شككت الأحزاب السياسية المعارضة في جدية المؤتمر الوطني للوصول لاتفاق حول مفاوضات النفط بين السودان ودولة جنوب السودان، مؤكدة أن الشروط التي وضعتها حكومة الجنوب بتبعية أبيي رد فعل لفشل المفاوضات، وقالوا إن أبيي لا تحل في إطار المساومة، بل ترجع إلى أصل المنطقة، لأنها منطقة مصالح مشتركة، واصفين شروط حكومة دولة الجنوب بالطبيعية، ورضوا بالشروط التي تمليها حكومة الجنوب، بينما يرى خبراء أن حكومة الجنوب تجيد اللعب والمراوغة في كسب الجولة وتوريط المفاوضين معها كما حدث في نيفاشا، وأشاروا إلى أن القضية ليست سياسية وإنما صراع ليس له معاني ودلالات، متوقعين نجاح الجولة التالية لارتباطها بأجندة خارجية، فيما عزا مراقبون تعثر الجولة الثانية حول النفط لوضع حكومة الجنوب لشروط تعجيزية، مشيرين إلى أن حكومة الجنوب بتعنتها ورفضها للمقترح الذي تقدمت بها هيئة المفوضية العليا للاتحاد الأفريقي، أجهضت كل المحاولات التي كان من الممكن أن تؤدي للوصول إلى اتفاق، كما يرى المراقبون أن هذه الشروط ليست بجديدة على حكومة السودان، وكان عليها أن تضعها في أجندة التفاوض، مشيرين إلى أن جولتي المفاوضات الأولى والثانية حملت ذات الفشل لعدم توفر الثقة لدى الطرفين، وتوقعوا للجولة الثالثة الفشل إذا لم تدرس حكومة السودان الأمر بجدية وعين فاحصة. وأرجع د. كمال عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، انهيار مفاوضات النفط لتعنت حكومة السودان بالمبالغة التي تسوغها لقيمة البترول بجانب استغلالها للأنابيب الموجودة على أراضيها كورقة ضغط وعدم التزامها بالمعايير الدولية في هذا الجانب خاصة وأن هناك عدم ثقة بين الطرفين، وقال إن الأزمة لا يمكن حلها إلا في الإطار السياسي، بجانب قبول الشمال بأي معالة تطرحها حكومة الجنوب، مؤكداً أن الشروط التي طرحتها حكومة الجنوب ليست تعجيزية ويمكن تحقيقها من الناحية السياسية، وأضاف أن منطقة أبيي تتميز بخصوصيتها، مقترحاً أن تكون منطقة تكامل بدلاً عن التنازع خاصة وأن هناك «9» من القبائل المتداخلة بها والتي اعتادت على التنقل، لذلك لابد من مراعاة حقوقهم في هذه المنطقة. ونفى كمال بشدة صحة ما تردد حول أن موقف حكومة الجنوب كان بناءً على السيناريوهات التي أملتها إسرائيل على سلفاكير في زيارته الأخيرة لها، وأضاف أن ما دعاه للزيارة التضييق الذي وجده من دولة الشمال حتى أصبح كما المستجير من الرمضاء بالنار، وقال نحن كمعارضة لدينا تصور أكبر لحل هذه القضية وهو أن استقرار وتنمية دولة الجنوب ينعكس على الشمال، ولتحقيق ذلك لابد من معالجة إشكالية الكراهية المتجذرة عند الجنوبيين والتي فرضتها عليهم ظروف تنفيذ اتفاقية السلام خلال ال «5» أعوام وليس بسبب النفط، مشيراً إلى أن الطريقة التي يتعامل بها المؤتمر الوطني منفرة ولابد من النظر إليهم وفق الأواصر الرحيمة وليس كأعداء. من جانبه قال الناطق الرسمي للحزب الشيوعي يوسف حسين إن الشروط التي وضعتها حكومة الجنوب بتبعية أبيي إلى الجنوب والتخلي عن المناطق الحدودية المختلف عليها، بجانب الاتفاق على مناطق الخلاف قبل الترسيم بهدف الوصول لاتفاق غير تعجيزي، بل طبيعي، لا سيما أن الرئيس الأثيوبي مليس زيناوي أمّن عليها ويرى أنه من الممكن تحقيقها للوصول للاتفاق، وأكد أن الحل الجذري للوصول للاتفاق لا يتم إلا عن طريق الحوار والتفاوض، مشيراً إلى أن موقف الحزب ضد سياسات المؤتمر الوطني بإعلانه طبول الحرب لحل مشكلة النفط. من جانبه يرى ياسر جلال مساعد الأمين لإعلام حزب الأمة، أن انهيار مفاوضات البترول متعلق بالأمن القومي السوداني، وقال إن علاقة السودان الخارجية لابد أن تحل في إطار شامل يحدد الانفاق على علاقات متميزة، وأضاف أن الشروط التي وضعتها حكومة الجنوب بتبعية أبيي، رد فعل لفشل المفاوضات، واصفاً إياها بغير الموضوعية، وقال إن أبيي لا تحل في إطار المساومة، بل يرجع إلى أهل منطقة أبيي باعتبارها منطقة مصالح مشتركة، وأشار ياسر إلى أن ما يعلنه الطرفان عبر وسائل الإعلام لا يمكن أن يفيد الطرفين، مضيفاً أن القضية معقدة ولابد من النظر في بعدها الحقيقي. فيما توقع الخبير الاقتصادي د. ميرغني ابنعوف نجاح المفاوضات القادمة، لأن حكومة الجنوب تجيد اللعب والمراوغة في كسب الجولة وتوريط المفاوضين الآخرين كما حدث في نيفاشا، وقال إن القضية ليست سياسية، إنما صراع ليس له معنى، وأضاف أن هدف الطرفين إقناع مواطنيهم بأنهم في مأزق ويأتوا بالأضرار لهم، مشيراً إلى أن الشروط التي وضعتها حكومة الجنوب ليست تعجيزية، إنما لي ذراع، مشيراً إلى أن كلا الطرفين يعمل على رفع سقف طلباته، بينما الحلول النهائية ليست لدى الطرفين المتنازعين، بل في يد الدول الحليفة لدولة الجنوب والشركات صاحبة المصلحة، وأضاف أن القضية مربوطة بأجندة خارجية. ويرى الخبير الإستراتيجي د. حاج حمد أن انهيار المفاوضات أحد الأجندة التي طرحت على سلفاكير لدى زيارته إسرائيل بهدف إشاعة روح الكراهية بين الدولتين، وأشار إلى أن إسرائيل طرحت مبلغ مليار و800 مليون دولار سنوياً مقابل إغلاق آبار نفطها.
