حملت الخرطوم،حكومة جنوب السودان المسؤولية الكاملة لأية محاولة استهداف او تخريب المنشآت والبنيات الخاصة بالنفط في السودان ،خاصة خط انابيب شركة النيل الكبرى للبترول ومنشآت المعالجة التابعة لها،قائلة ان المتمردين في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ودارفور يتلقون الدعم الكامل من حكومة الجنوب،كما اتهمت جوبا بوضع شروط تعجيزية «بهدف التهيئة، كما يتوهمون، لتغيير النظام في الخرطوم من قبل مجموعة في الحركة الشعبية متآمرة مع مجموعات الضغط المتمثلة في اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في الولاياتالمتحدة وبعض الدوائر الغربية الاخرى التي تكن العداء للسودان». وعبر فريق وفد التفاوض الحكومي،في بيان صحافي له امس عن خيبة أمله للموقف السلبي الذي اتخذته حكومة الجنوب في مفاوضات ما بعد الانفصال حول القضايا العالقة بين البلدين والتي عقدت في أديس ابابا خلال الفترة من «17- 18 يناير» . وقال البيان ان الطرف الآخر تبنى موقفاً يهدف الى اجهاض أية محاولة للوصول الى اتفاق حول مواضيع هذه الجولة ، واتهم حكومة الجنوب بأنها كانت تهدف الى خلق أزمة من خلال استمرار بيانات رئيس وفدها باقان اموم السالبة، والتي طالت حتى رئيس الدولة، بالاضافة الى قرارها بإغلاق حقول النفط في وقت كانت فيه الاجتماعات منعقدة بين الطرفين في أديس ابابا. وأكد الوفد ان حكومة الجنوب لم تبد أي استعداد للوصول الى اتفاق عادل للطرفين ،مشيرا الى تكرار رفضها لكافة المقترحات التي قدمتها هيئة المفوضين العليا للاتحاد الافريقي، بإبرام اتفاق مؤقت يتعلق بعبور بترول جنوب السودان عبر السودان لضمان توفير مناخ ملائم للوصول لاتفاق نهائي في فترة شهر واحد، موضحاً ان حكومة السودان وافقت على المقترح رغم انه لا يخاطب كافة شواغلها ولا يلبي كامل متطلباتها استجابة لمناشدة الرباعية من أجل الوصول الى اتفاق. ورأى البيان ان نقل نفط الجنوب عبر الشمال يتطلب توقيع اتفاقية مع حكومة السودان وفقاً للممارسة الدولية المتبعة الأمر الذي لم يتم حتى الآن،وقال انه رغم الفجوة الاقتصادية الداخلية والخارجية التي يواجهها اقتصاد السودان نتيجة لانفصال الجنوب إلا أن الحكومة صبرت على مماطلات حكومة الجنوب استجابة لمناشدات الهيئة من أجل التوصل الى اتفاق نهائي حول النفط. واتهم وفد الحكومة،حكومة الجنوب بوضع شروط تعجيزية من أجل الوصول الى اتفاق مثل اصرارها على تضمين بعض المواضيع الأخرى (اقرار حكومة السودان بتبعية أبيي الى الجنوب والتخلي عن المناطق الحدودية المختلف عليها) ،موضحاً ان ترسيم الحدود بين البلدين (نحو 2175كلم) يستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن الاتفاق على مناطق الخلاف قبل الترسيم الميداني. ورأى الوفد ان الهدف من وضع مثل هذه الشروط التعجيزية «هو التهيئة، كما يتوهمون، لتغيير النظام في الخرطوم من قبل مجموعة في الحركة الشعبية متآمرة مع مجموعات الضغط المتمثلة في اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في الولاياتالمتحدة وبعض الدوائر الغربية الاخرى التي تكن العداء للسودان». وجددت الحكومة عزمها على مواصلة التفاوض بنية حسنة وارادة سياسية كاملة لحل كل المشاكل العالقة ،لكنها شدد بالمقابل انها ستضطلع بالمسؤولية الكاملة لحماية حقوق البلاد وشعبها، ودعت حكومة جنوب السودان لاعادة النظر في توجهاتها العدائية للسودان وسعيها مع اعداء السودان لتهديد أمن واستقرار البلاد.
