قامت سلطات جمارك شمال كردفان منتصف فبراير الماضى بارجاع «20» شاحنة محملة بالبضائع كانت فى طريقها الى مدن بولاية جنوب كردفان وشرق دارفور، واحتجازها بدعوي انها فى طريقها الى دولة جنوب السودان. شهر كامل ظلت الشاحنات مرابطة أمام مبنى رئاسة الجمارك فى انتظار انجلاء الموقف، اما الاعتراف بواقعة التهريب كما تصر سلطات الجمارك، او فك حجزها كما امر بذلك وكيل النيابة. يقول حبيب الله قسم الله صاحب احدي الشاحنات وهو احد المتضررين من حجز الشاحنات انه تحرك من أم درمان يوم15/2/2012م فى طريقه الى الميرم بجنوب كردفان، بعد اكماله كل الاجراءات القانونية، ومر بكل النقاط على الطريق من امدرمان حتى وصوله منطقة «البيجا» قرب الفولة يوم 19/2/2012م، حيث تم توقيفه من قبل شرطة الجمارك وارجاعه الى الابيض وهناك تم حجز الشاحنة، مضيفا انهم امروا بافراغ الشاحنات واعادة شحنها، ليتم تسجيل البضاعة التى تحملها الشاحنات، وضغط عليهم بكتابة اقرار يعترفون بمقتضاه انه تم القبض عليهم وهم متجهون الى دولة جنوب السودان، فرفضوا التوقيع ولجأوا الى النيابة عبر محامٍ فوضه اتحاد اصحاب العمل، وامرت النيابة باطلاق سراح الشاحنات، ولكن سلطات الجمارك رفضت تطبيق قرار النيابة وقامت باستئناف القرار، وقال حبيب الله قسم الله بانهم تضرروا ضرراً بالغاً، حيث تم احتجاز الشاحنات فى مكان خالٍ من الخدمات، اضافة للمصاريف التي تحملوها طوال تلك الفترة التي قاربت الشهر، مشيرا الى تحملهم مصاريف اضافية من استهلاك الوقود عند الرجوع من منطقة الاحتجاز الى الابيض، وضرر آخر سيلحق بالشاحنات نتيجة وقوفها وهى محملة بالبضائع لفترة طويلة مما يؤثر على الاطارات والشاسي واليايات وبطارية الشاحنة، اضافةً الى وقوف الشاحنات كل هذه الفترة دون عمل مضيفا انه على الرغم من الضرر الذى لحق بهم فقد فوجئوا بصدور قرار غرامة قدرها 4 ملايين، واكثر وتساءل حبيب باى حق فرضت هذه الغرامة والشاحنات حجزت داخل حدود 1956و يفصلها يومان عن حدود دولة الجنوب اضافة الى ان جميع المستندات التى بحوزتهم سليمة مؤكدا انهم علموا بالقبض على مجموعة من الشاحنات عبرت الي دولة الجنوب وبرغم ذلك تم تغريمها 3 ملايين فقط ما دفع اصحاب الشاحنات للتساؤل لماذا فرضت عليهم غرامة اكبر من رصفائهم وهم لم يعبروا حدود دولة الجنوب ، مناشدا السيد مدير عام الجمارك بالوقوف على حل هذه الاشكالية التى الحقت بهم ضررا كبيرا دون ذنب او اثبات تهمة عليهم . وفى حديثه «للصحافة» قال المحامى ممثل الدفاع عن الشاحنات والمفوض من قبل اتحاد اصحاب العمل صديق عبد الباسط ان قرار شطب بلاغ الشاكى ضد الشاحنات صحيح من عدة اوجه، حيث لا توجد بينة، وان مناطق القبض عليها التى ذكرها الشاكى تتبع لولاية شمال وجنوب كردفان، مما يعنى بعدها عن الحدود ، والمواد الموجهة في هذا البلاغ هى التهريب وهو ما لم يحدث، كما ان البضائع أصلاً ذاهبة الى تجار في المجلد والميرم والضعين، وهم معروفون وموفقون لاوضاعهم الضريبية وخلافه، كما ان بروتكول نيفاشا نصَّ على استمرار حركة التجارة بين الدولتين حتى 30/3/2012م، هذا اذا افترضنا ان البضائع كانت في طريقها للجنوب، كما انه لا توجد منطقة جمركية حدودية في هذا الطريق حتى يعول على تجاوزها، وقال عبد الباسط ان الاجراءات بهذه الصورة تعطي الحق للمتضررين بالمطالبة بالتعويض، مما يسبب خسارة للدولة، أضف الى ذلك انه لا يوجد دليل قاطع على التهريب .
