كشفت وزارة المعادن عن وجود خطة إسعافية عاجلة لزيادة الإنتاج في المعادن، وفيما تتجه للدفع بمذكرة عاجلة للبرلمان لتعديل 11 قانوناً قالت إنها تكبِّل عمل الوزارة أعلنت نيتها مخاطبة رئيس القضاء لإصدار منشور يصنف جرائم تهريب الذهب بالجرائم الموجهة «ضد أمن الدولة»، وفيما تجتمع لجنة من الجهات المختصة أسبوعياً لضبط منافذ التهريب الحدودي والجوي، تتجه الوزارة لفصل شرطة المعادن كإدارة خاصة مستقلة عن شرطة النفط، فيما تم إيقاف وسحب تراخيص 14 شركة معادن وإنذار 30 أخرى من ضمن 121 شركة عاملة بالبلاد. وقال وزير المعادن كمال عبداللطيف خلال اجتماع له أمس بوفد لجنة الطاقة بالبرلمان إن الوزارة اجتمعت بشركة أرياب للذهب وطالبتها بزيادة إنتاجها في العام من طنين لخمسة أطنان. وكشف عن وجود شراكة مع السعودية لإنتاج الرمال السوداء واستخراج كنوز البحر الأحمر، وأشار لوجود آلية يومية لتسعير الذهب، وأكد على أنه لايوجد أي اتجاه حكومي لإلغاء التعدين الأهلي وقال: «هناك شباب وخريجون يعملون في ظروف قاتلة ليس من الحكمة التعرُّض لهم بالإيقاف». ومن جانبه قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عمر آدم رحمة إن الدولة تعوِّل كثيرًا على وزارة المعادن لانتشال الاقتصاد عقب فقدان إيرادات النفط .
