الطريق لوزارة العدل يمر عبر حدائق وصنابير مياه و«مبردات» هواء نصبت في العراء، حتى لا تلفح رمضاء الخرطوم السيارات التي ضاق «جراج» المنارات الثلاث الفخيمة في شارع الجمهورية قبالة دائرة المهدي القديمة.. وجوه ناعمة ووجوه نعمتها النعمة، تلك التي تقف في استقبال وزارة العدل ترشد الصحافيين للصعود للطابق الخامس عشر.. والعدل في بلادي ارتقى «مكانياً» مقاماً عليا، وبسطت الدولة من المال والثروة ما هو «باين» في الوجوه من الحرس «الغلاظ الشداد» حتى الأثاث.. دلفنا الى المؤتمر الصحافي لوزير العدل والنائب العام «حارس بوابة العدالة»، في دولة الشريعة والقانون والطهر والعفاف، كما تقول الشعارات وتخفق الرايات و«العمارات» السامقة، حيث يرتفع مكتب الوزير مئات الأمتار من الأرض تنظر من الشرفات للسيارات الصغيرة، تجوب الشوارع وصور المارة كأمثال حبةٍ من خردل تناثرت في الطرقات «الخرطومية»، فهل ارتقى العدل في بلادنا كقيمة حضارية وسلوك راشد، درجات علا مثل برج العدل الذي تحفه الأناقة والجمال، ويرفل في ثياب دولة ثرية بينما الفقر يطحن الشعب ويكسر عظام ظهره.. اقتربت من القاعة الفخيمة، والمستشارون وكبار رجالات ونساء وزارة العدل، جلسوا في المقاعد الأمامية وتركوا للصحافيين ما تبقى من المقاعد نصف الوثيرة.. وأهل العروسين أحرار في إقامة احتفالهما- كما جرت العادات والتقاليد- تداعت في مخيلتي سراعاً صورة ظلت محفورة في الذاكرة منذ عامين، وامرأة حزينة ترتدي ثياباً رثة وبالية، وتنتعل «سفنجة» شعرها «قرقدي»، وعلى شفتيها وشم جميل، عجزت مأساتها الخاصة عن اخفاء معالمه.. وبلهجة دارفورية ذات مذاق وطعم.. تلعثمت المرأة الدارفورية وقبل ان تخرج من شفتيها «الزرقاوين» كلمة واحدة، تحدرت من مقلتيها دمعة سقطت على صدرها نصف العاري.. بعض من الشيوخ والنساء يتحدثون بلهجات محلية أو «رطانة» كما يحلو لبعض المثقفاتية من الشعوبيين والعنصريين.. وقفت السيدة العجوز في ثبات المساليت، وفراسة الزغاوة، وكبرياء الرزيقات، وقالت في وجه الدكتور غازي صلاح الدين عتباني.. أنا حليمة آدم «زوجي» قتل في يوم 27 رمضان وأولادي الثلاثة تم قتلهم في ظهيرة ذلك اليوم.. بعد ان قتلوا زوجي في السوق، اتجهوا للمدرسة وربط ابني من «كراعه» وتم جره بالعربة حتى تمزق أشلاء،، أما اولادي ابكر وهارون كانوا في المزرعة وحينما سمعوا صوت الرصاص في سوق «تبرأ» عادوا ليقتلوا ضمن «52» مواطناً قتلهم فلان وعلان الموجودون حالياً في المنطقة «...» ويمتهنون «...» انخرطت السيدة في نحيب وبكاء حتى ذرف الوالي عثمان كبر الدموع، وغضب المستشار غازي صلاح الدين، وتحدث لوسائل الإعلام بنبرة حادة جداً، تعهد فيها بالقصاص من الجناة، وملاحقة الدولة للمجرمين والقتلة أينما كانوا، وحينما قرأت وسمعت دارفور «بأذنيها» تعهدات غازي صلاح الدين.. دب الأمل في النفوس اليائسة، بأن فجراً للعدالة قد بزغت شمسه، وأن الدولة في عهد الدكتور غازي صلاح الدين- كمشرف على ملف دارفور- لن «تغمض عيناها» حتى يحق الحق بشأن أحداث «تبرأ» التي مات فيها «52» شخصاً.. ووزارة العدل التي يقودها ابن سلطان الزغاوة دوسة تحشد كل من يجيد الهتاف «الله أكبر وظهر الحق وزهق الباطل» و«عاش العدل»، لإعلان براءة المستشار مدحت عبد القادر من تهم خطيرة وردت في صحيفة