نفت وزارة المعادن وجود أي توجه حكومي لإيقاف التعدين العشوائي، وأكدت وضع إجراءات أمنية ومالية لتنظيم وحماية القطاع بالتنسيق مع السلطات المختصة وبنك السودان والجهات ذات الصلة.في ذات الأثناء كشفت الوزارة عن اتجاه لمخاطبة رئيس القضاء لإصدار منشور يقضي بأن تصل عقوبة تهريب الذهب والمعادن الأخرى إلى حد الجرائم ضد الدولة. وأقر كمال عبدا للطيف وزير المعادن خلال لقائه أمس وفد لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان برئاسة د. عمر آدم رحمة بمقر الوزارة بأن المُعدنين العشوائيين يعملون في ظروف بيئية وصفها بالقاتلة، وقال إن غالبيتهم من الشباب الخريجين وليس من الحكمة أن «نهبشهم» على حد قوله، حتى شكا الوزير من تضارب القوانين مع صلاحيات الوزارة، وقال هناك (11) قانون «مكبلانا» ولابد من مراجعتها. وقال إن قانون الغابات يسمح للمدير بالحجز على الأراضي، ومن يتعدى عليها يعاقب بالقانون. وأضاف «أنا كوزير معادن ليس لدي سلطة الحجز». وكشف عبد اللطيف عن إيقاف وسحب رخصة (24) شركة عاملة في مجال المعادن لمخالفتها العقودات، كاشفاً في الوقت ذاته أن إنتاج شركة أرياب للذهب وصل إلى (72) طن فقط في عشرين عاماً، في مقابل (24) طن للتعدين العشوائي خلال سنوات قليلة، وقال ألزمنا أرياب بزيادة الإنتاج ل (5) طن سنوياً بدلاً عن (2) طن وزيادة المساحات للتنقيب. وأشار إلى اتفاق مع جهاز الأمن والشرطة والجمارك وبنك السودان والطيران المدني لضبط التهريب.
