أوصى المؤتمر القومي للتعليم بتعديل السلم التعليمي بإضافة السنة الناقصة إلى المرحلة لتكون «4» سنوات وفصل الحلقة الأولى عن الفصول الكبيرة بواسطة سور وإعداد منهج جديد للغة الإنجليزية بدلاً عن المنهج الحالي وإعادة تغيير صياغة المناهج الدراسية.ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في خاتمة المؤتمر القومي للتعليم أمس بإخضاع توصيات المؤتمر لمزيد من النقاش والنظر بعين فاحصة لكل الخيارات المطروحة لجهة اتخاذ القرار المناسب. مؤكداً ضرورة إضافة السنة الناقصة لإكمال الحلقات المفقودة إلى اثنتي عشرة سنة، وقال: «لا بد أن نمعن النظر في إضافة العام الجديد سواء كان في الأساس أو الثانوي أو في التعليم قبل الأساسي».كاشفاً عن إنشاء الآلية الرئاسية الخاصة بإنفاذ توصيات المؤتمر خلال الأيام المقبلة لتصنيف التوصيات وتقسيمها إلى مراحل زمنية ومراجعة ما يحتاج منها إلى مراجعة عبر اللجان المتخصصة توطئة لتنفيذها تباعاً.وأكد اهتمام الدولة وسعيها الجاد لتحسين أوضاع المعلمين من النواحي المهنية والمادية مشيراً إلى إحالة التوصيات الخاصة بالمناهج إلى المختصين والعمل على تطويرها وتنقيحها وجعلها أكثر مرونة لمتطلبات العصر، مشيداً بالتوصية الخاصة بإدماج ذوي الحاجات الخاصة في مناهج التعليم ووصف المؤتمر بنقطة انطلاق ودفعة قوية تقف من خلفها إرادة سياسية جادة. ومن جهتها أعلنت وزيرة التربية والتعليم العام سعاد عبد الرازق رفع نسبة تمويل التعليم إلى «8%» من الناتج المحلي و«20%» من الإنفاق السنوي وإصدار تشريع بإنشاء صندوق قومي لدعم التعليم ضمن توصيات المؤتمر إضافة إلى تبني سياسة أسلمة المعارف والعلوم ومراجعة قوانين التعليم العام والعالي والاهتمام باللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، وإعادة النظر في مواد القبول للجامعات وإدخال مادة التربية الوطنية، وتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الثالث أساس إضافة إلى إنشاء كليات لإعداد المعلمين التقنيين، وتبني الدولة لسياسة التمويل من الدخل القومي وتخصيص «1%» للبحث العلمي وتفعيل المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.