ü أنا عندي إحساس يقترب كثيراً من فرضية ونظرية «المؤامرة» وتغلغلها وتحكمها في كثير من الأشياء في مفاصل الدولة والقرار!! ü إحساس «قريب» وليس مشابه تماماً رغم أني لا أتمسك كثيراً بنظرية المؤامرة العربية التي تتحكم في العقل العربي وتجعله أسيراً لها في تحليلاته ونظرته للأشياء من هذا المنظار!! ولكن الإحساس المتوفر عندي بأن هناك جهة ما في هذه الحكومة تأخذ مرتبها أو «تحلله» بافتعال المشاكل وعكننة الناس والعباد!! يعني مهمة هذه الجهة «ما تخلي حاجة تمشي صاح»!! هذه الجهة في اعتقادي «غير مرئية» ولها قدرة خارقة في التأثير على كل مفاصل العمل الحكومي وتكون النتيجة والمحصلة النهائية جملة من الأخطاء و جملة من القرارات العجيبة!! منشورات ولوائح وتراجع عن قرارات سابقة لمس الناس جدواها وأتت أكلها وحققت الهدف الذي من أجله صدرت.. فجأة نجد الحكومة قد تراجعت عن هذا الأمر وجاءت «بحاجة» لم ينزل الله بها من سلطان!! ومثل هذه القرارات كثيرة وفي كل مرافق الدولة ومن الصعب إحصاؤها.. في دنيا الصحافة هذه الأيام يوجد شيئ غريب من هذا.. الساحة الصحفية تتأمل الآن القرار الذي أصدرته وزارة العدل وقررت بموجبه إنشاء نيابة متخصصة للصحافة بولاية الجزيرة. والقرار يعني التراجع عن المبدأ القديم الذي أقره وزير العدل الأسبق الأستاذ عبد الباسط سبدرات عندما أنشأ نيابة للصحافة والمطبوعات بالخرطوم وجعلها نيابة متخصصة كجهة مسؤولة عن قضايا الصحافة وتكون مركزيتها في الخرطوم باعتبارها المكان الجغرافي للنشر!! إذن ما هي الحكمة من هذا القرار المفاجئ بإنشاء نيابة في الجزيرة؟ وغداً في البحر الأحمر. وبعد غدٍ في الشمالية وبعد سنة في أبيي!! هذا يعني مزيداً من الإرباك و«البهدلة» للصحافة والصحفيين!! وهذا يعني أن رؤساء التحرير ومعهم المحررون والكتاب في حالة سفر دائم!! تسافر في قضية نشر لبورتسودان وعند وصولك تجد «الشنطة الثانية» جاهزة للسفر لكادوقلي!! وعندما تعود من كادوقلي ستجد أمامك أمر تحرك لتندلتي!! ألم أقل لكم إن هناك جهة غير مرئية «تنفخ» في ناس الحكومة هنا وهناك روحاً «شريرة» تجعلهم يتخذون قرارات لا يجد الناس لها تفسيراً على ارض الواقع!! وربما في الخيال يقبع الدليل والبرهان!! üالوضع برمته لا يعجبنا!! والوضع القانوني الذي تعيشه الصحافة هذه الأيام يحد كثيراً من انطلاقها و«يكبلها» بقيود لا تجعلها حرة ومستقلة ومع ذلك لا تتوقف حلقات «متاعب»! ü قبل أيام سألني أحد طلاب الإعلام ما هو الوضع الأمثل للرقابة على الصحافة!! قلت له ان يتحاكم الصحفي أمام القاضي الطبيعي!! وما عدا ذلك فهي قيود «مزركشة» و«ملونة»!!