حمّلت الغرفة التجارية بولاية شمال كردفان شرطة الجمارك مكافحة التهريب، مسؤولية ما يحدث إذا ما رفضت الانصياع لقرار النيابة بفك حجز عدد «22» شاحنة محملة بالبضائع والمواد التموينية كانت في طريقها لمدن جنوب كردفان ودارفور، وقال ياسر عبد السلام رئيس الغرفة التجارية بولاية شمال كردفان ل(آخر لحظة) أمس إن شرطة مكافحة التهريب بالولاية كانت قد أوقفت الشاحنات قبل أكثر من «02» يوماً بتهمة أن تلك الشاحنات كانت تحاول تهريب تلك المواد لدولة الجنوب، وطالبت سائقي تلك الشاحنات بالتوقيع على أمر بحجز الشاحنات، مبيناً أنهم رفضوا التوقيع، وقال عبد السلام إن الغرفة التجارية طالبت سلطات الجمارك بفتح دعاوى ضد تلك الشاحنات وتقديمهم للمحاكمة، وأضاف عبد السلام أن الغرفة أخطرت النيابة بالأضرار التي لحقت بالسائقين من اتلاف للمواد التموينية، بالإضافة إلى الأضرار المالية التي تجاوزت حوالي 003 ألف جنيه حسب قولهم، مشيراً إلى أن النيابة شطبت الدعاوى التي تقدمت بها الجمارك في مواجهة الشاحنات، وأمرت الجمارك بفك الحجز عن الشاحنات، وأوضح رئيس الغرفة أن السلطات رفضت قرار النيابة وقامت باستئنافه. وأكد عبد السلام أنهم كغرفة تجارية قاموا بمخاطبة الجهات ذات الصلة للأضرار التي لحقت بهم، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي نتجت عن حجز الشاحنات، مبيناً أن السائقين لوحوا بأنهم في حالة رفض السلطات بفك الحجز عن الشاحنات سيحدث ما لا تحمد عقباه.