اتهامه، ولكن الوزارة يمتحن ضميرها كل يوم وضحايا «حادثة تبرأ» في الانتظار والجناة يمتعون أنفسهم بجمال الطبيعة في جبل مرة وكبكابية، ولم تطلهم يد الدولة حتى اليوم، ووزير العدل يعترف أمام الصحافيين بأن جريمة أحداث تبرأ أكثر فظاعة والنفس البشرية أغلى واسمى من بضعة عمارات، وحفنة دولارات، وسلطات، وصلاحيات يستخدمها مستشار أو وزير.. اعترف دوسة على رؤوس الأشهاد بأن تقاعس المستشار والمدعي السابق لجرائم دارفور في قضية «تبرأ» كانت السبب الرئيسي والجوهري في اقالته من منصبه، وتعيين المدعي زمراوي، ثم جاء تعيين المدعي الجديد وأمامه ملفات قضايا جنائية تقف أمامها قضية «تبرأ» التي اغمض الضمير السوداني أعينه عن مأساتها، بينما «قامت قيامة» الخرطوم في قضية المستشار مدحت، والتي انتهت لبراءته من التهم المنسوبة اليه، وتمت إحالته للمحاسبة الإدارية التي قد تصل عقوبتها خصم اسبوع من راتبه وانذاره نهائياً، مع الاحتفاظ بحق استئناف العقوبة للوزير.. ولكن أرواح الأبرياء التي ازهقت في شهر رمضان تقف شاهد اثبات على أن جراح دارفور عميقة جداً، وأن العدالة في بلادنا تواجه امتحاناً عسيراً، جعل العالم الخارجي ينظر للسودان بعين السخط، ويقدح في كفاءة أجهزتنا العدلية وقضائنا الوطني، والذي «مسه» حتى بعض منسوبي الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني في مذكرتهم الأخيرة، كأنهم يشهدون على أنفسهم بما يرفعه في وجههم العالم الخارجي من تهم غليظة.. كالتقاعس عن ملاحقة الجناة في دارفور، أو عدم الرغبة أصلاً في ذلك! الطيب مصطفى ووراثة المؤتمر الوطني أخفق حزب منبر السلام العادل في الوصول حتى اليوم لمنبر طلابي كاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، أو النيلين، أو جامعة الجزيرة، ولكن منبر السلام العادل الذي ولد في أحضان المؤتمر الوطني قريباً من قيادته العليا.. شغوف بخوض المعارك نيابة عن المؤتمر الوطني في مواجهة اليسار العلماني والحركة الشعبية، واختار زعيم منبر السلام العادل الطيب مصطفى الجهر بالمسكوت عنه في نفوس الشماليين أثناء حقبة الصراع السياسي بين الجنوب والشمال، وتقمص منبر السلام شخصية الشمالي التقليدي، مع أن المنبر بشخوصه وأطروحاته أقرب لمزاج الشمال السياسي لا الشمال الجغرافي.. والشمال السياسي كما جاء في كتاب ابيل «جنوب السودان والتمادي في نقص العهود والمواثيق» يشمل الرقعة الجغرافية الممتدة من الخرطوم حتى حواف بحيرة النوبة في الشمال، وثمة فوارق بين الشمال السياسي والجغرافي والأخير يضم في جوفه دارفور، وكردفان، وجنوب النيل الأزرق، والبحر الأحمر،.. وبعيداً عن وصفة ابيل الير التي يختلف معه البعض و«يتفق» الآخر فإن منبر السلام العادل لعب دوراً جوهرياً في حمل الجنوبيين للتصويت لصالح الانفصال.. ووجدت أطروحة المنبر صدى واسعاً قبل قيادات التيار الإسلامي المفجوعين في النتائج البائسة، التي انتهى اليها مشروع الأشواق والحنين والآمال.. وبات قيادات متنفذة في الحزب قريبة من منبر السلام الذي أسسه من قادة الإسلاميين صلاح ابو النجا- ود. قطبي المهدي- ود. بابكر عبد السلام- وآخرون آثروا الصمت النبيل، وخاض منبرالسلام الانتخابات لصالح الرئيس عمر البشير ومرشحي الوطني في الولايات.. بيد أن المنبر بعد الانفصال تنامت