استدعت وزارة الخارجية أمس الاثنين رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم وقدمت لهم تنويراً حول سير العملية التفاوضية بين السودان ودولة جنوب السودان في ملفات توفيق أوضاع مواطني كل دولة لدى الدولة الأخرى وملف الحدود بين الدولتين، وأعلنت الحكومة عن اتفاق سابق بين البلدين قبل الاستفتاء قضى بجعل مسألة منح الجنسية قضية سيادية ومتروكة لكل دولة وفق قوانينها الداخلية وما يتوافق وأمنها القومي، من جانبه أوضح وزير الداخلية أن الترتيبات الهجرية عملية تحتاج أن تسبقها إرادة سياسية، ودمغ الوزير المهندس إبراهيم محمود حامد حكومة جنوب السودان بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة ومساعدتها في تأجيج الأوضاع التي أدت إلى اندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق واتهم الجنوب برفض انعقاد اللجنة السياسية لمعالجة الأوضاع الأمنية. وكشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد مختار في تنويره للبعثات الدبلوماسية بالخارجية مع وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد ووكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان، عن معاملة سيئة للمواطن السوداني بدولة جنوب السودان، واتهم الوزير حكومة جنوب السودان بأنها لا ترغب في إرجاع ممتلكات المواطنين السودانيين التي صادرتها في وقت سابق واستنكر طردها عشرات الآلاف من المواطنين عقب إعلان نتيجة الاستفتاء واتهم مختار حكومة الجنوب بالتعنت في الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود واستئناف الحوار حولها على الرغم من الوصول إلى اتفاق بشأن ترسيم 80 % من الحدود المشتركة بين البلدين مع بقاء خمس مناطق لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها. وأوضح د.محمد مختار أن التفاوض حول موضوع منح الجنسية ابتدره الطرفان قبل عملية الاستفتاء ونبه إلى أن الفترة الانتقالية الخاصة بموضوع توفيق الأوضاع تنتهي في أبريل القادم.