انهي المؤتمر القومي لقضايا التعليم اعماله امس، بعد ان استمر ثلاثة ايام باحداث تغييرات وتعديلات جزئية فى العملية التعليمية في البلاد، وخيب آمال عدد من المراقبين والمختصين فى المجال التربوي والمعلمين الذين تابعوا حضروا ختام فعاليات المؤتمر، وبدأت علامات عدم الرضا ترتسم على وجوه الحاضرين وعلت (الهمهمات) في قاعة الصداقة، اثناء تلاوة التوصيات والمخرجات التي شارك في اعدادها حوالي (10.50) من الخبراء والتربويون، لاسيما وان المؤتمر تم تأجيله لاكثر من مرة، بعد تأخير استمر اكثر من (20) عاما على مضى المؤتمر القومي السابق، وبحسب مختصين فان المؤتمر فشل فى استصدار قرارات جذرية تعالج ازمة التعليم في البلاد، خاصة فى المناهج والسلم التعليمي الذى لم يحسم الجدل فيه بشكل قاطع فى اضافة عام دراسي للمرحلة الثانوية ام لمرحلة الاساس واقترح المؤتمر واوصي باضافة عام للمرحلة الثانوية ....... واقر المؤتمر القومي لقضايا التعليم، حزمة من الاصلاحات الجزئية فى العملية التعليمية في البلاد، على رأسها تغيير وتعديل السلم التعليمي بحسب وزيرة التربية والتعليم ورئيسة اللجنة العليا للمؤتمر سعاد عبد الرازق، التي تلت التوصيات والبيان الختامي لاعمال المؤتمر، باضافة عام رابع للمرحلة الثانوية، والابقاء على مرحلة الاساس كما هي ثماني سنوات، والزم مؤتمر التعليم في مخرجاته الدولة بزيادة تمويل التعليم والصرف عليه بتخصيص (8%) من الناتج المحلي الاجمالي، بجانب تخصيص نسبة (20%) من الانفاق السنوي العام لانفاذ مجانية التعليم لا سيما لمرحلة الاساس، كما اقر بتغيير المناهج واعادة صياغتها من جديد وتدريس اللغة الانجليزية من الصف الثالث اساس. واختتم المؤتمر القومي لقضايا التعليم اعماله امس، بقاعة الصداقة بالخرطوم بحضور عدد من المسؤولين فى الحكومة من مستشارين ومساعدي الرئيس والوزراء القوميين ووزراء التربية والتعليم فى الولايات، بجانب حضور وزراء التربية والتعليم فى كل من دول تشاد، ارتريا، جنوب السودان، وجيبوتى، بجانب مشاركة (10.50) من الخبراء التربويون والمعلمين بعد عقد (9) ورش متخصصة ناقشت 63 ورقة علمية متخصصة وبمشاركة اقليمية ودولية واسعة. وتوصل البيان الختامي للمؤتمر، بعد مناقشات استمرت ثلاثة ايام الى عدد من المخرجات والتوصيات اهمها تحقيق التوازن في العملية التعليمية فى التعليم العام والعالي بين الواقع والمتغيرات فضلا عن تنمية الخصائص المتميزة للشخصية السودانية ونشر ثقافة السلام، وطالب باعادة صياغة الاولويات القومية للدولة لتحقيق مجانية التعليم والصرف على التعليم، بما لا يقل عن (8%) من الناتج المحلي الاجمالي بجانب تخصيص نسبة (20%) من الانفاق السنوي العام لانفاذ مجانية التعليم خاصة لمرحلة الاساس. واوصي بتبني الدولة لالية من شأنها اصلاح حال التعليم العام والعالي وتبني توصيات المؤتمر وانزالها الى ارض الواقع، فضلا عن استصدار تشريع لانشاء صندوق قومي لدعم التعليم بشقيه العام والعالي برسم دمغة عبر رسوم الجمارك او أي رسوم اخري، ودعم الجامعات الحكومية فضلا عن التأكيد على ان تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية فى تدريس الجامعات والمدارس. كما اقر المؤتمر بربط جميع المعارف باسلمتها، وترفيع ادارة التعليم الديني بوزارة التربية الي ادارة عامة، كما اوصي بانشاء مجلس قومي لمؤسسات التعليم الديني وفيما يتعلق بالتعليم التقني والتقاني اقر المؤتمر بانشاء جامعة تقانية متخصصة ومركز بحوث تقاني وانشاء كليات لاعداد المعلمين التقنيين وتبني دعم سياسات التمويل من