بدأت الادارة القنصلية في السفارة السودانية بجوبا منذ أمس الأول، استقبال اعداد مقدرة من افراد الجالية السودانية الموجودين في جوبا، بعضهم شرع على الفور في اجراء التسجيل والاجراءات الخاصة بتوفيق أوضاعهم ممن يمتلكون وثائق وأوراقاً ثبوتية ، فيما بادر آخرون بالسعي إلى السفارة للاستفسار ومعرفة ما يدور وما هو المطلوب لتنفيذ الاجراء ، في وقت كشفت فيه الحكومة عن مضايقات ومعاملة سيئة يتعرض لها المواطنون السودانيون بجوبا وابلغ د. محمد مختار حسين وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء في تنوير مفصل قدمه لكافة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية أمس الأول بوزارة الخارجية، بان دولة الجنوب لا ترغب في ارجاع الممتلكات التي صادرتها في وقت سابق من المواطنين السودانيين الذين كانوا يعيشون ويعملون بالجنوب، وذكر في حديثه أن عشرات الآلاف من المواطنين تعرضوا للطرد عقب اعلان انفصال دولة الجنوب. وتجدر الاشارة هنا، الى ان التفاوض بشأن منح الجنسيات من عدمه ابتدره الطرفان في وقت مبكر وقبل الشروع في عملية الاستفتاء، وان اتفاقا سابقا امن عليه الطرفان على ان منح الجنسية مسألة سيادية وان لكل دولة الحق في اعطائه لاي مواطن من الدولة الاخرى ووفقا لقوانينها الداخلية وما يتوافق وامنها القومي، ونبهت الحكومة البعثات الدبلوماسية الى ان الفترة النهائية لتوفيق الاوضاع تنتهي في الثامن من ابريل المقبل. وأوضح المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية فى افادات له، ان الترتيبات الخاصة بالهجرة والجنسية ليست اجراءات فحسب وانما تحتاج أن تسبقها ارادة سياسية محددة من قبل الدولتين. وكانت سفارة السودان فى جوبا ممثلة في الادارة القنصلية عممت تنويهاً لكل السودانيين المقيمين بالجنوب خلال اليومين الماضيين بالمسارعة لتوفيق اوضاعهم بعد ان اصدرت وزارة الداخلية لدولة الجنوب قرارا لكل الجاليات الاجنبية المقيمة في جوبا بتوفيق اوضاعها او المغادرة خلال مدى زمني محدد ينتهي خلال الاسبوعين المقبلين، والا تعرضوا للمساءلة والملاحقة بواسطة الجهات والاجهزة المختصة. غير أن السفير عوض الكريم الريح القائم باعمال السودان فى جوبا قال ل (الرأي العام) : ان وضع السودانيين بالجنوب سيكون استثناء حتى الثامن من أبريل المقبل أسوة بما تعارف عليه دبلوماسياً ب (التعامل بالمثل) باعتبار ان الخرطوم منحت الجنوبيين بالسودان فترة سماح لتوفيق اوضاعهم حتى الثامن من ابريل المقبل، وان أي مواطن جنوبي اعتبارا من التاسع من أبريل المقبل يصنف مواطنا اجنبيا بالسودان، ويرى السفير ان الاجراء سيكون فرصة سانحة لحصر اعداد السودانيين بالجنوب، إضافة لتمكين السفارة من استكمال اداراتها وملحقاتها المختلفة، وتوقع أن يكون عدد السودانيين كبيرا، خاصة وأن اعدادا كبيرة منهم ما زالوا يعملون بالتجارة رغم ان بعضهم عاد للسودان بعد اعلان الانفصال. ويضيف عوض الكريم أن السفارة ستشرع بعد اكتمال الحصر في استخراج الجوازات والاوراق الثبوتية للذين ليست لهم مستندات ويرغبون في مواصلة اعمالهم ومصالحهم بدولة الجنوب، فيما تعمل على مساعدة الآخرين الذين يودون العودة الى مناطقهم بالشمال ، وقال ان بعض الوعود قطعها مسؤولون فى دولة الجنوب تشير الى امكانية منح من يقيم في جوبا خمس سنوات متواصلة جنسية دولتهم. وفيما أشار د. محمد المختار في حديثه للبعثات الدبلوماسية عن مضايقات يتعرض لها السودانيون بدولة الجنوب، أقر السفير عوض الكريم بان هناك بعض المشكلات والشكاوى التي ترد للسفارة من قبل بعض افراد الجالية السودانية المقيمين في جوبا، وقال ان السفارة تفلح في بعض الاحيان من خلال تعاملها مع الجهات المعنية في تسوية تلك المشاكل والتوصل لحلول بشأنها فيما تواجه بعضها بالبطء وعدم التجاوب السريع في حلها من قبل السلطات في دولة جنوب السودان. لكن مصادر مطلعة أوضحت ل (الرأي العام)، أن قرار توفيق الاوضاع الذي أعلنت عنه حكومة الجنوب، وان كان بالنسبة للسودان يعد رد فعل لذات التعميم الذي اعلنت عنه الجهات المختصة بالخرطومللجنوبيين الذين ما زالوا موجودين باعداد كبيرة في الخرطوم وكل مدن السودان، الا انه بالمقابل جاء من قبل النظام في جوبا نتيجة لضغوط تواجهه من قبل بعض المنظمات والجهات الاجنبية التي لم تحددها المصادر والتي دعت دولة الجنوب الى ضرورة توفيق اوضاع كل مواطني الجاليات الاجنبية الموجودة باعتبار ان ترك الاجانب دون اوراق ثبوتية يتعارض مع القانون الدولى والاعراف الدبلوماسية. واعتبرت مصادر دبلوماسية، الفوضى التي صاحبت اعلان دولة الجنوب لاتخاذ الاجراء وعدم ابلاغها للسفارات المقيمة لديها بصورة رسمية - مما اضطر بعضها للمبادرة والاتصال بالجهات المعنية للاستفسار والتقصي - يرجع بالاساس الى ان دولة الجنوب حديثة التكوين ما زالت تعيش اوضاعا طابعها الفوضى وان الدولة ما زالت تعيش حالة ربكة وتفتقد للقوانين وكيفية التعامل مع الجاليات المقيمة لديها، خاصة الشماليين، أضف الى ذلك فان انعدام البنيات التحتية واللوائح الاساسية التي تنظم العمل تجعل من الفوضى تضرب باطنابها على كل مفاصل العمل في دولة الجنوب بما في ذلك كيفية الترتيب لاستخراج التوجيهات والقرارات المنظمة للعمل، وان الشىء الوحيد الموجود حاليا طبقا للمصدر هو الجيش الشعبي الذي حارب عشرين سنة وما زال يسيطر على الوضع بالكامل في الدولة الوليدة. ويبقى اخيرا ان اياما معدودات تبقت، تفصل بين من كانوا يتمتعون بكامل الحرية والحقوق كمواطنين اصليين عاديين فى دولة واحدة وبين من أصبحوا - جراء الانفصال - جاليات اجنبية في كل من الخرطوموجوبا، تتطلب تحركاتها ابراز الهوية والاوراق الثبوتية.. وما بين هذا و ذاك سيظل المواطنون هنا وهناك يسابقون الخطى لتوفيق اوضاعهم او التحرك بكرامة تجنباً للملاحقة والاتجاه نحو ما أصبح بحكم الواقع وطنه الاصلي. الراي العام
