قضايا ملحة بين البلدين. وأضاف أن حوادث النهب والسلب لمجموعات الجيش الشعبي محدودة وأن هنالك تأمين لمناطق الحصاد في «أقري» وغيرها من المشروعات الزراعية داخل الولاية. الحركة الشعبة في الفترة السابقة إنشغلت عن التنمية في الولاية بالملفات القومية وأهملت الولاية. كما أن تبني رئاسة الجمهورية لاعادة بناء الكرمك وطريق قيسان إضافة إلى التعليم والصحة أكبر محاورالاستقرار الامني، ونفى د. آدم أبكر أن يكون الوالي المكلف الهادي بشرى بعيداً عن الاحداث، وإن مواطن النيل الازرق إعتاد على تدخل الوالي في كل كبيرة وصغيرة، والوالي يرى أن يكون ذلك عبر المؤسسات قبل تدخله. ويشير بروفيسور إبراهيم ثاني رئيس مفوضية المشورة الشعبية إلى ضرورة إستكمال المفوضية مع مرعاة ما آلت إليه الحركة، أما قضية المشورة على مستوى الرئاسة والبرلمان ومجلس الولايات لم تعترف بإسم حزب ولا تنتمي إلى جهة، وإنما المواطن هو الاولوية، ولكن نظرياً لابد من إشراك الاحزاب والمجتمع المدني، ولكن ربما مؤسسة الرئاسة ترى ضرورة الاستقرار الامني ثم بعد ذلك النظر إلى بقية المحاور، إذاً «إن الركوض يولد البعوض» والوضع في النيل الازرق أشبه ببركة ماء كبيرة. الان قضية المشورة بالمجلس التشريعي وهي أبرز القضايا لاستكمال ملف برتكول النيل الازرق ومنها التقارير التي سترفع لمؤسسة الرئاسة.