الدخل القومي ومن القطاع الخاص وتخصيص نسبة (1%) للبحث العلمي بالاضافة الي انشاء ادارات للتعليم عن بعد. ولم يحسم المؤتمر القومي للتعليم بشكل قاطع تغيير وتعديل السلم التعليمي واكتفى المؤتمر بمراجعة السلم التعليمي باضافة عام رابع للمرحلة الثانوية مع الابقاء على سنوات المرحلة الاساسية على ثماني سنوات، كما اقر اعادة صياغة وتصميم المناهج من جديد واعداد منهج جديد لللغة الانجليزية على ان يبدأ تدريس اللغة الانجليزية اعتبارا من الصف الثالث من مرحلة الاساس، فضلا عن تحسين اوضاع المعلمين عبر سن تشريعات لتمهين العملية التعليمية عبر اعطاء رخص للمعلمين ومراجعة ما يخصص لهم . وتسلم النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه توصيات المؤتمر القومي لقضايا التعليم، وبدأ واثقا من اهتمام الدولة بدعم العملية التعليمية وقال مخاطبا المعلمين (انه لا خير فى علم لا يتبعه عمل) وقال انه التوصيات التى تسلمها تبشر بقضية التعليم واكد التزام الحكومة بانزال التوصيات الي ارض الواقع خلال الايام المقبلة. واشار طه الي ان تكوين الالية العليا التى اعلنها الرئيس عمر البشير فى فاتحة اعمال المؤتمر ستبدأ فى تنفيذ التوصيات بعد عرض التوصيات على لجان متخصصة لتنقيحها وتبويبها، واكد اهتمام الحكومة بالمعلمين والسعي لتحسين اوضاعهم المهنية والانسانية وقال "ان البشائر للمعلمين ستعلن تباعا، واعتبر ان المؤتمر يمثل نقطة فارقة فى تطور العملية التعليمية وفشل المؤتمر القومي للتعليم في حسم الجدل حول قضية المناهج والسلم التعليمي بشكل قاطع وأوصى باضافة عام للمرحلة الثانوية، الا أن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي تسلم توصيات المؤتمر قال أنه سيتم النظر بعين فاحصة لاتخاذ القرار الأنسب باضافة العام الزائد في المرحلة الثانوية أو الاساس أو ما قبل المدرسي، وأعلن أن الآلية الخاصة بفحص وتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر سيتم انشائها خلال أيام على ان تقسم التوصيات زمنياً، وقال ان المكتمل الاعداد من التوصيات سيجد النفاذ الفوري، وانشاء لجان متخصصة لمراجعة ما احتاج لمراجعة. وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي للتعليم الذي بدأ أمس الأول أن قضية المناهج وتوصياته ستحال الى أهل الاختصاص مع الالتزام بما تخلص له مقرراتهم لتنقيح المناهج وجعلها اكثر استجابة، مؤكدا أن المؤتمر سيشكل نقطة فارقة في تطور قضية التعليم ودفعة خلفها ارادة سياسية جادة، مضيفا أن الاهتمام بالمعلم وتأهيله وتحسين اوضاعه سيكون ركناً هاماً تنفيذا لحديث رئيس الجمهورية وزاد "ان البشائر ستصل تباعا لتحسين أوضاع المعلمين"، واوضح طه أن الدولة ستقر المبدأ لكنها ستعمل النظر في أين يضاف هذا العام المقترح لإكمال الحلقات المطلوبة في العملية التعليمية، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة ما احتاج لمراجعة من التوصيات والخلوص لانشاء مصفوفة حتى لا يضيع الجهد الذي بذل، فيما أشاد بالتوصية الخاصة بادماج ذوي الحاجات الخاصة في منهج التعليم واعتماد الشهادة. وتبقي التحديات ماثلة امام المؤتمر القومي لقضايا التعليم، فى انزال القضايا التعليمية التى اقرها واوصى بها، الي ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بتمويل التعليم والصرف عليه وتطبيق تعديل وتغيير المناهج والاهتمام بالريف قبل الحضر، وستبقى عقبات اذا لم تجد طريقها الي التنفيذ وتبقى مجرد اوراق توضع فى ارفف وزارة التربية والتعليم ويبقى المؤتمر مؤتمرا (مخمليا وانفض سامره).
