استدعت الحكومة أمس سفراء الدول والبعثات العربية والأفريقية بالخرطوم وأبلغتهم بتطورات المسار التفاوضي مع دولة جنوب السودان والملفات المتعلقة بأوضاع المواطنين الجنوبيين بالشمال، بجانب قضايا ترسيم الحدود ودعم الجنوب للتمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.وأكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود أن الترتيبات الخاصة بمواطني دولة الجنوب وتوفيق أوضاعهم يحتاج إلى إدارة سياسية مسبقة وليس مجرد اجراءات ،وأشار محمود خلال لقائه أمس ب د. محمد مختار وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء ووكيل الخارجية إلى الترتيبات الخاصة بأوضاع الجنوبين بالشمال وقضايا ترسيم الحدود والنقاط المختلف حولها. ومن جهته كشف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء د. محمد مختار عن معاملة سيئة يجدها المواطن السوداني بدولة الجنوب واتهم الأخيرة بعدم ارجاع ممتلكات المواطنين الشماليين. وجدد مختار تأكيد الحكومة بأن الفترة الانتقالية لمواطن دولة الجنوب في الشمال تنتهي في الثامن من أبريل لافتاً النظر إلى أن الاتفاق المبرم مع الجنوب يشير إلى أن مسألة منح الجنسية قضية سيادية وتعتمد على قوانين الدولة الداخلية منوهاً إلى طرد الجنوب لآلاف من الشماليين عقب إعلان انفصال دولة الجنوب.