قرر المؤتمر القومي للتعليم مراجعة السلم التعلمي وإضافة عام للمرحلة الثانوية لتكون أربعة سنوات والإبقاء على مرحلة الأساس «8» سنوات في حلقتين بدلاً عن ثلاثة، مع العمل على فصل صفوف الحلقة الأولى بسور داخل مدرسة الأساس الواحدة. وأكد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه إعادة النظر في إضافة العام الدراسي بعين فاحصة لاختيار الأنسب والأدق سواء في الأساس أو الثانوي أو التعليم قبل المدرسي، وقال نائب الرئيس عقب تسلمه توصيات المؤتمر في الجلسة الختامية بقاعة الصداقة أمس إن في الأمر سعة وسنطلب الاستماع لمزيد من الحوار، وأكد إقرار رئاسة الجمهورية بإضافة عام دراسي من حيث المبدأ. وأكد أن آلية تنفيذ التوصيات ستشكل في غضون الأيام المقبلة لتعكف على تبويبها وتصنيعها وتقسيمها على مراحل زمنية لإعداد مصفوفة متكاملة توطئة لإنفاذها، معلناً الالتزام بالتنفيذ الفوري للتوصيات الواجبة النفاذ الفوري فيما يتم مراجعة بقية التوصيات عبر لجان متخصصة لتنفذ لاحقاً. وقطع طه بإحالة قضية المناهج لجهات الاختصاص والالتزام بإنفاذ آلية مقررات المختصين لتنقيح المناهج وتطويرها وجعلها أكثر مرونة، واعتبر المؤتمر بأنه يشكل نقطة فارقة لقضية تطوير التعليم بإنطلاقة متجددة ووقفة قوية نقف خلفها بإرادة سياسية جادة وملتزمة. وطالب المؤتمر بإعادة صياغة الأولويات القومية للدولة وتخصيص نسبة 8% ليمزانية التعليم من الناتج المحلي الإجمالي و20% من الإنفاق العام السنوي لضمان إلزامية ومجانية تعليم الأساس، وشدد على ضرورة تطوير وتنقيح مناهج التعليم وحل كافة قضايا المنهج السوداني القومي باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بتوحيد الترجمة واعتمادها من جهات الاختصاص والامتحانات لضمان مرجعية تحفظ حقوق التلاميذ والطلاب المتنافسين، وأوصى المؤتمر بضرورة إعداد وتصميم منهج جديد لمادة اللغة الانجليزية بدلاً عن منهج «spine» المعمول به حالياً، مواكبة للتطورات المحلية والعالمية على أن يبدأ التدريس في الصف الثالث أساس، بجانب دعم سياسات تمويل من الدخل القومي بنسبة 1% من القطاع الخاص، وإنشاء كليات إعداد المعلمين التقنيين وتحقيق عدالة القبول في الجامعات الحكومية بإعطاء الفرص المتساوية لحملة الشهادات الأجنبية من السودانيين، وطالب المؤتمر بضرورة إعادة النظر في سياسة القبول الولائي والخاص والتسجيل والانتساب والناضجين المعمول بها حالياً.