شعبيته، وتمدد وجوده في الأحياء السكنية والقرى، والولايات الشمالية، والوسطى، وحتى في بعض مدن كردفان كتب حزب منبر السلام العادل لنفسه وجوداً بعرق جبينه، وكسب قيادته التي تجدها نشطة في الحقل الاجتماعي بإقامة المعارض والأسابيع الدعوية والثقافية، وتستقطب طلاب المدارس الثانوية والجامعات بآليات الحركة الإسلامية وفكرها التنظيمي.. حزب الطيب مصطفى في الجامعات وفي «كورسات التقوية» لطلاب الشهادة السودانية وفي المساجد، ودور العبادة، وشرع الحزب أبواب التحالفات مع الجماعات «السلفية التكفيرية» التي تقبع في مساجد محدودة، وبالطبع الإصلاح الاجتماعي الذي تخلى عنه المؤتمر الوطني وجعله هم دولة، وبرنامج وزارات ذات أفق محدود، أغرى الحركات الإسلامية السلفية والتكفيرية لولوج ساحات كانت في الماضي منطقة يصعب دخولها «لاحتكار» الحركة الإسلامية كل أوجه الدعوة والنشاط الخيري الطوعي.. بيد أن الفراغ العريض الذي «خلفه» انسحاب الإسلاميين من الساحة الاجتماعية وجد من «يسده» ممثلاً في حزب منبر السلام العادل، حتى «سالت» المياه تحت «موكيت» مكتب د. محمد مندور المهدي، الذي هاجم منبر السلام العادل لا رفضاً لأطروحته، ولا حباً في وحدة السودان، التي أصبحت في ذمة التاريخ، ولم يعهد الرأي العام السوداني في د. مندور المهدي حرصاً على وحدة السودان أو حتى سعياً للحفاظ على وحدة ما تبقى الآن من السودان القديم.. لكن دوافع هجوم د. مندور المهدي على الطيب مصطفى وحزبه، الحركة الكثيفة والنشاط الدؤوب للمنبر، وقدرته الفائقة في استمالة المواطنين «المفجوعين» في الاداء السياسي للوطني، وانشغاله بالسنن والانصراف عن الفرائض؟ فهل أصبح حزب منبر السلام العادل هو الوريث المرتقب لقاعدة الحركة الإسلامية العريضة، خاصة والحزب يطرح برنامجاً يدغدغ مشاعر الإسلاميين في معسكر القصر وجيب المنشية! وهل يخطط الطيب مصطفى سراً وعلناً لخوض الانتخابات القادمة في دوائر جغرافية، وانتخابات تنفيذية لمواقع الولاة، وينتظر حسم المؤتمر الوطني لتقديم البشير لدورة رئاسية جديدة، أم ترشيح نائبه علي عثمان محمد طه، أو السياسي الصاعد بسرعة فائقة اسامة عبد الله، أم تذهب القيادة للقيادة العامة، ويختار المؤتمر الوطني الفريق عبد الرحيم محمد حسين كمرشح في الانتخابات القادمة؟! وبدأ للمراقب للأوضاع وحالة السيولة التي تعيشها الأحزاب أن منبر السلام العادل بات المنافس الحقيقي للمؤتمر الوطني، وأن المهندس الطيب مصطفى إذا ما قرر الوطني تقديم مرشح غير البشير، ربما فاجأ الجميع ودخل حلبة السباق نحو القصر الرئاسي، وحينها ربما تنتقل السلطة من الابن الى خاله، ولكن بصناديق الاقتراع لا بصناديق الذخيرة! نعم لست من أنصار حزب منبر السلام العادل، واجتماعياً وثقافياً وجغرافياً لن يستوعبني منبر السلام واطروحاته، ولكنها الحقيقة التي يغمض الكثيرون أعينهم عنها.. وقد شغف السودانيون بصحيفة المنبر «الانتباهة» وتصاعدت أرقام توزيعها وبات الطيب مصطفى القلم الأكثر تأثيراً على الرأي العام.. سلباً كان أم إيجاباً.. ومؤشرات الاقبال الشعبي على حزب المنبر تضع الأحزاب التقليدية الأخرى في مأزق جديد في منافسة الوطني، أم بديله المرتقب، وما بين البشير وخاله الطيب مصطفى قد يكتب تاريخ جديد لوطن لا يحفل كثيراً بما يكتبه التاريخ عنه!!
